لا أحد فوق القانون

كشف اللواء إيهاب عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية عن خطة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدة جهات أخرى لمواجهة التعديات على نهر النيل من أبرزها تعديات كبار المسئولين وأباطرة مناطق منيل شيحة والمعادى وحلوان قائلا: "مفيش حد أكبر من الدولة والقانون "
وأضاف مساعد وزير الداخلية فى حواره مع الأهرام المسائى أن الدولة إستعادت 815 فدانا من مغتصبى أراضى الدولة فى البحيرات والمسطحات المائية كما تمت إزالة 11 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل خلال شهر واحد وأنه رغم الحملات المبكرة التى تشنها الداخلية إلا أن العقوبات المقررة على تلك المخالفات لا تتناسب مع حجم الجريمة مطالبا بتغليظ العقوبات من خلال تعديلات تشريعية فعقوبات تلويث النهر مثلا تتراوح من 30 إلى 100 جنيه غرامة دون حبس.
مشيرا إلى أن الأمن يستند إلى ظهير شعبى قوى لمواجهة التعديات بعد 30 يونيو بل إن المواطنين هم من يبلغون عن التعديات والمخالفات ومنها بلاغات عن تضرر الفنادق ومكان الكورنيش من ضوضاء وتلوث سمعى تسببه المراكب النيلية وتمكنا من ضبط 80 مخالفة تمت إحالة أصحابها إلى النيابة ومصادرة مكبرات الصوت وحذر اللواء إيهاب عبدالرحمن المواطنين من السباحة فى نهر النيل خاصة فى المناطق شديدة التيار مؤكدا أن الإدارة تتلقى 3 بلاغات يوميا بغرق مواطنين فى منطقة القاهرة الكبرى فقط بخلاف المحافظات ورغم كل الجهود التى يبذلها رجال الإنقاذ فإن النيل لديه قدرة عجيبة فى سحب الأجسام إلى القاع.
تفاصيل مثيرة كشفها اللواء إيهاب عبدالرحمن خلال حواره معنا تناولت دور الدولة وخطتها لمواجهة المخالفات بكل حسم وقوة من خلال رجال الإدارة العامة لشرطة البينة والمسطحات المائية خاصة بعد أن كشف الأهرام المسائى بالصور تفاصيل التعديات فى مناطق حلوان والمعادى خلال حواره مع مساعد الوزير الذى أكد أن أمامه ملفات تلك المناطق وسيتم حسمها خلال أيام. وإلى نص الحوار.
- ماذا عن الحملات التى تنظمها الإدارة؟ وأين هى من كل تلك المخالفات التى تكاد تعصف بالنيل؟
ننظم حملات مكبرة لإزالة التعديات بحد أدنى 5 حملات يوميا بعضها بقيادة الوزير شخصيا لإنفاذ القانون وتأكيد فرض إرادة الدولة وبسط هيبة القانون فهناك حملات على بحيرة المنزلة قادها رئيس الوزراء ووزير الداخلية جميعها بهدف إعادة الانضباط وحماية المسطح المائى للبحيرات ونهر النيل والثروة الزراعية والسمكية والملاحة الداخلية وبما يليق بمكانة نهر النيل وقيمة ومكانة مصر، كما قامت الإدارة بشن حملات مكبرة ومكثفة متتالية استهدفت كل مظاهر التعدى على نهر النيل ومنع الجرائم التى تستهدف المساس بالأرض الزراعية من تبوير وبناء وتجريف وتشوين كذلك منع التعديات والاستيلاء على أراضى الدولة ومراقبة حركة التصنيع والإنتاج والتداول والاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى من مبيدات وأسمدة ومخصبات وتقاوى حيث تمكنت القوات من ضبط 118 قضية خلال أقل من شهر فى عدة مناطق متفرقة، كما تستهدف الحملات ضبط العائمات والوحدات البحرية التى تلقى بمخلفاتها فى نهر النيل والمجارى المائية وكذلك تأمين خطوط الملاحة بهدف مكافحة التلوث البيئة بالمناطق البحرية والبرية وحماية الحياة البرية والمحميات البرية.
