84.5 مليار جنيه متأخرات لدى الممولين

تسببت الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن في زيادة اجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في اخر ثلاث سنوات الي جانب مقابل التأخير علي الجهات المختلفة مما رفع اجمالي المتأخرات الي 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أشِار الي ان المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم احيانا وتنقص في اوقات اخري لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي او تحصيل للضريبة او نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال ان وزير المالية هاني قدري دميان طالب بتفعيل اجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات علي الممولين المسجلين بكل مأمورية علي حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الادارات المركزية بمتابعة تلك الاجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل اي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز علي عدة محاور الاول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة اجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص علي وجوب سداد قيمة الضريبة الاكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية او بشيكات مصرفية مقبولة الدفع اسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي علي مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد احد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال ان مصلحة الضرائب تدرس ايضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير امد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر اجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وتابع ان هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات علي القطاع الخاص منها نحو 52، 5 مليار جنيه متنازع عليها مشيرا الي ان القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل اسقاط تلك المبالغ من اجمالي قيمة المتأخرات.
واستطرد ان المتأخرات تشمل ايضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة علي جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه علي المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه علي شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه علي هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه علي بنوك و225 مليون جنيه علي شركات القطاع الاستثماري و44.6 مليون جنيه علي جهات حكومية أخري وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب ازمة سيولة.