اقتصاديون: لا خوف علي كفاءات البنوك الحكومية من الأقصي للأجور

بينما بدأت البنوك الحكومية تطبيقه علي المرتبات اعتبارا من مرتب يوليو الحالي أكد خبراء مصرفيون أن تطبيق الحد الاقصي علي الدخل بالقطاع المصرفي لن يؤثر علي منظومة العمل بالقطاع المصرفي الذي يتميز بأنه من أهم القطاعات تنظيما.
وأشاروا إلي أن البنوك العامة جذبت عددا كبيرا من العاملين من البنوك الخاصة لما تتمتع به من مزايا و استقرار اكثر من البنوك الخاصة حيث يحصل العاملون في البنوك العامة علي حقوقهم كاملة مؤكدة أن ال‏70‏ ألفا من العاملين بالبنوك العامة يحصلون علي مزايا مالية تفوق مزايا رئيس مجلس الوزارء‏.‏
تقول بسنت فهمي الخبيرة المصرفية إن قرار تحديد الحد الاقصي للأجر لن يؤثر علي الجهاز المصرفي‏,‏ حيث يعد الجهاز المصرفي من أقوي الأجهزة تنظيما‏,‏ ويعمل علي أعلي مستوي مشيرة إلي أن عددا كبيرا من المصرفيين المصريين العاملين بهذا الجهاز مصنفون دوليا وهم من أفضل الخبراء المصرفيين بالمنطقة ويعلمون جيدا المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري‏.‏
ومن جانبه أكد محسن خضيري الخبير المصرفي أن الدول النامية يجب أن تتخذ مجموعة من السياسات والقرارات الاقتصادية لتدعيم عمليات النمو خاصة السياسات التي تساعد علي تنمية الموارد وتقليل الاستخدامات حتي يمكن احداث توازن ادائي في جميع العمليات الاقتصادية خاصة ان لكل سلعة اسعارها ومجالاتها مشيرا الي ان المبالغة في الاجور مثل الاسعار لايجب المغالاة بها حتي يمكن تقديم ما يسهم في مساندة الاقتصاد القومي‏.‏
وشدد علي ضرورة الابتعاد علي أن يكون المنصب في مصر مغنما ومطمعا لكل من يدفع أكثر من اجل الوصول الي تحقيق المصلحة الخاصة والحصول علي أموال غير مستحقة بصرف النظر علي مدي تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن يتم النظر اليها في جميع القرارات التي يتم اتخاذها مشيرا الي ان قرار تحديد الحد الاقصي للاجر يعد قرارا حكيما وجادا‏.‏
وقال‏:‏ إن تحديد مبلغ‏42‏ ألف جنيه يعد عادلا لجميع الفئات ومن يتعالي علي هذا الاجر يستطيع ان يترك منصبه المصرفي ويذهب إلي قطاع مصارف القطارع الخاص الذي لن يوفر له هذا الأجر أو نصفه‏,‏ مؤكدا ان بنوك القطاع العام تمتلك العديد من القدرات والكفاءات‏.‏
وأشار إلي أن الاقتصادي المصري يمكن ان يحقق خلال الفترة المقبلة معدل نمو يزيد علي‏11%‏ نموا حقيقيا وليس نقديا اذا تم تطبيق السياسيات الاقتصادية ولدينا العديد من المشروعات التي يمكن تنفيذها‏.‏
من جانبه يري الدكتور عبدالرحمن بركة أمين صندوق اتحاد البنوك الاسبق أن قرار تحديد الحد الأقصي يعد من السياسات التي تهدف إلي تعديل المنظومة الاقتصادية وعلي الجميع أن يطبق هذه القرارات وأي استثناء سوف يسقط فعاليتها‏.‏
ولفت إلي أن قطاع البنوك لا يخضع لقانون العاملين في الدولة وانما لها قوانين خاصة بها ويجب النظر في الضرائب التصاعدية التي تم تحديدها بمعرفة الدولة حتي يتم تكافؤ الفرص بين الجميع‏.‏
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتحديد صافي الدخل للعاملين بالدولة بإجمالي مايتقاضاه الموظف خلال عام ميلادي مقسوما علي‏12‏ شهرا ويدخل في مفهوم صافي الدخل مايتقاضاه أي شخص في إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات‏,‏ التي تسهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات‏,‏ ولا يسري القرار علي مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة‏.‏
وتسري أحكام القرار علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة‏,‏ التي لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة‏,‏ ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي‏,‏ لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء‏.‏