- ألا ترى أن القوانين غير رادعة فى مواجهة المخالفين وانها لحاجة إلى إعادة نظر خاصة المتعلقة بالبيئة والمسطحات؟
أوافقك الرأى. فهناك مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات التى تهدف إلى حماية نهر النيل والبينة الهوائية والبحرية وتمنع هذه القوانين إلقاء المخلفات والنفايات ومياه الصرف والحيوانات النافقة فى النهر والذى يعد مصدر للحياة فى مصر. إلا أن مجموعة تلك القوانين تم وضعها منذ فترة طويلة ولا تواكب الأوضاع الحالية والواقع والتحديات التى يواجهها نهر النيل والبحيرات خاصة بعد تزايد مظاهر التعدى على النهر والبينة الهوائية والأرضية والزراعية وكذلك ضعف العقوبات المقررة قانونا وهى على أقصى تقدير تكون غرامات مالية دون حبس وكثيرا ما تكون ضعيفة فبعض المخالفات تصل إلى 30 جنيها وكذلك إرساء باخرة دون مخالفة غرامتها 30 جنيها وأقصي غرامة لتلويث مياه النهر أو البيئة لا تتعدى 100 جنيه مثل إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة ولنلك لا تحقق تلك العقوبات الردع المطلوب لحماية النيل والبيئة. وأنا أتساءل هل يعقل أن تكون غرامة تلويث البيئة والنيل من 30 إلى 100 جنيه.
- ما هو الموقف تجاه باقى المخالفات التى تتعلق بنص النيل وكيف تتعاملون معها؟
- نتعامل مع جميع المخالفات ومنها إلقاء المخلفات فى النهر وإعاقة المجرى الملاحى حيث نقوم بضبط البحار المسئول عن المركب أو العائمة ومنها حملات على نادى اليخت الذى كشفنا أن هناك يخوتا غير مرخصة بالمرة ونتخذ الإجراءات القانونية ضدها وعرضها على النيابة التى تقرر العقوبات المفروضة طبقا للقانون.
- ماذا عن المواجهات فى تلك الحملات خاصة بعد ظهور حالات شغب فى عدة مناطق من البلطجية ممن قاموا بالإستيلاء عنى أراضى الدولة وتعدوا على طرح النهر؟
حجم المخالفات التى تم ارتكابها والتعديات التى حدثت خلال السنوات الأخيرة جعلت الناس هى التى تطالب وبقوة ب! ز ا لتها وشن حملات لضبط الخارجين عن القانون لان الناس تضررت بشدة من تلك الأفعال الإجرامية وظهر شعور شعبى قوى لإعادة هيبة الدولة وبسط يد القانون لحماية ثرواتها وإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى أقولها بصراحة الآن الدولة أصبح لها ظهير شعبى ودعم كبير لمواجهة المخالفات وإعادة الأمن والأمان للمواطنين كذلك رجال الشرطة لديهم الآن رغبة كبيرة فى العمل فى ظل عودة هيبة الدولة وهناك ردود أفعال إيجابية من المواطنين تجاه الحملات والتى أعادت لهم الأمل فى وقف نزيف التعديات على النيل.
