عقبات أمام الصناعة المصرية

الواردات السلعية بنحو‏2.5‏ مليار دولار بمعدل‏16.7%‏ لتصل إلي‏12.6‏ مليار دولار من بينها السلع الوسيطة التي يقوم عليها العديد من الصناعات سواء الاستهلاكية أو الإنتاجية مثل البليت والحديد
الإسفنجي الخاص بصناعة الحديد‏.‏ لتصل إلي‏12.6‏ مليار دولار من بينها السلع الوسيطة التي يقوم عليها العديد من الصناعات سواء الاستهلاكية أو الإنتاجية مثل البليت والحديد
الإسفنجي الخاص بصناعة الحديد‏.‏ وحول أسباب انخفاض الواردات من هذه السلع يؤكد أحمد شيحا رئيس شعبة المستوردين أن السبب في تراجع الواردات من السلع ناتج عن التأثير السلبي للأزمة المالية علي السوقين العالمية والمحلية والصادرات‏,‏ منها المصرية‏,‏ مما أدي إلي تراجع في الواردات لعدم وجود سوق للإنتاج المصرية سواء خارجيا أو داخليا‏.‏

وأضاف أن صناعتنا ليست منافسة للصناعات الخارجية‏,‏ وهذا ما يعكسه الواقع وأن السلع المستخدمة في صناعة الحديد مثل البليت والحديد الإسفنجي كانت في تزايد مستمر إلي أن بدأ استيراد الحديد بأسعار لا تقارن بالإنتاج المحلي‏,‏ مما انعكس علي الصادرات الخاصة بصناعة الحديد‏,‏ حيث إن الحديد المستورد أكثر جودة وأقل تكلفة من الحديد المحلي وأن الاستيراد والتصدير وجهان لعملة واحدة كلما زادت صادراتنا زاد استيرادنا‏.‏

ومن جانبها أكدت علية رشدي رئيسة إحدي شركات استيراد وتصدير الملابس الجاهزة أن الأزمة المالية لها تأثير كبير علي تراجع الصادرات والواردات معا‏,‏ حيث إنها تلمس هذا بشكل مؤثر في عملية تصدير الملابس لدول خارجية‏,‏ منها أمريكا وأوروبا‏,‏ مما أدي إلي انخفاض نسبة الواردات الخاصة بتصنيع الملابس فليس من المنطق تصنيع الملابس ووضعها في المخازون دون حاجة الأسواق إليها‏,‏ علي حد قولها‏.‏

وأشارت إلي وجود السلع الوسيطة في مصر بكميات تغطي السوق المصرية لكن أسعارها مرتفعة‏,‏ علاوة علي رداءة تصنيعها‏,‏ مما نتج عنه عزوف المصدرين عنها عكس المنتج المستورد الذي يتميز بجودة أعلي وسعر أقل في ظل منافسة الصناعات الأجنبية لمنتجاتنا في السوق المحلية‏.‏
وقال الدكتور عزت معروف خبير صناعة وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إن تراجع الواردات من السلع السلعية بنحو‏2.5‏ مليار دولار بمعدل‏16.7%‏ لا يدعو إلي التفاؤل‏,‏ مبررا أنه ليس من المنطق أن نعوض هذه النسبة في سنة‏.‏

وأرجع ما يحدث حاليا نتيجة الانفتاح الاستهلاكي وليس الإنتاجي‏,‏ لافتا إلي تراجع الإنتاج المحلي والاستهلاك نتج عنه تراجع في التنمية الاقتصادية‏.‏
وقال إنه طالب مرارا وتكرارا بإنشاء جهة تابعة لمجلس الوزراء تكون مسئولة عن إصدار الإحصاءات‏,‏ معربا عن أمله في زيادة صادراتنا علي وارداتنا بزيادة الإنتاج المحلي‏.‏