بعد 20 جلسة استمرت 7 أشهر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد محمد إبراهيم البلتاجى وصفوت حجازى بالإضافة إلى عبدالعظيم محمد طبيب ومحمد محمود على زناتى مدير المستشفى الميدانى لرابعة العدوية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامهم بتعذيب ضابط ومندوب شرطة خلال اعتصام رابعة كما قضت بمعاقبة البلتاجى وحجازى بالسجن 10 سنوات أخرى عما أسند إليهم بتهمة إدارة جماعة بالمخالفة للقانون، وبمعاقبة المتهمين محمد الزناتى وعبدالعظيم محمد بالسجن 5 سنوات لانضمامهما لتلك الجماعة، وببراءتهم من باقى الاتهامات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وبعضوية المستشارين عبدالشافى عثمان وحماده الصاوى وبسكرتارية حمدى الشناوي. غاب المتهمون عن الحضور لدواع أمنية وبالرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم حضوريا عليهم وذلك طبقا للقانون باعتبار حضورهم اعتبارى لأنهم حضروا جميع الجلسات. كانت قد سبق واحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية وذلك بعد ما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات والبلطجة والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد. وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجنى عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجنى عليهما. وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنياً.