أجندة اجتماعية للمستقبل‏!‏

بقلم‏:‏ السيد يسين

تحدثنا من قبل عن ضرورة صياغة رؤية استراتيجية لمصر‏,‏ وهذه الرؤية ينبغي أن تتضمن أجندات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية‏.‏ وقد سبق لنا أن كتبنا مقالتين عن الأجندة السياسية والاقتصادية‏,‏ ونحاول اليوم تحديد ملامح الأجندة الاجتماعية المستقبلية‏.‏ وهذه الأجندة لا يمكن رسم ملامحها بغير تشخيص دقيق للوضع الاجتماعي الراهن في المجتمع المصري‏.‏
وهذا الوضع لو نظرنا أساسا للسلبيات البارزة فيه لوجدنا أنه يتسم بعدة سمات‏,‏ لكل منها خطورة بالغة علي التنمية المستديمة‏,‏ ومعوقة لمسيرة التقدم‏.‏
علينا أن نرسخ أولا قواعد مجتمع المعلومات‏,‏ والتي تقوم علي أساس الديمقراطية‏,‏ والشفافية‏,‏ وحرية تداول المعلومات مجانا ولأي مواطن‏.‏
لابد للأجندة الاجتماعية في المستقبل أن تجابه بشكل إيجابي خطورة الانقسام الاجتماعي الراهن الذي يمكن أن يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي‏.‏
ولعل أول سلبية هي ارتفاع معدل الأمية في مصر‏,‏ والتي تصل في أكثر التقديرات تواضعا إلي‏38%‏ وإن كانت بالفعل لا تقل عن‏40%‏ ومعني ذلك أن‏40%‏ من سكان مصر الذين بلغوا ثمانين مليونا يعانون من لعنة الأمية‏,‏ وهذا يعني أنهم عاجزون عن الإسهام بفعالية في برامج التنمية المختلفة‏.‏
وأخطر من ذلك أن هذه الأمية التي عجزنا طوال عشرات السنين عن محوها‏,‏ تؤدي إلي انخفاض الوعي الاجتماعي لدي ملايين المصريين‏,‏ وهذه الظاهرة تتسبب في إفشال برامج التنمية المختلفة‏,‏ ومن أهمها برامج تنظيم الأسرة وتخفيض معدلات البطالة‏.‏
وقد ثبت من البحوث الميدانية أن الأميين لا يستجيبون إلي برامج تنظيم الأسرة‏,‏ ولا يزالون يؤمنون ببعض العادات التقليدية المتوارثة‏,‏ وبعض الفتاوي الدينية المزيفة‏,‏ التي تحض علي الإكثار من النسل‏.‏
وإذا أضفنا إلي ذلك أن إنجاب الأطفال بكثرة يجد دوافع إضافية في اعتماد أسرهم عليهم في العمل لزيادة دخل الأسر‏,‏ لاكتشفنا أن ظاهرة زيادة السكان تتعدد أسبابها‏.‏
وربما كان السبب في استمرارها العجز الحكومي عن وضع استراتيجية شاملة للمواجهة‏,‏ لا تقف عند حدود البرامج الدعائية‏,‏ ولكنها تتجاوز ذلك إلي الحفر في التربة الثقافية للكشف عن الموروثات التقليدية التي تقف وراء سلوك الإنجاب غير المحدد‏.‏
وارتفاع معدلات الأمية أدي إلي ضعف إمكانات وقدرات القوي البشرية في مصر‏,‏ وهناك إجماع بين الباحثين علي تردي هذه الإمكانات‏,‏ لأن الأمية بذاتها تقف حائلا دون نجاح برامج التدريب التي تصمم لرفع مستوي هذه القدرات‏.‏
وقد أدي هذا الوضع إلي أن شركات مصرية وأجنبية متعددة لجأت إلي العمالة الأجنبية لعدم توافر المهارات اللازمة في العمالة المصرية‏.‏
وإذا كانت هناك أبعاد تنموية واقتصادية في ظاهرة الأمية‏,‏ فإنها تنطوي بذاتها وخصوصا ما يتعلق منها بانخفاض مستوي الوعي الاجتماعي والثقافي علي آثار ثقافية مدمرة‏.‏
وذلك لأن انخفاض هذا الوعي هو الذي سمح للتيارات الدينية المتطرفة بأن تغزو عقول ملايين الأميين‏,‏ وتسجلهم من ميدان التسامح التقليدي الذي تنطوي عليه التعاليم الإسلامية‏,‏ إلي مجالات متعددة للتطرف الديني الذي قد يؤدي بتوافر شروط خاصة إلي الإرهاب‏.‏
وقد أدي التطرف الديني في بلادنا إلي نمو تيارات من التعصب المذموم إزاء الأديان السائدة في بلادنا‏,‏ فهناك تعصب إسلامي متطرف يشيع بين ملايين الناس ضد الأقباط‏,‏ وهناك تعصب قبطي مضاد ضد المسلمين‏.‏
وقد ولد هذا المناخ بذور فتنة طائفية ظهرت مؤشراتها في السنوات الأخيرة‏,‏ وذلك من خلال حوادث مؤسفة‏,‏ حدثت في مدن مصرية متعددة نشرت وقائعها في الصحف بالتفصيل‏.‏
