فتح قرار إنشاء بيت الزكاة الذي أعلن عنه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, أحد الملفات الشائكة في مصر, لاسيما بعد أن أثار القرار ردود فعل علماء الدين الذين أكدوا ضياع نحو800 مليار جنيه سنويا, علي مصر بسبب توجيه الزكاة لغير مستحقيها مؤكدين أن أي شخص لم يخرج الزكاة لولي الأمر فلا زكاة له, وفقا للدليل القرآني, مطالبين بمحاسبة الدعاة لعدم بيان هذا الحكم الشرعي الذي يمكنه أن يكفي مصر شر الديون وسد الباب علي الجماعات المتطرفة التي تحصل علي الزكاة. وقال الشيخ رضا حشاد من علماء الأوقاف, إن الشرع حدد الأصناف التي تخرج الزكاة بشروط, محددا الأصناف التي تتفق عليها والتي يجب أن تكون الهيئة المكلفة بداية بأحكام الزكاة التي ينبغي علي كل إنسان مكلف إخراجها حتي أعلن الحاكم مسئوليته عن أركان الإسلام فإذا أعلن تؤتي له علي الفور. وشن الدكتور محمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر هجوما عنيفا علي بعض العلماء نظرا لتقصيرهم في بيان المفاهيم الإسلامية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بفريضة الزكاة التي من الممكن أن تدر للدولة أكثر من800 مليار جنيه سنويا. وكشف الطيب في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أن تقصير علماء الدين تسبب في ضياع هذه الأموال علي الدولة وترك الفرصة للجماعات التي تدعي أنها إسلامية أن تحصل علي هذه الأموال الضخمة وهي بمثابة الكنز المفقود ويحصلون عليها بطرق الأيادي الناعمة من خلال جمع التبرعات في المساجد والزوايا التي تقترب من400 ألف مسجد وزاوية علي مستوي الجمهورية. واستنكر الطبيب استمرار حصول تلك الجماعات علي هذه الأموال تحت سمع وبصر الحكومة, ومورد هذه الجماعات الأصلي هو زكاة المسلمين حيث يصل حصيلة التبرعات بأموال الزكاة في الزاوية أو المسجد سنويا لأكثر من نصف مليون جنيه والدولة لا تتحرك وعلماء الدين لا يعارضون ذلك رغم علمهم بأن الزكاة الكنز المنهوب فريضة يجب أن يأخذها الحاكم أو ولي الأمر لينفقها فيما يراها لصلحة الأمة. وطالب الطيب بمحاسبة القائمين علي الدعوة لعدم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة الخطيرة والتي من الممكن أن تكفي مصر شر الديون وتستطيع الدولة أن تنفق علي جميع المشروعات وتسد الباب علي الجمعيات التي تطلب الزكاة لبعض المؤسسات وللأسف من خلال رموز دينية. وطالب الطيب علي وجه السرعة بإنشاء كيان لجمع هذه الأموال المهدرة في بنك الأمة المصرية بدلا من بيت زكاة لأن مصر فيها المسلم والمسيحي وهما جناحا الأمة المصرية وناشد رئيس الدولة والحكومة بضرورة دفع الأزهر ورجاله لتفهيم الناس أن الزكاة يجب إخراجها لولي الأمر بخلاف الصدقة التي يمكن إخراجها لأي شخص وليس للحاكم.