جمعيات الإسماعيلية.. بلا خدمات

لازالت أرض الجمعيات بالإسماعيلية التي تقع علي مساحة200 فدان والتي قام المسئولون بالمحافظة بإعداد الرسومات اللازمة لها وتوزيعها علي19 جمعية أهلية بواقع150 مترا
لكل عضو وتم تحديد الشروط الواجب أن يلتزم بها الجميع في هذا المشروع السكني الخاص بتكلفة البنية التحتية نظرا لمساهمة الدولة في منح الأرض بأسعار رمزية تتراوح قيمتها مابين‏15‏ و‏20‏ ألف جنيه للقطعة الواحدة ومرت‏30‏ عاما ارتفعت خلالها المباني التي شيدت علي أحدث طراز وامتلأت بنحو‏50‏ ألف نسمة لكنهم لم يهنئوا بحياة كريمة وسيطرت العشوائية علي الشوارع والميادين في ظل نقص حاد للخدمات وحتي نقف علي مشكلات وهموم أصحاب العقارات وقاطنيها التقينا شرائح منهم وخرجنا بالتحقيق التالي‏:‏
في البداية يقول مصطفي سلامة مدرس‏-‏ إن غالبية شوارع أرض الجمعيات مظلمة علي الدوام رغم وجود أعمدة الإنارة التي تعلوها الأسلاك الهوائية والتي تمثل خطورة علي المواطنين في فصل الشتاء بجانب ضعف قدرات المحولات الكهربائية وانقطاع التيار عن المنازل بين الحين والآخر إضافة إلي وجود مخالفات جسيمة في أعمال البناء ولابد من مراجعة العقارات التي أضافت أدوار لها وتجاوزت الحدود المسموحة لها في تراخيصها ومحاسبة أصحابها بالقانون بعيدا عن المجاملات‏.‏
ويضيف منصور حسان تاجر أن أكوام القمامة في أرض الجمعيات موجودة في كل مكان إلي جانب تشوينات البناء حتي الحشرات والقوارض تداهم منازلنا بأعداد كبيرة وفشلنا في مقاومتها لأنها تجد المناخ الذي تعيش فيه والوضع يزداد سوءا ولا نعرف السبب وراء تجاهل تقديم الخدمات لنا ونتساءل دائما هل نحن ساقطي قيد رغم أننا نقع في نطاق حي الشيخ زايد الذي ينعم باقي سكانه بامتيازات من رصف للشوارع واهتمام بالمسطح الأخضر نظرا لوجود معدات النظافة الكافية لدي المسئولين عن الحي وللأسف سبق وأن زار اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية تجمعنا السكني ووعد بحل مشكلاتنا إلا أنه لم يحدث أي شيء علي أرض الواقع بخصوص التعليمات التي أصدرها للتنفيذيين الذين صاحبوه في جولته‏.‏
ومن جانبه يوضح عبد الله سرحان أعمال حرة أنه اشترك في إحدي الجمعيات وحصل علي قطعة أرض في هذه المنطقة وقام بالبناء عليها بعد أن اقترض أموالا كثيرة وانتظرنا دخول الخدمات التي جاءت إلينا علي فترات متباعدة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي لكن بقيت الطرق الغير ممهدة والتعديات الصارخة من بعض أصحاب العقارات هي السائدة في ظل غياب الرقابة من المسئولين عن حي ثالث الذين لايعرفوا شيئا عن التجمع السكني الذي يقع في زمامهم‏.‏
ويؤكد مصطفي إسماعيل مهندس زراعي‏-‏ ضرورة وجود جهاز رقابي في أرض الجمعيات للحد من التجاوزات التي أقامها أصحاب العقارات فهناك من يخرج عن التنظيم الإداري وآخرين ضموا أجزاء من الأرصفة لمساكنهم بخلاف الطرق الغير ممهدة التي يصعب الدخول لها بسيارات الأجرة التي تصاب بالتلف بجانب المشاجرات اليومية بين السكان خاصة المستأجرين الذين لايهمهم سوي قضاء فترة اقامتهم التي تتراوح مابين عام وخمس أعوام حسب مده العقد المحرر مع الملاك‏.‏
ومن جانبة قال المهندس محمد حفني الصافي رئيس حي ثالث بالإسماعيلية إن السبب الرئيسي وراء مشكلات أرض الجمعيات يرجع لتقاعس أعضاءها عن تسديد حق الانتفاع بالخدمات للجمعية الاتحادية للبناء والإسكان عندما قامت بتوزيع قطع الأراضي علي الجمعيات الأهلية التي تشرف عليها نظرا لأن المحافظة غير معنية بمد المرافق اليهم حسب الشروط التي وافقوا عليها عند استلامهم الأرض ونحن لن نمانع في توفير الاحتياجات الضرورية لهم إذا التزموا بذلك ونحن نتابع أي مخالفات في البناء تحدث ونحرر لأصحاب العقارات مخالفات بالإزالة ولابد أن يكون هناك تحرك من جانبهم‏.‏

رابط دائم :