29 ديسمبر الحكم في قضية اللوحات المعدنية..

وتأجيل محاكمة أحمد عز ل7 ديسمبر.. واستمرار محاكمة حبارة في مذبحة رفح

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال, جلسة29 ديسمبر المقبل, للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات
بينما تمسك ممثل النيابة العامة أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا, بما أبداه من طلبات في مرافعته بجلسة سابقة, وفيما تضمنته المرافعة من طلب توقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين
من جانبه أكد فريد الديب المحامي عن حبيب العادلي, عدم تحقق أركان جريمة الخطأ الذي أدي إلي وقوع ضرر جسيم بالمال العام, مطالبا المحكمة بأن تأمر بضم صورة رسمية من المنشور رقم810 لسنة2008 الصادر من وزارة المالية, والموجه إلي الإدارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ مالية ممن يطلب إجراء ترخيص لسيارة, وذلك مقابل اللوحات المعدنية الجديدة.
علي صعيد آخر, قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة تأجيل قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز, بتهمة التهرب من سداد مبلغ10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه, نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة, لجلسة7 ديسمبر المقبل لإيداع تقرير الخبراء
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي أصدرت حكما في مايو الماضي, بعدم قبول دعوي تهرب عز من الضرائب, استنادا إلي سابقة الفصل في موضوع القضية في جناية أخري تحمل رقم11743 قضت فيها محكمة جنايات الجيزة, برئاسة المستشار المحمدي قنصوة, بمعاقبة عز بالسجن37 عاما عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة, في مارس الماضي
وقالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم علي ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين, وهو ما يخالف صحيح حكم القانون, مشيرة إلي وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي
وبعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم قضية الدخيلة, وأمرت بإعادة محاكمة عز من جديد, تقدمت نيابة التهرب الضريبي باستئناف علي حكم أول درجة بقضية التهرب الضريبي, لإعادة محاكمته عما نسب إليه من اتهامات بقيامه بالتهرب من سداد مبلغ10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة علي أرباح شركتيه التي بلغت42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام2000 حتي عام2010 التي تحمل الأرقام التعريفية من ناحية أخري, استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة عادل حبارة و34 متهما من خلية الأنصار والمهاجرين بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا, واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء, وقامت بإثبات حضور جميع المتهمين, وعقب ذلك قامت المحكمة بمناقشة كل من الضابط أحمد محمد السيد بجهاز الأمن الوطني والمسئول عن التسجيلات التي تمت بين المتهم عادل حبارة وآخرين, والتي بلغت أكثر من عشرة تسجيلات, والرائد ربيع طنطاوي رئيس مباحث مركز أبو كبير وفي أثناء مناقشة علي إسماعيل دفاع المتهم عادل حبارة لشاهد الإثبات ضابط الأمن الوطني تحدث عادل حبارة من داخل القفص قائلا للقاضي نحن نرفض المشاركة في هذه المسرحية, احنا كلنا صوت واحد وكلمة واحدة وأنت زعيم المسرحية علي الفور قام قاضي الجلسة بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم عادل حبارة بتهمة إهانة المحكمة, عملا بحقها طبقا للمادة244 من قانون الإجراءات والمادتين133 و184 ثم طلب القاضي من أمن القاعة فتح الباب لسماع باقي حديث المتهم وطالبت المحكمة بإبداء رأي النيابة فيما حدث, ليطلب ممثل النيابة توقيع أقصي العقوبة علي المتهم, كما أمر القاضي بإخراج المتهم عادل حبارة خارج الجلسة وفي نفس السياق, رفض دفاع حبارة الترافع عنه في هذه الواقعة واستكمل مناقشة الشاهد وقال الشاهد أحمد محمد السيد ضابط بالأمن الوطني فرع الشرقية, إنه حصل علي إذن من النيابة العامة, لمتابعة تليفون المتهم عادل حبارة, وذلك ردا علي سؤال الدفاع, هل حصلت علي إذن من النيابة بذلك؟ وأضاف الشاهد أمام هيئة المحكمة أنه لا يستطيع الإفصاح عن اختصاص عمله في الأمن الوطني, كما يريد الدفاع أن يعرف وأنه متمسك بأقواله التي أدلي بها أمام النيابة كما طالب الدفاع بعرض صور ضوئية من محضر الضبط علي الشاهد المؤرخ بتاريخ4 أغسطس, وأقر الشاهد بأنه بالفعل محضر الضبط الذي قام بتحريره يوم ضبط المتهم وردا علي أسئلة الدفاع بمن الذي كلفك بمراقبة المتهمين, أجاب الشاهد لا أتذكر وأتمسك بأقوالي أمام النيابة العامة وتساءل الدفاع أين تم تسجيل المكالمات وما هي فحوي المكالمة التي ثبتت في محضر الضبط؟ ليجيب الشاهد لا أستطيع أن أبوح به وأتمسك بأقوالي في محضر النيابة في نفس السياق, اعترض ممثل النيابة علي أحد أسئلة الدفاع للشاهد بأن الضابط ليس له علاقة بمبررات إذن الضبط الصادر بحق المتهم عادل حبارة, وأن هذا من اختصاصات النيابة واستمعت المحكمة إلي رئيس مباحث مركز أبو كبير والذي أكد في شهادته بقضية مذبحة رفح الثانية أنه لم يشارك في التحريات والإجراءات التي تمت بهذه القضية, وأن المسئول عنها كان جهاز الأمن الوطني, مؤكدا أنه تولي منصب رئيس مباحث أبو كبير من أغسطس2012 وحتي أغسطس2014, وأضاف الشاهد أن المتهم عادل حبارة عنصر إجرامي خطير وله7 قضايا ما بين سرقات وضرب وتجمهر وآخر قضية كانت قتل شرطي سري والتي حكم عليه فيها بالإعدام غيابيا وعقب ذلك استمعت المحكمة لدفاع المتهمين السادس والثامن والذي طالب بالبراءة, ودفع بعدم دستورية بعض المواد التي يحاكم عليها المتهمان, وأيضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوي وبطلان محضر الضبط, لأن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما في السجن الحربي بالإسماعيلية, ويسمي العزولي قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من ثلاثة شهور وبعرضها علي الطب الشرعي تبين وجود إصابات بهما, والدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيله ومخالفته القانون وأيضا بطلان القبض علي المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة, وأيضا بطلان الإذن الصادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ودفع ببطلان تحريات الرائد نبيل العزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني لاقتنائها علي تحريات غير جدية, كما دفع بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة2012 جنايات مركز فاقوس, وهي جريمة قتل وذلك لعدم صدور حكم فيها وإنكار شهود الواقعة بالكامل, ومنها والد وأشقاء المجني عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهولون, وعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون لعدم توافر الركنين المادي والمعنوي وثبوت براءة المتهمين حسب الثابت من تحريات الرائد نبيل العزازي تأسيسا علي أنه لم يرد اسما المتهمين في القضية المنظورة الآن إلا من خلال أنهما متهمان في قضية قتل بمركز شرطة فاقوس وعدم وجود دليل علي صحة الواقعة, وكذلك لم يرد اسماهما في أي تحريات أو مشاركة أو عقد اجتماعات مع باقي المتهمين وعدم وجود دليل مادي ملموس, وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ووجود إكراه مادي ومعنوي وكانت قد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء, ونسب لهم قتل25 شهيدا من مجندي الأمن المركزي, بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس, واتهامات أخري, بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.