احتوت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة أزمة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق, والمرشح لمنصب مدير عام منظمة العمل العربي قبيل ساعات من انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يفتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالقاهرة اليوم في دورته ال41, وأكدت مشاركة البرعي في المؤتمر ضمن, وفد مصر الحكومي. وكان كل من اتحاد عمال مصر والدكتور أحمد البرعي قد اعلنا رفضهما التشكيل الذي أعلنته الوزيرة والذي يضم وفدا في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب مدير عام لمنظمة العمل العربي, واتهمت حملة دعم البرعي الوزيرة باستبعاد اسمه من الوفد الرسمي, وناشدت رئيس الجمهورية التدخل في الأمر, فيما رفض اتحاد العمال التشكيل بعد إدراج15 عضوا من النقابات المستقلة مقابل6 منه. وفي سياق متصل عقدت منظمه العمل العربيه حفل إطلاق التقرير الرابع حول التشغيل والبطالة بالقاهره مساء أمس. وأوضح التقرير الذي تمت مناقشته أمس تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات2013,2012,2011 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة, حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين17 و18 مليون قبل2011 إلي ما بين19 و20 مليون في2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين16 و17% مقابل14.5% قبل2011. كما تفاقمت معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة, حيث ارتفعت في تونس من13% عام2010 إلي18.9% عام2012, وفي مصر من8.9% قبل الثورة إلي13% سنة2012, وفي ليبيا من19.5% عام2010 إلي30% في أواخر2011, وفي سوريا من14.9% قبل الاحتجاجات إلي25% في2013, ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلي عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما اثر سلبا علي الاقتصاد وأدي إلي تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي. وأكد أحمد لقمان المدير العام للمنظمة أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد علي التخفيف من البطالة قطريا, وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع. وأشار إلي أن ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة, مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية, وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي, وفي هذا السياق تقتضي الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال. وأكد لقمان ضرورة توفير50 مليون فرصة عمل حتي عام2020 لاستيعاب الداخلين الجدد إلي سوق العمل العربية. ومن جانبه قالت الدكتوره ناهد عشري خلال كلمتها بالمؤتمر مساء أمسان التقرير عباره عن إعلان عن إرادة سياسية عربية متجددة تستوعب وجوه الخلل في الماضي وتتجاوز مشكلات الحاضر وتسعي إلي مستقبل أكثر نضجا وتفاهما وواقعية. وأضافت رغم ما يحمله التقرير من بعض الحقائق المؤلمة عن أوضاع البطالة ونسب التشغيل المتراجعة وعن وجوه القصور الهيكلي في إدارة وتنمية الموارد البشرية في منطقتنا العربية, إلا أنه يحمل فلسفة واعدة لمستقبل الاقتصاد العربي تقوم علي فكرة( التحالف من اجل التشغيل),