استبعدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات زيادة تكلفة الإنتاج حاليا علي أسعار الحديد بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء حاليا, موضحه أن المصانع حاليا تعيد حساباتها حتي تتضح الصورة كاملة بعد العيد. قال محمد حنفي مدير الغرفة, إن زيادة تكلفة الإنتاج تختلف من مصنع لآخر, فتبلغ الزيادة50 جنيها للطن الواحد في مصانع الدرفلة التي لديها القدرة علي امتصاص تلك الزيادة بشرط قيام الدولة بحمايتها من واردات الحديد, أما المصانع المتكاملة فتصل فيها الزيادة إلي250 جنيها لكل طن. وتابع: بالنسبة للمصانع الكاملة فمن الصعوبة امتصاص تلك الزيادة الكبيرة التي يتراوح هامش ربح الطن الواحد150 جنيها وفقا للبيانات التي تنشرها الشركات مما يجعل هناك صعوبة حقيقة في عملية الاحتواء, مؤكدا أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين غير مؤثر علي صناعة القطاع خاصة وأن التاجر هو المسئول عن عمليات النقل. وأوضح مدير الغرفة أن زيادة أسعار الطاقة تؤثر سلبا علي منافسة المنتج المحلي بالسوق المحلية والخارجية بسبب زيادة التكلفة, لافتا إلي أن الوقت الحالي يشهد فيه الحديد المحلي تفوقا علي نظيره التركي بفارق50 جنيها في الطن الواحد بعد تخفيض المصانع100 جنيه في الطن خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن هناك26 مصنعا تنتج حديد قادرة علي سد احتياجات السوق المحلية بإنتاج حوالي10 ملايين طن سنويا في الوقت الذي يبلغ استهلاك السوق المحلية7 ملايين طن, لافتا إلي أن المصانع لديها القدرة علي زيادة معدلات الإنتاج بحوالي10% في حالة رواج السوق بصورة كبيرة. وقال حنفي إن ما يتم بناؤه في مصر سنويا حوالي700 ألف وحدة سكنية ويضاف عليها ال200 ألف وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة سكنية مما يتطلب حوالي600 ألف طن حديد زيادة لسد احتياجات المشروع. وفيما يتعلق حول احتياج القطاع إلي طرح رخص لإنشاء مصانع حديد, أكد أنه من ليس من حق أحد الاعتراض فقد يكون هدف المصنع التصدير أو غيره لكن يتم طرح الرخص له بالأسعار نفسها التي حصلت عليها المصانع العاملة حاليا والتي قامت بدفع ما يزيد علي80 مليون جنيه مقابل الرخصة فقط.