دفاع هشام طلعت قدم مذكرة للطعن بالنقض علي حكم إدانته

تقدم فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والمدان بحكم جنائي للمرة الثانية بالتحريض علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بأولي مذكرات الطعن علي إدانته أمام محكمة النقض‏.‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت مصطفي قبل شهرين بالسجن المشدد لمدة‏15‏ عاما بعد أن انتهت إلي ارتكابه ما نسبته إليه النيابة العامة من فعل التحريض علي قتل المطربة بمسكنها ببرج الرمال في إمارة دبي أواخر شهر يوليو‏2008,‏ والتي قام بتنفيذ جريمة القتل فيها عمدا مع سبق الإصرار والترصد ضابط الشرطة السابق محسن السكري والذي عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد لمدة‏25‏ عاما‏.‏
وتقدم اليوم بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفي بمذكرتهما للطعن علي الحكم إلي نيابة وسط القاهرة الكلية‏,‏ والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلي محكمة النقض لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم‏.‏
وانتهي أبو شقة ونجله الدكتور محمد في المذكرة‏,‏ التي وقعت في‏384‏ ورقة‏,‏ إلي طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة هشام طلعت مصطفي‏,‏ إلي جانب طلب احتياطي آخر بأن يكون نقض الحكم مقرونا بتحديد جلسة لنظر موضوع القضية‏.‏
وقال دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في مذكرته‏'‏ إن محكمة الجنايات الثانية التي أصدرت حكمها ضد موكله والذي جاء بعد حكم سابق لدائرة مغايرة من دوائر المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقا والذي ألغته محكمة النقض سابقا‏-‏ قد فصلت في القضية من دون سماع دفاع هشام طلعت مصطفي كلية‏.‏
وأضاف أنه لم تتح للدفاع الفرصة في إبداء المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة‏,‏ وأصدرت المحكمة الثانية حكمها في الدعوي بصورة مفاجئة‏,‏ وبالتالي تكون قد عطلت واجب حضور المحامي مع المتهم في جناية لكفالة دفاعه‏,‏ وهو الأمر الذي يبطل إجراءات المحاكمة‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن المحكمة كانت قد حددت جلسة‏25‏ سبتمبر الماضي للاستماع لمرافعات النيابة والدفاع‏,‏ حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم في اليوم التالي استمعت إلي مرافعة المدعين بالحق المدني‏,‏ ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم ب‏14‏ طلبا من بينها سماع‏23‏ شاهدا من شهود الإثبات معظمهم من دبي إلا أن محكمة الجنايات بعد أن أبدت موافقتها علي سماعهم رأت الفصل في الدعوي استنادا إلي أن شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي خاصة أن المحاكمة الأولي وما تضمنته من شهادة شهود وإجراءات أخري صحيحة لم يقض ببطلانها‏.‏
وأوضح الدفاع أن هذا الأمر من جانب المحكمة يمثل خطأ في تطبيق القانون وإهدارا لحق الدفاع في تقديم مرافعته الشفوية وتقديم مذكرات مكتوبة‏,‏ معتبرا أن المحكمة قد خلطت خلطا واضحا بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم في جناية‏,‏ مؤكدا أن سلامة إجراءات المحاكمة الأولي وحصول مرافعة للدفاع فيها لا يغني عن وجوب كفالة حق الدفاع في المحاكمة الثانية وسماع مرافعته‏,‏ وإلا تصبح
المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوي منها‏,‏ وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة‏.‏
وقال دفاع هشام طلعت مصطفي في مذكرة الدفاع التي تقدم بها أمس الاحد إن المحكمة الثانية التي باشرت محاكمة موكله ومحسن السكري هي محاكمة جديدة حقيقية ينبغي أن تستمع فيها محكمة الإعادة إلي الشهود متي طلب الدفاع ذلك وتستمع كذلك إلي مرافعته‏.‏
وأضاف أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن الدفاع عندما يقدم طلبات جديدة عقب سماع مرافعة الدفاع إنما يماطل ويسوف في الدعوي‏,‏ هو أمر لا سند له في القانون لأنه ما دامت القضية مفتوحة فإن من حق الدفاع أن يبدي ما يعن له من طلبات وله أن يقدم مرافعته ودفاعه ويتمسك بما يراه من طلبات علي سبيل الاحتياط‏.‏
وأكد دفاع هشام طلعت مصطفي أنه حوكم علي هذا النحو بغير دفاع في محاكمة من جانب واحد‏,‏ انفردت فيها سلطة الاتهام‏(‏ النيابة العامة‏)‏ والمدعون بالحق المدني‏,‏ وهو ما يشوب الإجراءات والحكم بالبطلان‏,‏ خاصة أن هناك متغيرات جديدة طرأت في القضية لم يتمكن الدفاع من تناولها وتفنيدها ومن بينها أن والد ووالدة وشقيق المطربة سوزان تميم أرسلوا بإقرار موثق للمحكمة يتضمن عدولا كاملا عن أقوالهم السابقة‏.‏
وأوضح أن هذا الاقرار ينطوي علي إثبات براءة هشام طلعت مصطفي‏,‏ وهو من بين الأدلة الجديدة التي لم تكن مطروحة في المحاكمة الأولي الأمر الذي كان ينبغي معه أن يتاح للدفاع فرصة تناولها والعرض لها سواء من زاوية الواقع أو من زاوية القانون لإثبات براءة الطاعن‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن المحكمة لم تحقق طلبه في إعادة سماع عدد من شهود الإثبات سواء من المصريين أو أولئك المقيمين في إمارة دبي والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة بالفندق الذي نزل فيه محسن السكري‏,‏ مؤكدا أن عدول المحكمة عن سماع هؤلاء الشهود رغم سابقة اتخاذها قرارا بسماعهم يجعل الحكم مشوبا بالبطلان أيضا لإخلاله بحق الدفاع‏.‏
وأكد الدفاع عن هشام طلعت مصطفي وجود قصور في تسبيب الحكم وفساد في الاستدلال في الدعوي يتمثل في أن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين هشام طلعت والسكري من خلال الهواتف المحمولة‏,‏ والتي استدلت منها المحكمة علي أنهما شريكان في الجريمة‏,‏ هو استدلال باطل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين السكري وهشام تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به علي أن موضوعها هو الإعداد لقتل سوزان تميم‏.‏
وقال الدفاع إن الدعوي التي اقامها هشام طلعت مصطفي ضد سوزان تميم لتجميد أرصدتها البنكية في سويسرا إنما جاءت بناء علي طلب من أسرة سوزان تميم نفسها والاتفاق معها علي ذلك بهدف حمايتها من رياض العزاوي الذي دأب علي ابتزازها والاستيلاء علي أموالها‏.‏
وأوضح أن هشام طلعت استعان بأحد مكاتب التحريات الخاصة في بريطانيا لتحديد محل إقامة سوزان تميم وإعلانها بالدعوي‏,‏ غير أن محسن السكري من خلال تردده علي فندق فور سيزونس شرم الشيخ لسابقة عمله فيه وطبيعة عمله في مجال السياحة وتقديم الخدمات الأمنية للشخصيات العامة‏.‏
كما عرض علي هشام أن يقوم بتلك المهمة في ضوء خبرته الأمنية وعلاقاته بالعديد من مكاتب التحريات الخاصة في بريطانيا منذ أن كان يعمل في العراق وبأن يتولي بنفسه البحث عن سوزان تميم في لندن وتحديد عنوانها للقيام بالإعلان القانوني بالدعوي‏.‏
