الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد يقول إن الشباب لن يحصلوا علي مقاعد في البرلمان المقبل تزيد علي50 مقعدا من داخل القوائم بعد أن اقر الدستور تمثيلهم في البرلمان. وأكد ذلك قانون الانتخابات ولكن في الانتخابات الفردية, فان المعركة ستكون شرسة وليست في صالحهم نظرا لان الانتخابات بالنظام الفردي صعبة جدا وتعد بمثابة معركة حقيقية لا يستطيع خوض غمارها الشباب بسبب قلة خبراتهم وعدم وجودهم مع اهالي الدائرة التي يترشحون فيها وعدم تقديمهم خدمات للمواطنين وحل مشكلاتهم بشكل يجعلهم مصدر ثقة لاهالي القرية أو المركز أو الحي الذي يترشحون فيه. وأشار إلي أن الخدمات التي تقدم إلي الاهالي لابد أن تكون من خلال رجال كبار كلمتهم مسموعة لدي المسئولين وان يمتلك سيارة خاصة يستطيع بها أن يتنقل من مكان إلي أخر وبصحبته صاحب المشكلة أو من يريد أن يقدم خدمة له, والميزتان يفتقد إليهما الشباب, كما أن الانتخابات الفردية تحتاج إلي رأس المال الذي يعد دعامة مهمة من دعائم العملية الانتخابية وهذا لا يتوافر مع99% من الشباب المزمع خوضهم الانتخابات علي المقاعد الفردية, في الوقت الذي ترفض فيه العائلات والقبائل أن يتولي أمرهم شاب يحكم ويتحكم في من هم اكبر منه سنا. ويري الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع أن نسبة الشباب في البرلمان المقبل لن تتعدي1.6% لان التمثيل الملائم الذي اقره الدستور لم يحدد نسبة الفئات في البرلمان بل تركها مفتوحة طبقا لرؤية الأحزاب والقائمين عليها, مشيرا إلي أن الشباب الوطني المحب لبلده لا فرصة له في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد الملايين التي تشهدها سوق الانتخابات وتغدقها دول الاتحاد الاوروبي وأمريكا وإيران وتركيا وقطر علي بعض الفئات من اجل احداث بلبلة في الشارع السياسي خاصة أن سلطات البرلمان أصبحت تفوق سلطات رئيس الجمهورية, موضحا أن أهداف الدول المعادية لمصر من الأموال التي تمول بها بعض الفئات من اجل التنافس والفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان أن يستمر الوجود الاخواني في البلاد أو ضم بعض المتأخونين إلي صفوفهم حتي يكونوا شوكة في ظهر البرلمان لعرقلة اي مسيرة من مسيرات الإصلاح التي تسعي الدولة إلي الاستمرار فيها. وأضاف أن الاهالي لن تقبل مواطنا مخلصا ووطنيا ليس معه مال أو لا يقف أو يسانده احد من عائلته يتولي الإنفاق علي دعايته من جيبه بقدر قبولها إلي شاب والده أو خاله أو عمه ملياردير, ولذلك في حالة عدم اتفاق الأحزاب والتكتلات السياسية علي تشكيل تحالف قوي وكبير يضم كل القوي الديمقراطية والقوي المدنية والأحزاب المحبة للدولة وتخاف عليها فان التيارات الدينية التي كانت السبب فيما نحن فيه الآن سوف تستفيد من حالة التشتت والانقسام الموجودة في الشارع السياسي ولن تقوم للأحزاب قائمة لو عاد الإخوان إلي الدولة مرة أخري من خلال البرلمان. وقال وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن بعد صدور القانون الذي سمح للمرأة أن يكون لها21 فردا في القائمة وان يكون للشباب والفلاحين والعمال والمصريين في الخارج والمعاقين نسبة في القوائم الانتخابية سيكون لكل هذه الفئات مقاعد في البرلمان ولكن بنسب متفاوتة, فضلا عن أن هذا نوع من أنواع التمييز سيؤدي إلي زيادة المشاركة وأصبحت المرأة تمثل نحو50% من قوائم الأحزاب والتكتلات السياسية. وأعلن أن خوض الشباب الانتخابات لابد أن يكون أمرا حتميا بعد قيامه بثورتين من اجل العدالة الاجتماعية, ولذلك لابد أن يعلم الشباب أن خوضهم الانتخابات من خلال القوائم أو النظام الفردي, وفي كلتا