علمت الأهرام المسائي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي الاسراع بتحصيل مستحقات شركات الكهرباء لدي كافة الجهات بما فيها الحكومة حتي يستطيع قطاع الكهرباء الوفاء بمتطلباته ودفع مستحقات قطاع البترول لتوفير الوقود. وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان معدلات تحصيل مستحقات شركات الكهرباء ستكون المعيار الأساسي لتقييم اداء العاملين بالإدارة العليا في شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية. وقال الوزير في تصريح خاص ل الأهرام المسائي الليلة: إن مستحقات قطاع الكهرباء لدي الغير تقترب من15 مليار جنيه منها مليارا جنيه متأخرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية, لافتا إلي أنه ليس من المعقول ان يكون للشركات هذه المستحقات في الوقت الذي تعاني الشركات من مديونيات للبترول وبنك الاستثمار وغيرها من الجهات. وأضاف شاكر انه تقرر خلال اجتماعه ورؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع أمس بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة طرح مناقصة لتوريد مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع تمهيدا لتركيبها لدي المباني العشوائية والمخالفة والمعروفة باسم العداد الكودي. وقال الوزير إن الاجتماع الذي حضره نائبه المهندس أسامة عسران شدد علي تكثيف حملات مواجهة سارقي التيار الكهربائي وتغليظ العقوية علي كل من تسول له نفسه سرقة المال العام في صورة تيار كهربائي, لافتا إلي ان ظاهرة سرقة التيار آن الأوان لمواجهتها بحزم, حيث انها ترفع فاقد الطاقة الكهربائية إلي معدلات غير مسبوقة محليا وعالميا تصل إلي10% في المتوسط من اجمالي الطاقة المولدة في مصر والتي تتجاوز160 مليار كيلو وات ساعة. وأضاف ان شركات الكهرباء ستبدأ الأسبوع المقبل تركيب أجهزة حديثة لتحسين أداء الشبكة القومية للكهرباء ومواجهة هبوط الجهة باستخدام مكثفات ضبط التيار علي خطوط نقل الكهرباء بما يسهم في ضمان سلامة الأجهزة الكهربائية بالمنازل إضافة إلي تأمين استقرار التيار الكهربائي علي مستوي الشبكة القومية لاسيما في محافظات الصعيد التي تعاني من هبوط في الجهد.