وذكر الدفاع أنه في ضوء ذلك كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين‏,‏ وبالتدقيق فيها يتبين أنها تدور حول جوهر محدد وهو معرفة عنوان المجني عليها‏,‏ مشيرا إلي أن هشام طلعت تبين له نصب السكري عليه بعد أن اختلق عناوين وهمية لسوزان تميم في لندن‏,‏ ثم ذكر انها انتقلت إلي دبي وانه يبذل جهدا للوصول إلي عنوانها وذلك للتنصل من رد الأموال التي تقاضاها من هشام‏.‏
وأشار دفاع هشام طلعت مصطفي إلي أنه بعرض المكالمات المسجلة بين هشام ومحسن السكري تبين أنها متوقفة في الفترة من‏23‏ يوليو‏2008‏ وحتي عودته في‏28‏ يوليو‏,‏ حيث جرت بينهما مكالمة واحدة في الساعة الواحدة من صباح يوم‏23‏ يوليو ولمدة‏23‏ ثانية وهو ما يكشف عن انقطاع صلة هشام طلعت بالجريمة المسندة لمحسن السكري‏,‏ وأنه لو كان شريكا له لكانت الاتصالات بينهما قد تزايدت خلال وجوده في دبي‏.‏
وأكد الدفاع وجود خطأ من جانب المحكمة علي أنه هشام طلعت مصطفي هو المحرض للسكري علي ارتكاب تلك الجريمة من خلال اعترافات السكري بأن هشام كان يحرضه علي التخطيط لقتل سوزان تميم خاصة أن السكري قد أنكر ارتكابه للجريمة ومن ثم يعد الاستدلال علي هذا النحو باطلا‏,‏ إلي جانب تناقض أقوال السكري بشأن اعترافاته بتحريض هشام له علي تعقبها بغية قتلها‏,‏ علي جانب ما ثبت من أقوال الشهود من عدم صحة مواعيد اللقاءات التي أكد السكري انها جرت بينه وبين هشام والتي تم فيها التخطيط لارتكاب جريمة القتل‏.‏
وقال الدفاع إنه من الثابت في أوراق الدعوي أن الفترة التي ذهب فيها السكري لتعقب سوزان تميم في لندن كانت في ذلك الوقت مقيمة في دبي‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يجوز اجتزاء اعترافات السكري من جانب المحكمة‏,‏ حيث تصدقه في اعترافه بأن هشام طلعت هو المحرض علي القتل ولا تصدقه في انكاره لارتكاب جريمة القتل‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن رياض العزاوي‏(‏ الملاكم البريطاني من أصل عراقي‏)‏ هو المخطط للإيقاع بهشام طلعت مصطفي في تلك القضية التي لا شأن لهشام بها‏,‏ وأن المحكمة لم تعط للدفاع الفرصة لكشف تلك المؤامرة‏,‏ ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور‏.‏
وأوضح أن هشام طلعت مصطفي لم يتزوج بسوزان تميم لأن والدته رفضت مثل هذا الزواج فالتزم بنصيحتها ولم يعارضها إلي جانب أن سوزان تميم لم ترفض من جانبها الزواج منه‏.‏
وقال الدفاع عن هشام طلعت مصطفي إنه ليس صحيحا أن محسن السكري اتصل بموكله بعد عودته إلي مصر قادما من دبي عقب الحادث‏,‏ إذ خلت كشوف المكالمات المرفقة بالأوراق من إثبات حصول هذا الاتصال‏,‏ مشيرا إلي أن الاتصال الذي جري صباح يوم‏28‏ يوليو‏2008‏ وما أعقبه من اتصال يوم‏29‏ من ذات الشهر كانا يتعلقان بترتيبات استقبال الأمير الوليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية بشرم الشيخ‏.‏
وأشار إلي أن المحكمة كان ينبغي عليها استدعاء الخبير الفني بدبي لاستجلاء بعض الأمور المتعلقة بتوقيتات كاميرات المراقبة في برج الرمال في دبي الذي وقعت فيه الجريمة‏,‏ وكذلك فندق الواحة الذي كان يقيم فيه محسن السكري لبيان بعض الأمور المتعلقة بالتقاط صور للسكري داخل المكانين مع وجود فارق زمني ضئيل بينهما لا يتجاوز عدة دقائق‏.‏