تجددت المطالبة بادراج المكرونة علي البطاقات التموينية كبديل للأرز بعد ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية حيث أرسلت شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب مذكرة إلي وزارتي التجارة والتضامن الاجتماعي تطالب فيها بادراج نسبة من المكرونة علي المقررات التموينية بجانب الأرز متهمة التجار بالتلاعب في الاسعار, فيما انكرت شعبة الأرز تحكمها في السعر, وألقت باللوم علي البقالين التموينيين الذين يرفضون صرف مقررات الأرز للمواطنين ويبيعونها بالتجزئة للاستفادة من فروق الأسعار.وقال علي شرف الدين رئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات إن الشعبة تنتظر الاسبوع المقبل رد وزارتي التضامن والتجارة وهيئة السلع التموينية علي المذكرة التي تم إرسالها لادراج نسبة من المكرونة ضمن المقررات التموينية لمواجهة جشع تجار الأرز. وأكد شرف الدين أن تجار الارز يتحكمون في الأسعار لانه سلعة يسهل تخزينها ويتحكم في أسعاره عدد قليل فقط من التجار لافتا إلي ان الشعبة علي استعداد تام لتوريد أي نسبة من الحصص المطلوبة علي البطاقات التموينية. وقال ان ادراج المكرونة علي البطاقات التموينية سيسهم في توصيل السلعة بأسعار رخيصة للمستهلك من ناحية والتحكم في أسعار الأرز من ناحية أخري وأيضا سيتسبب في وفرة محلية من الأرز يمكن تصديرها بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر الطن من الارز بالخارج إلي1100 دولار بما يعادل6 الاف جنيه عكس المكرونة التي تباع بنحو3200 جنيه فقط. وفي السياق نفسه استنكر رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب مايقوم به البقالون التموينيون من عدم تسليم المواطنين مقرراتهم من الأرز خاصة في المناطق الريفية والمحافظات النائية حيث يحصل البقال علي الطن بسعر1500 جنيه مدعم ويبيعه للمستهلك العادي ب2700 جنيه حتي يستفيد من فروق الاسعار مطالبا المستهلكين بضرورة الابلاغ عن أي واقعة امتناع يقوم بها البقال من صرف المقررات. ومن ناحيته أكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان صاحب قرار ادراج المكرونة علي البطاقات هو وزير التضامن لانه المسئول عن السلع الاضافية التي تصرف لمحدودي الدخل كما ان دور الهيئة يقتصر علي تمويل شراء المقررات التي يصدرها قرار وزير التضامن. وأوضح أنه بدوره ارسل المذكرة التي تلقاها من شعبة المكرونة إلي وزارة التضامن مطالبا التجار بضرورة الالتزام بتسليم أرز جيد ومطالبا أيضا الجهات الرقابية ان تضرب علي أيدي التجار المتلاعبين بيد من حديد.