- كم عدد القضايا التى تم ضبطها خلالا الفترة الماضية ونوعيتها؟
تمكنت القوات من إزالة 11 ألف حالة تعد على مجرى النهر وضفافه مع فرض غرامات مالية بعد تحرير محاضر لهؤلاء المخالفين على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضى فقط وذلك بناء على قرارات إزالة فورية من النيابة العامة والجهات المعنية مثل وزارات الزراعة والرى والبينة والهيئة العامة للنقل النهرى وتنمية الثروة السمكية والهينة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
- كيف تواجهون المخالفات التى ظهرت فى النيل مثل التلوث السمعى من النوادى والعائمات وكذلك المقاهى والغرز التى تديع المخدرات؟
وردت لنا عدة شكاوى وبلاغات من الأهالى القاطنين على ضفتى النيل عن تضررهم من سماع الأصوات المرتفعة من الأغانى الهابطة والبذيئة من المراكب والعائمات وبعض النوادى وهو ما يعد تلوثا سمعيا مخالفا للقانون البيئة مما دفعنا للقيام بحملة مكبرة لمدة أسبوع كامل لضبط تلك المخالفات وتمكنا من ضبط 80 مخالفة تلوث سمعى ومصادرة مكبرات الصوت التى تم ضبطها على تلك العائمات وتحرير محاضر للمتهمين وعرضهم على النيابة، وهو الأمر الذى يؤكد فرض إرادة الدولة وضرورة إنفاذ القانون، وكان لى لقاء سابق منذ أيام مع أصحاب المراكب النيلية فى قسم شرطة مسطحات مصر القديمة وأعطينا تعليمات مشددة لهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم إزعاج السانحين فى الفنادق المطلة على النيل بتلك الأصوات المزعجة من الأغانى الهابطة كذلك منع جميع الممارسات غير الأخلاقية وأكدوا التزامهم بها كذلك هناك تنسيق كامل مع مديريتى أمن القاهرة والجيزة لضبط تجار المواد المخدرة وغيرهم ممن يتخذون من ضفتى النهر أوكارا إجرامية لممارسة نشاطهم.
- هناك مخالفات لردم مياه النيل للتوسع وبناء عقارات على ضفتى النص من أصحاب النفوذ وكبار المسئولين بعدة مناطق أبرزها منطقة منيل شيحة والمعادى وحلوان وغيرها. ماذا ستفعل الدولة حيال تلك المخالفات وهل يد القانون مغلولة فى مواجهتهم؟
"مفيش كبير على الدولة. ولا أحد فوق القانون مهما كان نفوذه أو سطوته فالدولة الآن تختلف عن ثلاث سنوات مضت والحكومة تستند الآن على ظهير ودعم شعبى قوى فى مواجهة هؤلاء وممارساتهم ونحن بالفعل بصدد شن حملات مكبرة سنعلن عنها فى حينها لإزالة جميع تلك التعديات بعد أن ننتهى من التجهيزات القانونية بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية وأيضا بعد الانتهاء من الدراسات القانونية وتجهيز القوات اللازمة لمواجهة أى خروج عن القانون أثناء تنفذ تلك الحملات وستتم إزالة كل التعديات مهما كلفنا الأمر. وننتظر لحكم الإعلام والمواطنين الشرفاء ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية الناس ومواجهة التعديات الصارخة على ثرواتنا القومية.
- إنتشر العديد من البؤر الإجرامية فى البحيرات مثل المنزلة والبرلس وإختفاء لعض العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا بها كيف تتعاملون معها؟
تمكنا من شن عدة حملات فى بحيرتى المنزلة والبرلس أسفرت عن ضبط 3 ألاف و212 قضية متنوعة خلال أسبوعين ومنها الصيد المخالف والتهريب والتعدى على أراضى الدولة وردم البحيرات وإنشاء أحواش وكذلك ضبط قوارب بدون ترخيص وممارسى مهنة الصيد بدون ترخيص كما تمت إزالة جميع أنواع التعديات على مساحة 815 فدانا من إنشاء تحاويط وسدود وأحواش بالمخالفة للقانون رقم 124 لسنة 1983 كذلك تمت إزالة 318 استراحة وعشه وتأمين إزالة الهيش والغاب وورد النيل والبوص على مساحة 35 فدانا من مساحة البحيرات.
- ما هو دور الإدارة فى حمالة البيئة من تلوث الهواء والنيل وحرق المخلفات الزراعية وغيرها؟
تمكنا من ضبط عشرات المخالفات خلال الأسبوع الماضى فى ظل دور الإدارة لحماية البيئة من خلال تنظيم حملات لقياس أجهزة العوادم للسيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وكذلك أجهزة عوادم العائمات النهرية والبحرية وتلك الحملات كانت متوقفة فى أوقات سابقة كذلك ننظم حملات مختلفة لمنع حرق المخلفات الزراعية فى العراء بالتعاون مع الجمعيات الزراعية خاصة تلك التى تسبب السحابة السوداء وتحرير محاضر فورية للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة.
- وماذا عن المبيدات المسرطنة والفاسدة وتلك المصنعة لدين ترخيص؟
تمكنا من ضبط 14 مصنعا لتصنيع المبيدات المسرطنة والفاسدة والمبيدات الزراعية والأعلاف غير المصرح بها خلال حملة فى يوم واحد وذلك بفضل الروح العالية لرجال الشرطة فى شن أكبر قدر من الحملات خلال اليوم الواحد بعد ارتفاع الروح المعنوية لديهم وسأضرب لك مثالا على تلك الروح بأن هناك ضباط يقطعون أجازاتهم ويعودون للعمل بشكل مفاجىء.
- ما هو دور شرطة المسطحات المائية فى إنقاذ الغرقى وكيف يتم التعامل مع بلاغات الغرق دين تأخير؟
نتلقى بلاغات يومية من شرطة النجدة وبناء عليها تتحرك فرق الإنقاذ ورجال الضفادع البشرية لمواجهة مياه النهر و8 دواماته التى تعتبر أقوى تيارات مياه فى سحبها للأشخاص وتسجل الإحصاءات وفاة 2 أو 3 يوميا فى منطقة القاهرة الكبرى غارقين فى مياه النهر هذا بخلاف البلاغات فى المحافظات وهو مؤشر مؤلم للغاية ورغم سرعة التحرك إلا أن قوة سحب مياه النيل تنهى حياة الغرقى بعد وصولهم للأعماق بسرعة مذهلة. وقد كرم السيد وزير الداخلية النقيب محمد خميس بيومى بشرطة المسطحات والذى أنقذ فتاتين كانتا على وشك الغرق بصحبة والدتهما بمركب صغيرة الأولى عمرها 13 سنة والأخرى 8 سنوات وذلك أثناء مروره مصادفة دون إنتظار ورود بلاغات، كذلك تم تكريم أمين الشرطة محمود عبدالفتاح والمجند أحمد أنور وزميله رمضان أحمد بعد أن قاموا بإنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات سقطت من فوق كوبرى الجامعة منذ أسبوعين.
- للإدارة دور فى حماية المحميات الطبيعية والحياة البرية مثل الصيد الجائر وحيازة حيوانات أو طيور نادرة ما طبيعة هذا الدور؟
نواجه جميع مظاهر التعدى على الحياة البرية وإختراق المحيمات الطبيعية بالتعاون مع وزارة البينة بشن حملات لإزالة أى تعديات على تلك المحميات البرية والبحرية كذلك ضبط أى شخص يقوم بالصيد البرى أو البحرى داخل أو بالقرب من تلك المحميات طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 وكذلك قانون البينة رقم 4 لسنة 1994 حيث تمكنا من ضبط نسناس منذ عدة أسابيع بحوزة منتج فنى شهير بالمخالفة للقانون فى إحدى العائمات بالقاهرة وكذلك تم ضبط 4 ثعابين من نوع كوبرا بحوزة مواطن بخليج نعمة فى شرم الشيخ يقوم باستغلالها فى التربح وجنى الأموال باستجداء المارة والسانحين وتم تسليمها لجهاز شنون البينة بعد تحرير محضر للمتهم وعرضه على النيابة.
- ما هى الرسالة التى توجهها للمواطنين؟
عملت فى أكثر من دولة أوروبية ومنها ألمانيا وهناك يقدسون أنهارهم فكيف لنا فى مصر ونحن نملك النيل العظيم الذى أكاد أسمع أنينه من هول ما فعلنا فيه وأدعو المواطنين إلى الاصطفاف الوطنى لإنقاذ نهر النيل والحفاظ عليه وإيقاف نزيف التعديات والإبلاغ الفورى عن كل من يقوم بعلويثه.
كما أناشد مؤسسات المجتمع المدنى الاضطلاع بدورها فى تطوير ونشر ثقافة الحفاظ على النيل وحمايته، كما أطالب الإعلام بالقيام بدوره فى حشد وتحفيز الرأى العام على احترام قدسية النيل مصدر الحياة لمصر والمصريين لأن الدولة وحدها بكل أجهزتها وقوانينها لن تستطع حسم الأمر دون تعاون الشعب معها عن إقتناع شديد.