الخبراء يؤكدون أهمية الرخص الجديدة للحديد في تحقيق توازن الأسعار

مع اقتراب الموعد النهائي أمام المستثمرين لشراء كراسة الشروط الخاصة برخص مصانع الحديد الجديدة والمقرر له‏25‏ من نوفمبر الحالي والتي تقام في مختلف محافظات الجمهورية‏
علي ان يقام‏70%‏ من المصانع في محافظات الوجه البحري باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه‏,‏ وال‏30%‏ المتبقية من المصانع تقام في محافظات الصعيد باستثمارات تبلغ نحو‏600‏ مليون جنيه‏,‏ هل تحقق هذه الرخص الجديدة الاستقرار في السوق المحلية؟ وهل تكفي هذه المصانع احتياجات السوق؟ وما هي الاجراءات التي تضمن عدم احتكار القلة لهذه الرخص‏,‏ تم استطلاع آراء الخبراء فماذا قالوا؟‏.‏
في البداية يؤكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ان الحكومة اتجهت لاصدار رخص جديدة لصناعة الحديد في ظل اتجاهها لمنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ فهناك قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وله جهاز خاص به والذي وجد أن هناك بعض الممارسات الاحتكارية الموجودة في عدد من القطاعات ومنها الاسمنت والحديد‏,‏ فبدأت الحكومة تفكر في آلية يمكن من خلالها تحجيم هذه الممارسات الاحتكارية‏,‏ ولذلك قامت الحكومة بطرح رخص جديدة لاقامة مشروعات استثمارية وانشاء مصانع للاسمنت لان قطاع الاسمنت يعتبر واعدا ولزيادة الطلب علي الاسمنت باعتبارها من السلع الاستراتيجية‏.‏
وأشار فهمي إلي أن الحكومة وجدت ان هناك ممارسات احتكارية في قطاع الحديد بعد استحواذ أكبر شركة حديد علي معظم الشركات الصغري وهو ما أدي لحدوث طفرة في أسعار الحديد في فترة معينة‏,‏ ومن ثم قامت الدولة بفتح الباب أمام المستثمرين لانشاء مصانع حديد جديدة لاحداث نوعا من أنواع التوازن في السوق ولضمان استقرار الاسعار في المستقبل‏,‏ مشيرا إلي أنه بالرغم من أهمية هذا القرار إلا أنه جاء متأخرا كثيرا فكان لابد من اتخاذه من سنوات ماضية لتفادي انفلات الاسعار بهذه الصورة‏.‏
وفيما يتعلق بعدم طرح الحكومة الرخص للاكتتاب العام في البورصة قال فهمي ان هدف الحكومة من طرح الرخص الجديدة للحديد واضح وهو منع وتقليل الممارسات الاحتكارية بعد تزايد نفوذ شركة حديد معينة‏,‏ أصبحت تحقق أرباحا بالمليارات‏,‏ في حين أن معظم الشركات الأخري تحقق خسائر فادحة وبالتالي فان الحكومة انتهجت توجها عاما لتقليل هذه الممارسات‏,‏ مشيرا إلي أنه ليس من الضروري ان تنص الحكومة علي طريقة معينة من عملية الاكتتاب في البورصة‏,‏ فالحكومة أعطت الحق لرجال الاعمال والمستثمرين في الداخل والخارج‏,‏ موضحا انه بعد ذلك تقوم هذه الشركات بطرح أسهمها في البورصة‏.‏
ويوضح نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق انه من الطبيعي زيادة المعروض من الحديد في السوق بعد انتاج المصانع الجديدة للحديد وهو ما يؤدي لحدوث استقرار وتوازن لسوق الحديد‏,‏ مشيرا إلي أن هناك عوامل أخري لابد أن تؤخذ في الاعتبار ومنها مدي تناسب المعروض الموجود في السوق مع الطلب علي السلعة خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات العقارية والذي يؤدي بدوره لزيادة الطلب علي الحديد فلابد من التأكد من انتاج هذه المصانع لكمية كافية من الحديد فهناك مصانع لاتنتج بكامل طاقتها وأخري تكون طاقتها الانتاجية منخفضة في حد ذاتها‏.‏
وأكد ضرورة استمرار فتح أبواب الاستيراد أمام الحديد لضمان عدم حدوث ما يسمي باحتكار البائع لان المنتج بطبيعته عندما يجد نفسه الوحيد المنتج لسلعة يقوم بالتحكم في اسعارها‏,‏ ومن ثم تزيد اسعار السلع‏,‏ مشيرا الي انه عندما تمت خصخصة شركات الاسمنت واصبحت الوحيدة العاملة بالسوق المحلية ارتفعت اسعار الاسمنت بصورة مبالغ فيها‏,‏ كما لجأت شركات الاسمنت لتعطيش السوق ولذلك قامت الحكومة بفتح باب استيراد الاسمنت وهو الامر الذي ادي لانخفاض اسعار الاسمنت مرة اخري ولكن ليس بالصورة المأمولة‏.‏
واشار الشيمي الي ان هناك عوامل اخري تؤدي لارتفاع اسعار السلع من حديد واسمنت ومنها عدم وجود نظام تكاليف ناجح يمكن الاستناد عليه في العملية الاستثمارية مع غياب الرقابة التي تضمن عدم حدوث ممارسات احتكارية فلابد من زيادة الرقابة علي قطاعي الحديد والاسمنت باعتبارهما من السلع الاساسية والتي يؤثر ارتفاع اسعارها علي منتجات واستثمارات في قطاعات اخري كقطاع العقارات‏.‏