العليا للانتخابات‏:‏ استبعاد‏1053‏ صندوقا من النتيجة النهائية شابتها مخالفات

اعلنت اللجنة العليا مساء امس تقريرها حول الانتخابات وجاء فيه‏:‏ في هذه اللحظة التي اتحدث فيها اليكم اليوم يعلن السيد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات
ورئيس محكمة استئناف القاهرة نتائج الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشعب التي جرت يوم الاحد الماضي الموافق‏28‏ نوفمبر‏2010‏ لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان المصري‏.‏
وبعد إعلان النتائج تري اللجنة ان تدلي ببيان لاظهار الحقيقة والرد علي بعض الادعاءات المغلوطة التي زعمت شبهة التزوير وعدم سلامة العملية الانتخابية في العديد من الدوائر الانتخابية‏.‏
والحقيقة غير ذلك علي الاطلاق‏.‏
فقد عملت اللجنة العليا للانتخابات جاهدة علي ان تتم عملية الاقتراع والفرز للاصوات وفقا لما نص عليه القانون والدستور المصري‏,‏ وكان نصب اعينها دائما الحرص علي ان تصل ارادة الناخبين إلي ممثليهم وان تتم العملية برمتها في إطار من التنافس الشريف بين المرشحين‏,‏ وطبقا لقواعد الشفافية والنزاهة التي تدخل الاطمئنان إلي قلوب الشعب المصري علي انتخاباته‏.‏
ورغم سير عملية الاقتراع بشكل مرض في اغلبية اللجان‏,‏ إلا ان روح التنافس المحموم بين عدد من المرشحين في بعض الدوائر‏,‏ دفعتهم إلي سلوك طرق غير شرعية للتأثير علي ارادة الناخبين‏,‏ ومحاولة تغيير النتيجة النهائية لصالحهم وفور ورود هذه الشكاوي إلي اللجنة تصدت لها بسرعة وحسم حفاظا علي الشرعية واحتراما لارادة الناخبين‏.‏
فقد تلقت اللجنة العليا يوم الاحد‏28‏ نوفمبر شكاوي عديدة من برقيات ورسائل مرسلة بالفاكس او عن طريق البريد الالكتروني للجنة‏,‏ وتشير اللجنة إلي ان الشكاوي جاءت من اطراف متعددة حزبيين ومستقلين من المشاركين في العملية الانتخابية وليس من طرف بعينه وقد وصنفت اللجنة الشكاوي التي وصلتها إلي اربعة انواع هذا بيانها‏:‏
‏1‏ شكاوي باعمال شغب في بعض اللجان‏:‏
بلغ عدد الدوائر التي شهدت اعمال الشغب‏16‏ دائرة‏,‏ قام فيها مثيرو الشغب وفئة من انصار المرشحين بمحاولة تغيير النتيجة النهائية لصالح احد الاطراف وقد اخذت اعمال الشغب في التزايد مع قرب نهاية اليوم الانتخابي في بعض المركز مما ادي إلي الاتي‏:‏
‏*‏ تهديد حياة الناخبين والعاملين في اللجان مما دفع الأمن للتدخل لحماية ارواح المواطنين‏,‏ وتبع ذلك توقف عملية الاقتراع لفترة قصيرة للحفاظ علي سلامة الناخبين والعاملين‏.‏
حدثت في اللجان الموجودة في مجمع المدارس بسنمود اطلاق اعيرة نارية في الهواء من بعض انصار المرشحين‏,‏ وقد اغلق الأمن اللجان في مجمع المدارس حرصا علي سلامة العاملين والناخبين‏,‏ وقد تم فتحها مرة اخري في تمام‏12.50‏ ظهرا بعد استتباب الوضع الأمني فيها‏.‏
كما ادت اعمال الشغب المتناثرة إلي القاء الشك علي نتيجة بعض الصناديق‏,‏ التي طالتها ايدي مثيري الشغب‏,‏ فقامت لجان الفرز بتعليمات من اللجنة العليا بابطال نتيجة هذه الصناديق فورا واستبعادها من النتيجة النهائية‏.‏
وصلت إلي اللجنة شكاوي من اللجان الفرعية بمعمل الزجاج والنشو البحري بكفر الدوار بان بعض الصناديق قد اعدت مسبقا لصالح احد المرشحين مما ادي بانصار منافسيه إلي تحطيم اللجان وبمراجعة السيد المستشار رئيس اللجنة العامة تم ابطال الاصوات بهذه اللجان‏.‏
وليس ادل علي اعمال الشغب التي وقعت في هذا اليوم من بعض انصار المرشحين سوي حادثة حريق مقر لجنة الفرز العامة بدائرة مركز بيلا‏,‏ فصدر قرار من اللجنة العامة بالغاء الانتخابات في هذه الدائرة وارجاء الانتخابات في مقاعد المرأة بمحافظة كفر الشيخ‏.‏
