انفلات الأسعار

يحطم أحلام الأسايطة

وفقا للبيان الصادر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير تصدرت محافظة أسيوط
قمة التصنيف كأفقر محافظة علي مستوي الجمهورية بنسبة61.7% غير ان طبيعة الحال تعكس صورة مغايرة تماما لواقع ذلك التقرير حيث يعيش أهالي أسيوط ما بين الفقر المدقع والثراء الشديد فجنون الأسعار يحيط بهم من كل اتجاه بدءا من السكن مرورا بالمعيشة وصولا لمعاناة التنقل داخليا بالمواصلات.
يقول طارق يحي عبد الغني موظف أن ما تعيشه محافظة أسيوط من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والوحدات السكنية لا يتفق اطلاقا مع أحوال سكانها حيث ينقسم المجتمع الأسيوطي إلي طبقتين لا ثالث لهما الطبقة الأولي تضم رجال الأعمال والقائمين علي جمعيات الإسكان وصفوة المجتمع ممن يتاجرون في ويشترون العقارات والأراضي بأسعار فلكية دون عناء والطبقة الثانية تضم الموظفين والعاطلين والكادحين الذين يمثلون السواد الأعظم ممن لا يجدون قوت يومهم ويقفون جميعا في مشهد المتفرجين لا يستطيعون حتي شراء بضعة أمتار في الصحراء لتخصيصها كمقبرة لهم بعد وفاتهم.
ويضيف عماد عبد الله سويفي مدرس أن مشكلة الإسكان في المحافظة وخاصة مدينة أسيوط تجاوزت كل الخطوط الحمراء فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصل ثمن الوحدة السكنية إلي مليون جنيه وأكثر في عدة مواقع بأسيوط والطامة الكبري تكمن في تجاوز سعر متر الأرض المربع حاجز ال50 ألف جنيه ولا ندري ما السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الجنوني الذي حطم كل الأرقام القياسية في السكان علي مستوي مصر أو خارجها فهل يصدق أحد أن سعر المتر في أسيوط أغلي من منطقة المعادي ومصر الجديدة وأشهر المناطق في القاهرة.
وشاركه الرأي جمال حسين خريج جامعي- واضاف أن مشكلة الشباب الذي يريد الزواج في أسيوط تبدأ من السكن الذي يمثل حجز الزاوية في المستقبل لأن أسعار الإيجار في ارتفاع مستمر ولا يمكن الحصول علي شقة لمدة خمسه أعوام لأن جميع أصحاب الأملاك يفضلون الإيجار لمدة عام أو عامين والسر في ذلك أن الزيادة مستمرة بل تختلف من عام إلي آخر ويمكن أن نقول من شهر إلي شهر وهذا سر من أسرار مشكلة الإسكان في أسيوط حيث تجاوز الإيجار الشهري لبعض الوحدات السكنية وليس التجارية حاجز ال2700 جنيه شهريا وتتفاوت من مكان إلي آخر حسب الموقع والمساحة.
ويوضح سعد الدين جابر عامل أن الظروف المعيشة باتت صعبة للغاية في أسيوط حيث إن الأسعار قفزت بشكل جنوني يصعب السيطرة عليه مشيرا الي أن أسعار اللحوم قفزت من60 جنيها للكيلوجرام لتتجاوز حاجز ال75 جنيها وهو ما لم نكن نتوقعه أن يحدث في يوم من الأيام خاصة وان أسيوط من المحافظات المعدومة والأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية ودخول أفرادها باتت لا تتجاوز أكثر من ثمن3 كيلو جرامات من اللحوم وهو ما لا يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين هذا فضلا عن الخضراوات والفاكهة التي أصابها الجنون وغيرها من المواد الغذائية.
وتؤكد هناء محمد سيد موظفة ان المواطن الأسيوطي بدا يكلم نفسه من جنون الأسعار التي تحيط به حيث وقع فريسة للتجار والسائقين أيضا وخاصة سائقي سيارات التاكسي الذين يتعاملون ببلطجة مع المواطنين حيث تم رفع تعريفه الأجرة من3 جنيهات لتصل إلي4 جنيهات5 جنيهات لان سائقي التاكسي يرفضون منح المواطن الجنية المتبقي ورغم ذلك فوجئنا في الأيام الأخيرة بفرض تعريفة جديدة فيما بين السائقين تقدر ب8 جنيهات مستغلين أزمة البنزين المستغلة في أسيوط حاليا. واستغاث محمود أحمد فتحي حاصل علي بكالوريوس بمسئولي الدولة لتنفيذ مشروعات قومية في الصعيد علي غرار مشروع قناة السويس الذي حد من البطالة في مدن القناة مشير الي أن البطالة تتفشي في الصعيد ولا يجد الشباب أي فرص للعمل حتي في القطاع الخاص الذي لا ترتقي رواتبه إلي مستوي المعيشة المرتفعة التي فرضت علي أهالي أسيوط.