أخيرا وبعد عمليات شد وجذب وروتين حكومي وعمليات بحث عشوائي عن خامات الذهب من قبل المئات من المواطنين خاصة الشباب بنطاق مدن الشلاتين وحلايب ومرسي علم بجنوب محافظة البحر الأحمر بما يمثل إهدارا لثروات الدولة دون أن تستفيد خزانتها شيئا بدأت بوادر تقنين أوضاع الباحثين عن الذهب بتلك المناطق من خلال أطر قانونية يستفيد منها المواطنون والدولة معا حيث خرج قرار تأسيس شركة الشلاتين للمعادن والذهب إلي حيز التنفيذ الفعلي بعد أن ظل هذا القرار لفترة طويلة حبيس الأدراج بعد أن كان مجلس الوزراء من خلال وزارة البترول والثروة التعدينية في الحكومة السابقة قد أتخذ هذا القرار الذي يسمح للمواطنين بعملية البحث والتنقيب عن خامات الذهب بالمناطق المشار إليها من خلال أجهزة صغيرة تحمل في الأيدي شريطة قيامهم بالخضوع لشركة تقوم بالإشراف علي هذه الأعمال وتتسلم الإنتاج منهم وتمنحهم قيمته. فكما يقول اللواء وجيه المأمون رئيس مدينة الشلاتين أنه خلال السنوات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين خاصة من فئة الشباب في عمليات بحث وتنقيب عن خامات الذهب بنطاق الشلاتين وحلايب وأبو رماد ومرسي علم من خلال قيامهم بشراء أجهزة كشف عن المعادن صغيرة الحجم ومعظمها مصنعة في الصين وسهلة الشراء لأن ثمنها في متناول العامة إلي أن تحولت هذه العملية إلي ما يشبه الظاهرة مما جعل المحافظة ووزارة البترول تفكر في تقنين أوضاع هذه الأعمال من خلال تأسيس شركة ولها مجلس إدارة تتولي الإشراف التام علي العاملين بهذا النشاط وتتسلم منهم ما ينتجونه من خامات الذهب وتمنحهم قيمته علي أساس تخصيص20% من حجم الإنتاج لخزينة الدولة وبالتالي تتاح فرص عمل لهؤلاء المواطنين من ناحية ومن ناحية أخري تستفيد الدولة من ثرواتها التي تهدر دون استفادة خاصة أن معظم المواطنين كانوا يهربون إنتاجهم لبيعه في السودان وأنه بالفعل تأسست هذه الشركة وظلت متعثرة طيلة الفترة السابقة وأخيرا صدر القرار التنفيذي لها وبدأ مجلس أدارتها في تسجيل أسماء وبيانات السيارات والأجهزة الخاصة بالمواطنين العاملين في هذا النشاط وسوف تمتد مدة التسجيل حتي نهاية شهر رمضان المبارك, وعلي ضوء هذه الإجراءات سوف تصبح عملية البحث عن الذهب في إطار قانوني يحمي هؤلاء من المطاردات وتؤدي هذه الإجراءات إلي إفادة خزينة الدولة والقضاء علي البحث العشوائي للذهب ووقف تهريبه لأي مكان خارج مصر وتكون هذه الأعمال تحت أعين الأجهزة المختصة.