وأخطر من ذلك قيام مظاهرات متعددة إسلامية موجهة ضد الأقباط‏,‏ بتأثير إشاعات كاذبة تتعلق بإسلام بعض النساء القبطيات‏,‏ كما قامت مظاهرات قبطية مضادة‏,‏ ومعني ذلك أن الأمية السائدة وانخفاض مستوي الوعي الاجتماعي حتي بين شرائح المتعلمين المختلفة‏,‏ يمكن أن تكون لهما آثار خطيرة علي السلام الاجتماعي في البلاد‏.‏
ولذلك لابد أن تتضمن الأجندة الاجتماعية في المستقبل برامج فعالة لمحو الأمية في زمن متوسط‏,‏ وسياسات تعليمية وثقافية‏,‏ وإعلامية لرفع مستوي الوعي الاجتماعي بين الجماهير‏,‏ وهذه السياسات لا ينبغي للحكومة أن تنفرد بوضعها‏,‏ ولكن لابد لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة أن تشارك فيها بفاعلية‏,‏ وكذلك مراكز الأبحاث العلمية وطلائع المثقفين‏,‏ الذين يؤمنون بالتنوير وأهمية ترسيخ قواعد الدولة المدنية‏.‏
كما أنه لابد من صياغة سياسة منتجة لتدريب القوي البشرية‏,‏ بحيث تضع في الاعتبار التطور التكنولوجي الهائل الذي شق طريقه في البلاد الصناعية المتقدمة‏.‏
إن العالم ينتقل بخطي سريعة من مرحلة مجتمع المعلومات إلي مجتمع المعرفة‏.‏
وعلينا أن نرسخ أولا قواعد مجتمع المعلومات‏,‏ والتي تقوم علي أساس الديمقراطية‏,‏ والشفافية‏,‏ وحرية تداول المعلومات مجانا ولأي مواطن‏.‏
وبعد استكمال هذه البنية المعلوماتية‏,‏ علينا أن نعد أنفسنا للانتقال إلي نموذج مجتمع المعرفة‏,‏ ولا يمكن لنا أن ننتقل إلي هذا المجتمع المتقدم إلا إذا أحدثنا ثورة في مجال التعليم‏,‏ من أول التعليم الأساسي إلي التعليم الجامعي‏,‏ وذلك في ضوء شعار العصر‏,‏ وهو أن التعليم عملية مستمرة باستمرار الحياة‏,‏ بمعني أنه لا يتوقف عند مستوي الحصول علي الشهادات أيا كان نوعها‏.‏
غير أن مجتمع المعرفة يحتاج من بعد‏,‏ وقد يكون أولا إلي تنمية الإبداع في المجتمع‏,‏ لأن الدول المتقدمة هي التي تصبح فيها عملية إنتاج المعرفة هي العملية الأساسية التي ينشغل بها المجتمع‏,‏ ويركز عليها‏,‏ ويقتضي إعادة صياغة شاملة لكل أنساق المجتمع السياسية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏
وإذا خصصنا الحديث عن النسق الاجتماعي من بين هذه الأنساق جميعا‏,‏ فإن ذلك يجد منطقة في أنه بعد النسق السياسي يعد أهم الأنساق قاطبة‏,‏ لأنه النسق الذي يكشف عن التركيب الطبقي للمجتمع‏,‏ وهو الذي يحدد المسافات الاجتماعية بين كل طبقة اجتماعية وأخري‏.‏
ولو طبقنا المنهج العلمي في هذا الصدد‏,‏ لاكتشفنا أن النسق الاجتماعي المصري قد اختل في السنوات الأخيرة اختلالا خطيرا‏,‏ يكشف عنه بروز فجوة طبقية كبري بين الأغنياء ومتوسطي الحال والفقراء‏.‏
وإذا كانت طبقة الأغنياء في مصر قليلة العدد‏,‏ إلا أن أعضاءها نتيجة عوامل هيكلية متعددة يستأثرون بالنسبة الأكبر من الدخل القومي‏.‏
أما الطبقة المتوسطة فقد انحدر بها الحال نتيجة الآثار السلبية لسياسة التكيف الهيكلي‏,‏ وانحدرت في غالبيتها العظمي إلي مستوي الطبقات الفقيرة‏,‏ وهذه الطبقات الفقيرة اتسعت دوائرها للأسف في السنوات الأخيرة‏,‏ بحيث أصبح ملايين المصريين بحسب ما تشير إليه المؤشرات الاقتصادية الموثقة يعيشون تحت خطر الفقر‏.‏
ويكشف عن الفجوة الطبقية الكبري في مصر انقسام المجتمع الحاد إلي سكان المنتجعات والأحياء الجديدة التي يسكنها الأغنياء‏,‏ والذين أقاموا حولها الأسوار حتي لا يقترب منها الدهماء من أعضاء الطبقات الوسطي والفقيرة‏,‏ والعشوائيات التي يعيش فيها ملايين الفقراء من سكان مصر‏.‏
أما أعضاء الطبقة المتوسطة التي كانت تاريخيا هي منبع الإبداع الفكري والتجديد الاجتماعي في مصر‏,‏ فقد ضاعت بين أهل المنتجعات وأهل العشوائيات‏!‏
لابد للأجندة الاجتماعية في المستقبل أن تجابه بشكل إيجابي خطورة الانقسام الاجتماعي الراهن الذي يمكن أن يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي‏.‏