‏2‏ شكاوي بتزوير الأصوات وتسويد بطاقات الاقتراع‏:‏
وصلت إلي اللجنة العليا ولجانها العامة بلاغا بتسويد بطاقات الاقتراع وتقفيل الصناديق في بعض اللجان والدوائر‏.‏ بعد التحري الدقيق وفحص هذه الشكاوي‏,‏ وحرصا من اللجنة علي نزاهة النتيجة النهائية للانتخابات فقد استبعدت اللجنة‏1053‏ صندوقا من النتيجة النهائية‏.‏
اكرر جميع الصناديق التي شابها شبهة التزوير وعددها‏1053‏ صندوقا ابطلتها اللجنة‏.‏
‏3‏ شكاوي من منع دخول مندوبي المرشحين إلي لجان الاقتراع أو طردهم منها‏:‏
وصل إلي اللجنة العليا عدد من الشكاوي مفادها ان بعض مندوبي المرشحين تم منعهم من دخول اللجان‏,‏ وبعد تحري الشكاوي وجدت اللجنة ان بعض الوكلاء غير مقيدين في الدائرة الانتخابية التي سيوجدون فيها مما يعد شرطا نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ هذا لخلط الناتج اما عن الجهل بالقانون أو عدم التنظيم‏,‏ ادي إلي تظاهر بعض انصار المرشحين كما حدث في السويس امام مديرية الأمن‏,‏ وحين تم شرح الامر للمرشحين انصرفوا‏.‏
لكن بعض الشكاوي كان فحواها صحيحا‏,‏ واجرت اللجنة العليا اتصالاتها باللجان محل الشكاوي لضمان دخول الوكلاء‏.‏
‏4‏ شكاوي من منع بعض متابعي المجتمع المدني ومراسلي وسائل الإعلام المصرح لهم من الدخول‏.‏
حرصت اللجنة العليا للانتخابات منذ البداية علي منح عدد كبير من متابعي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المصري والاجنبي تصاريح لمتابعة وتغطية الانتخابات‏,‏ بلغ عدد المتابعين المصرح لهم‏6130‏ متابعا يغطون ثلثي مراكز الاقتراع ال‏9777‏ كما منحت اللجنة تصاريح لدخول الاعلام المصري الخاص للجان وكذلك منحت تراخيص لجميع من تقدم من مراسلي الاعلام الاجنبي وعددهم‏498‏ مراسلا‏.‏
رغم ذلك تلقت اللجنة عددا من الشكاوي من مركز اقتراع مفادها منع غير مبرر لمتابعي منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام المصري والاجنبي‏,‏ وفور تلقي اللجنة هذه الشكاوي قامت بالاتصال برؤساء اللجان فورا وسمح للمتابعين والمرسلين الذين كانوا موجودين بالدخول ومع اسف اللجنة العميق لحدوث هذه التجاوزات إلا انها راضية ومطمئنة إلي ان هذه التجاوزات لم تؤثر علي سلامة ونزاهة النتائج التي انتهت إليها الجولة الأولي للانتخابات‏.‏
كما انها ترفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تزعم ان بعض محاولات التزوير التي حدثت وتصدت لها اللجنة كانت هي الطابع العام لهذه الجولة من الانتخابات‏,‏ الحقيقة التي تؤكدها جميع الادلة ان‏1298‏ فقط من صناديق الاقتراع التي يبلغ عددها‏89.588‏ شابتها شبهة المخالفة القانونية‏,‏ وابطلت‏,‏ اي مايعادل‏1.4%‏ فكيف تفسد الاغلبية الصحيحة بالاقلية الباطلة التي ستعاد الانتخابات في دوائرها؟
وهنا تود اللجنة ان تنوه بانها شددت سابقا علي وسائل الاعلام المحلية والعالمية ان تتحري الدقة في تغطيتها لعملية الانتخاب‏,‏ ايفاء لمسئولية الاعلام تجاه الشعب بنقل الحقيقة‏.‏
بموضوعية وامانة‏,‏ تقديرا لاهمية الحدث عند جموع الناخبين والمرشحين والمصريين كافة‏.‏ لكن بعض وسائل الاعلام جانبها الصواب في كثير من الاخبار والحقائق‏.‏
وختاما تؤكد اللجنة حرصها التام علي ان تتم الجولة الثانية من الانتخابات في اطارها القانوني والدستوري كما حدث بالجولة الأولي‏,‏ باذلة اقصي جهدها لضمان ان تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية‏.‏