أرض الجمعيات بالإسماعيلية تغرق فى المشكلات

يواجه سكان أرض الجمعيات بالإسماعيلية مشاكل لا حصر لها في جميع القطاعات الخدمية التي أثرت علي ظروفهم المعيشية بالرغم من أن عددهم لا يقل عن 75 ألف نسمة جميعهم يمثلون مختلف شرائح المجتمع الإسماعيلاوي الذين دفعوا تحويشة العمر في بناء منازلهم علي نفقتهم الخاصة قبل 35 عاماً بمساحات تتراوح ما بين 150 و200 متر اشترطت عليهم الدولة آنذاك تحمل المرافق لتظهر الأزمة في شكل طرق غير ممهدة ومياه شرب ضعيفة ومحطة صرف صحي لا تعمل بانتظام وكهرباء دائمة الانقطاع فضلاً عن التعديات.
يقول محمد البلاسي محاسب - أن مياه المجاري تغرق غالبية شوارع أرض الجمعيات نتيجة المشاكل الفنية بمحطة الصرف الصحي والشبكات الأرضية وخط الطرد والتي أنشئت عام 2004 وحاولنا التواصل مع المحافظين السابقين للتدخل لإيجاد الحلول لها لكن فشلنا بسبب أن ولايتها تتبع للجمعية الاتحادية للبناء والإسكان وأبلغناهم وقتها رفض القائمين عليها اتخاذ أي خطوات تنقذنا من الأزمة البيئية التي نتعرض لها وأثرت سلباً علي أولادنا الصغار بخلاف تهديد العقارات السكنية بالانهيار في أي وقت نتيجة تشبع أساسها بالمياه حتي عندما استنجدنا باللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية حضر بنفسه وشاهد علي الطبيعة مأساتنا ووعد بالتدخل لحلها إلا أن الوضع مازال قائماً ولا نجد وسعاً سوي مطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لانتشالنا من الكارثة التي تهدد حياتنا.
ويضيف عبدالله دراز استشاري بمستشفي الحميات - أن أرض الجمعيات سقطت من حسابات المسئولين بمحافظة الإسماعيلية الذين لا يعيروا قاطنيها اهتماماً بالرغم من أنهم ساهموا في حل أزمة الإسكان قبل ثلاثة عقود عندما تحملوا عبئاً كبيراً علي أنفسهم وقاموا ببناء المساكن علي نفقتهم الخاصة وبعد الانتهاء من عملية التشييد واجهتنا صعوبات شديدة لإدخال المرافق وبقيت الشوارع بدون رصف ومحطة الصرف الصحي المفترض أن تعمل بانتظام أصبحت معطلة لانعدام الضمير في تشييدها واضطررنا لتأجير سيارات لرفع مياه المجاري علي نفقتنا الخاصة وهناك من عرض عقاره للبيع هرباً من المنطقة وآخرون أغلقوه ورحلوا للإقامة في شقق بعيدة عن هذا المكان الموحش حالياً.
ويشير أحمد أبوالسعود خبير بوزارة العدل - إلي أن أكوام القمامة في أرض الجمعيات منتشرة حول العقارات السكنية فضلاً عن تشوينات البناء وأدي ذلك لكثرة الزواحف والقوارض والحشرات التي تهاجمنا في منازلنا صيفاً وشتاء نتيجة عدم اهتمام المسئولين عن حي ثالث بالنظافة بحجة أن تجمعنا السكني الكبير لا يعنيهم في شيء لأنه تابع للقطاع الخاص.
ويوضح علي سويلم بالمعاش - أن غالبية شوارع أرض الجمعيات مظلمة ليلاً لعدم وجود مصابيح بأعمدة الإنارة وغياب اهتمام المسئولين عن شركة كهرباء القناة بعزل الأسلاك الهوائية التي تتساقط مع سقوط الأمطار وهبوب الرياح فضلاً عن الانقطاع الدائم للتيار ليس بسبب خفض الأحمال العمومية وإنما لزيادة الضغط علي المحولات الكهربائية ونتيجة هذه المشاكل ندفع الثمن غالياً بمداهمة اللصوص للمساكن مستغلين هذا القصور وهناك بلاغات متعددة في قسم شرطة ثالث أصحابها تعرضوا للسطو علي منازلهم أثناء غيابهم عنها وسلب جميع محتوياتها من أثاث وأجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية.
