مرة أخري تتجه أنظار العالم الي مصر حيث تجري الجولة الحاسمة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب, وهي الانتخابات التي تضيف الي رصيد التجربة الديمقراطية المصرية بالنظر الي أن الغالبية العظمي من المقاعد بقيت شاغرة انتظارا لما ستقرره صناديق الاقتراع في الاعادة. ولسنا في حاجة للتأكيد علي الأهمية الكبري للدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية من جميع الوجوه حتي تأتي علي نفس الدرجة العالية من اليقظة والانتباه كما حدث في الجولة الأولي, واستحقت عن جدارة الاشادة من الجميع دون استثناء باعتبار أن الأولوية المطلقة تظل للحفاظ علي ما تنعم به مصر من أمن واستقرار بصرف النظر عن سخونة الأجواء الانتخابية واختلاف الرؤي السياسية لهذا الحزب أو ذاك. لقد أصبح واضحا وبشكل لا يقبل الجدل أن المناخ الديمقراطي الذي تنعم به مصر ويعبر عن نفسه في مساحات واسعة لحرية الرأي والتعبير وامتلاك الأحزاب لزمام الحركة والتفاعل علي الساحة السياسية يحتاج بالضرورة الي سياج يحميه من عبث العابثين وممن قد تسول لهم أنفسهم المراهنة الخاسرة علي إمكان نشر الفوضي في البلاد. وعلي جميع الأطراف أن تأخذ علي محمل الجد تلك التعليمات المحددة والقاطعة للتصدي لأية محاولات للخروج عن الشرعية بأي صورة كانت أو أن تهيئ أحلام اليقظة للبعض الذي قرر الانسحاب أنه بات قادرا علي هدم المشهد الانتخابي فوق رءوس الجميع. ونحن هنا لا نتحدث عن الحسابات الخاطئة لقرار الانسحاب استباقا لنتائج لم تحسم خاصة عندما يأتي مثل هذا القرار من أحد الأحزاب الشرعية الذي تهيأت له أسباب التأثير والنجاح الجماهيري علي المدي الطويل في ضوء اتجاه يعيد للأحزاب دورها الأساسي وانحسار نفوذ قوي أرادت السيطرة علي الشارع المصري بطريقة' وضع اليد', إانما نتحدث عن مصر التي يجب أن تبقي فوق الجميع, وأن يكون الحفاظ علي أمنها واستقرارها القاسم المشترك بين المصريين جميعا مهما تكن انتماءاتهم السياسية. muradezzelarab@hotmailcom