المفقود والمهدور في الزراعة المصرية

د. محمود محمد حسين

تعرض الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة إلي إهدار في ناتج الفدان من هذه الحاصلات يصل إلي نحو25% وذلك خلال عمليات التداول لهذه الحاصلات من الجني والقطف أو الحصاد أو الجمع والفرز والتعبئة والنقل والتخزين حتي العرض للمستهلك النهائي وقد تناولت دراسات عديدة في مراكز البحوث الزراعية
والمعاهد والكليات الزراعية هذا الموضوع وأثبتت وجود قصور في لوجستيات التسويق الزراعي للحاصلات البستانية‏,‏ وذلك بجانب المفقود في إنتاج الفدان بسبب الأمراض والآفات وسوء المعاملات الزراعية والعوامل الجوية وتوضح الرؤية التحليلية للاثار السلبية لهذا الفقد والإهدار في الناتج الزراعي في
لحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة أن هذه الآثار السلبية تشمل انخفاض العائد علي المال المستثمر في الزراعة‏,‏ وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية لقطاع الزراعة أمام القطاعات الاقتصادية الأخري وضعف جاذبية هذا القطاع للاستثمار ومن ثم انخفاض قدرة قطاع الزراعة علي النمو بمعدلات تكفي لامتصاص جانب من قوة العمل والمساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وتمتد الآثار السلبية لتشمل أيضا انخفاض المعروض من ناتج الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة أمام المستهلك‏,‏ وبالتالي ارتفاع نسبي في أسعار التجزئة وزيادة معدل التضخم وزيادة تكلفة المعيشة علي المواطنين وبالإضافة إلي ذلك يؤثر هذا الفاقد علي كم الصادرات من هذه الحاصلات وضياع قدر من النقد الأجنبي الذي كان يمكن الحصول عليه في حالة عدم وجود هذا الفقد والإهدار وأمام كل هذه الآثار السلبية لقصور لوجستيات التسويق الزراعي والمفقود والمهدور في الزراعة المصرية‏.‏
يجب علي وزارة الزراعة أن تبدأ فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعيات تعاونية لتسويق‏...‏ الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة تضم كوادر متخصصة ومدربة في هذا المجال وتقوم باتباع إرشادات وزارة الزراعة فيما يخص عمليات التسويق جمعيات تعاونية تقام وفقا لقواعد المشروع التعاوني وبمساهمات من المزارعين والشباب وتنشيء لها فروعا ومنافذ تسويق متعددة تنتشر في كل المواقع وتساهم بقدر فعال في اختصار المسلك التسويقي والقضاء علي تعدد الوسطاء وجشع البائعين وتوفر هذه السلع في حالة جيدة وبأسعار مناسبة للمستهلك النهائي‏.‏
إن هذا الإجراء رغم بساطته وسهولة تنفيذه سوف يكون له مردود إيجابي في تخفيض حجم الفقد والإهدار في الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة والقضاء علي جشع البائعين وتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة للمستهلك فضلا عن تشغيل قدر من العمالة من الشباب والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة ويمكن للبنك الزراعي أن يعاون وزارة الزراعة في إنشاء وتشغيل مثل هذه الجمعيات بما له من قدرة تمويلية كبيرة وانتشار واسع في كل المحافظات‏.‏
خبير الاقتصاد والتمويل والاستثمار