ويؤكد محمد بغدادي محاسب - أن الهدف من إقامة التجمع السكني في أرض الجمعيات هو مساعدة الدولة في أن لا تتحمل تكلفة بناء الوحدات الاقتصادية وأن توفر اعتماداتها المالية للمواطنين غير القادرين ونحن حصلنا علي الأرض فقط وشيد غالبيتنا عليها العقارات السكنية منذ سنوات بعد أن اشتركنا في جمعيات أهلية ورفضنا إغراءات الكثير من السماسرة لبيعها قبل أن نشرع في بنائها والمشكلة التي نعاني منها الآن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يطالبنا بأن نتحمل أي أعباء مالية إذا طلبنا رصف الطرق وإصلاح محطة الصرف الصحي وزيادة جهد محولات الكهرباء ورفع القمامة ومخلفات البناء ويجب فض هذا الاشتباك لاسيما وأن منطقتنا أصبحت مكتظة بالسكان ومن العيب أن تسيطر العشوائية علي شوارعها.
ويطالب حمدي عبدالرحيم أعمال حرة - المسئولين بمحافظة الإسماعيلية التدخل السريع لتغطية أرض الجمعيات بالمرافق لاسيما وأن المعاناة التي يعيشها السكان ليست وليدة الصدفة بل هي منذ عهود سابقة تحدثنا كثيراً خلالها عن كيفية التعامل مع مشاكلنا لكن التجاهل هو سيد الموقف بالنسبة لشكوانا المتكررة من ارتفاع منسوب مياه المجاري وانتشار أكوام القمامة بالشوارع.
ويري مجدي عبدالفتاح محام - أنه لابد من تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية لمعاينة تجاوزات بعض أصحاب العقارات بأرض الجمعيات الذين لم يلتزموا بالتنظيم الإداري في رخص البناء الممنوحة لهم وقاموا باستقطاع أجزاء من الأرصفة والتعدي علي المسطحات الخضراء الموجودة في الأوراق فضلاً عن ارتفاع الأدوار بالمخالفة للقانون واستخدام المياه العذبة في ري الحدائق المنزلية وتأجير الشقق دون سداد حق الدولة في الضرائب أو إبلاغ الأجهزة الأمنية بالنسبة للمساكن تؤجر مفروشة.
وطالب رفعت رشدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان بالإسماعيلية التدخل لإنقاذ أرض الجمعيات بالشيخ زايد من كارثة حقيقية تتمثل في توقف محطة الرفع الخاصة بالصرف الصحي في أي وقت نظراً لأنها تعمل عن طريق أشخاص وليس تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لأنها ترفض استلامها علي خلفية شروط وقواعد سابقة يجب أن تزول بعد أن أصبح هذا المكان تجمعا سكنيا كبيرا ويجب توفير الخدمات اللازمة له وأذكر أن المحافظ السابق اتفق مع أعضاء الجمعيات أن تتحمل ميزانية الدولة نصف تكلفة رصف الشوارع والباقي عليهم والكل رحب بهذا الاتفاق لكن مع رحيله توقف كل شيء.
ومن جانبه أكد المهندس علي حسين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن مشكلة طفح مياه المجاري بأرض الجمعيات تمت دراستها من كافة الجوانب حيث تبين أن محطة الصرف الصحي تابعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وقال إن الجمعية حصلت علي مقابل من المواطنين الذين قاموا بحجز قطع الأراضي في هذا المكان واستعانوا باستشاري لتشييد محطة الصرف الصحي وحاولوا تسليمها للمحافظة قبل ولايتنا علي هذه الخدمة منذ سنوات سابقة لكن المسئولين اعتذروا عن تحمل مسئوليتها لوجود 18 ملاحظة فنية لابد من تداركها حتي يتم تلافي مشاكلها.
وأضاف أن الجمعية قامت بالاتفاق مع شركة لتشغيل محطة الصرف الصحي بعد سداد المصاريف الخاصة بها واشترطنا أن تخضع لإشرافنا الفني لضمان كفاءتها وصيانتها الدائمة لكي لا يحدث أي أعطال بها مستقبلاً.
وأشار حسين إلي أنه تم عقد اجتماع أخيرا بمكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية في حضور رئيس الجمعية وعدد من المتضررين وتم إعداد مقايسة لإصلاح محطة الصرف الصحي.
وأوضح أنه تم تحديد برنامج زمني للانتهاء من هذا العمل وللأسف انتظرنا تنفيذ الوعود التي قطعها رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان علي نفسه وكالعادة لم يلتزم وهذا أدي لتفاقم المشكلة واستمرار طفح مياه المجاري.
بينما قرر اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة علي وجه السرعة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وممثلين عن الجهات المعنية وعدد من المنتفعين وملاك الأراضي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لوضع خطة وبرنامج زمني للوقوف علي أزمة محطة الصرف الصحي والعمل علي حلها وباقي المطالب الأخري بالمنطقة.