شركة البحث عن الذهب بالشلاتين حبر علي ورق

لاتزال عمليات البحث والتنقيب عن خامات الذهب بنطاق مدينة الشلاتين بجنوب محافظة البحر الأحمر والذي يقيم بها المئات من أبناء هذه المدينة والقري التابعة.
لها من الباحثين عن مصادر الرزق وربما الثراء والذين يستخدمون أجهزة صغيرة تحمل علي الأكتاف معظمها صينية الصنع وأسعارها في متناولهم لتحقيق هدفهم في جمع عروق الذهب وتصفيتها وبيعه والتي باتت ظاهرة منتشرة بالمنطقة تسير بلا ضابط أو رابط رغم أنه منذ أكثر من عام وافق مجلس الوزراء علي تقنين وضع هذه الأعمال ووضعها في إطار قانوني يحقق استفادة ملحوظة لخزينة الدولة من ناحية ويضمن لممتهني هذا العمل إطارا شرعيا.
فكما يؤكد اللواء وجيه المأمون رئيس مدينة الشلاتين أن عملية البحث والتنقيب عن خامات الذهب بنطاق الجزء الجنوبي لمحافظة البحر الأحمر أصبحت خلال الفترة الأخيرة تشبه الظاهرة حيث يعمل بها نحو الفي مواطن معظمهم من الشباب مستخدمين أجهزة صغيرة للبحث عن الذهب واستخراجه ومعالجته بطريقتهم وبيعه بمعرفتهم وبعد مناقشات طويلة إنتهينا إلي ضرورة تقنين هذه الظاهرة واخضاع العاملين بها للقانون ويومها أعدت المحافظة مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن الاقتراح بإنشاء شركة مساهمة مصرية تحمل اسم شركة الذهب والمعادن بمدينة الشلاتين وتم التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية والقوات المسلحة لبحث كيفية تقنين هذا العمل بما يفيد المواطنين ويحميهم من الوقوع تحت طائلة القانون وبعدها تم إيفاد لجنة من وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبارها الوزارة المسئولة عن هذا القطاع وبحضور ممثلين عن القوات المسلحة وذلك الي مدينة الشلاتين وتمت مناقشة الموضوع مع كبار شيوخ القبائل وتبلورت فكرة إنشاء الشركة المشار إليها بحيث تتولي منح العاملين تصاريح للقيام بجمع الذهب وتسليمه للشركة مقابل حصولهم علي مقابل وبالفعل عرض الموضوع بعد ذلك علي مجلس الوزراء ووافق علي إنشاء شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض بالمدينة وتقرر بموجبها أن تحصل الدولة علي20% من قيمة الذهب الذي يتم جمعه والبقية للأهالي ولكن إلي يومنا هذا لم يتم تفعيل الإجراءات التنفيذية لتخرج هذه الشركة الي دائرة الضوء علي الرغم من أنه تم إنشاء شركة مماثلة ولنفس الغرض بمحافظة أسوان فلابد من تفعيل إجراءات شركة الذهب والمعادن بالشلاتين.