الحالتين لابد من قيامهم بمجهود كبير للوصول إلي الهدف المنشود للمساهمة في وضع البلاد علي بداية الطريق الصحيح من خلال الموافقة علي قوانين وتشريعات بهدف الإصلاح ورفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء والمساهمة في رقي الدولة علي جميع الأصعدة, لافتا إلي أن هناك بعض العقبات التي تواجه الشباب منها ضعف الإمكانيات المادية نظرا لان الغالبية العظمي منهم لا يستطيعون الإنفاق علي الانتخابات بشكل يكفل لهم الفوز باي مقاعد في النظام الفردي, وكذلك القوائم الحزبية التي تضم من تختارهم التحالفات السياسية والقيادات الحزبية ودائما يختارون الشباب الذين يمتلكون الأموال ليلعب المال دور كبير في الانتخابات ضحيتها الشباب الوطني الذي لا يمتلك رأس المال ويكون مصيره السقوط المدوي وتمني الاقصري أن تكون نسبة الشباب كنسبة المرأة بالتمام والكمال ولكن المرأة استطاعت أن تفرض نفسها بالصوت العالي والمطالبة المستمرة بالمساواة وكان نتيجة ذلك أن الشباب ظلموا من قبل الدولة. وشدد علي ضرورة محاربة رأس المال الذي يدخل مصر من الخارج حتي لا نعطي الفرصة لبعض الدول أن تتدخل أو تتحكم في شئوننا الداخلية. وطالب الدولة بسرعة سن تشريع أو قانون بمحاكمة كل من يتلقي أموالا من الخارج بالسجن أكد أن منافسة الشباب علي المقاعد الفردية صعبة للغاية ومن يريد منهم الدخول في منافسة قوية عليه أن يمتلك المال الكافي للدعاية الانتخابية لأنه عصب اية انتخابات لافتا إلي أن الشباب لن يحصلوا علي نسبة كبيرة في المقاعد الفردية لأنه لايزال أصحاب النفوذ والمال وبعض قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال يسيطرون علي العملية الانتخابية. ويري أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أن فرصة الشباب ضئيلة وليست كبيرة كما تردد بعض وسائل الإعلام, ولذلك لن يكون لهم وجود إلا بسبب القانون الذي ألزم كل حزب أن يضع في قائمته نسبة ملائمة من الفئات المختلفة ومن ضمنها الشباب, مشيرا إلي انه كان يتمني أن يكون تواجد الشباب في البرلمان بقناعة شعبية وليست بقوة القانون لان الوجود الشبابي ونوعيته في القوائم سوف يحدده المسئولون علي الأحزاب أو قيادات التحالفات السياسية أو من ينظم ويعد هذه القوائم, ولم يحدده القانون ولا الدولة, ولم تضع لهم شروطا معينة بخلاف الشروط العامة التي يجب أن تتوافر فيهم وهذا يؤكد أن الدولة غير مقتنعة بمشاركة الشباب في صناعة القرار رغم أن هناك ضوءا اخضر لكل أجهزة الدولة بتمكين الشباب إلا أن هذا لا يحدث إلا علي استحياء. كما أكد أن نسبة الشباب في البرلمان المقبل لن تتجاوز20 عضوا يتم انتخابهم عبر القوائم والتحالفات السياسية ولكن النظام الفردي سيكون لقيادات الحزب الوطني المنحل لكن فرصة الشباب ستكون كبيرة في البرلمان بعد القادم عندما يكتسبون الخبرات المختلفة التي تمكنهم من كسب ود وتأييد الشارع والفوز بثقة الناس. وأوضح أن التنظيمات أصبح ليس لديها قبول لدي المواطن العادي ولذلك فكل ما يفعله التنظيم الديني لتحقيق أهدافه بدفع وجوه جديدة ليست عليها اي علامات استفهام للحصول علي مقاعد في البرلمان لن يكتب لهم النجاح رغم الأموال التي ستصرف عليهم بغزارة وبلا حساب, للكره الشديد لهذا التنظيم بعد الأحداث الإجرامية التي ارتكبها في حق المجتمع, مؤكدا أن الأحزاب سوف تضم الشباب الذين يحققون أهدافهم ويعبرون عن انتماءاته وليست أهداف وانتماءات الأحزاب الأخري, موضحا أن هناك أربعة أو خمسة تحالفات كل واحد منها تؤكد أنه الأحق بالحصول علي اكبر عدد من كراسي البرلمان لتشكيل الحكومة ولذلك سيكون هناك طحن بين قوائم هذه التحالفات.