لم تعد نزاهة الانتخابات مقصورة علي ضمانات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها, بعد أن برز دور الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية, وأصبح يلعب دورا لا يقل اهمية عن القوانين و القرارات و الإجراءات المختلفة. و ليس من المبالغة القول بأن الإعلام أصبح اللاعب الأول في المنافسات الانتخابية, كونه الوسيلة الأسهل الأسرع في وصول المرشح إلي الناخبين, وفي تشكيل ضمير ووجدان الناخب و توجيه إرادته الانتخابية للاختيار بين المرشحين. و زاد من تعاظم دور الإعلام التنوع الواسع في الفضائيات المصرية بعد السماح بإنشاء فضائيات خاصة, تمكنت من فرض أجندتها علي الرأي العام, و اجتذاب قطاعات واسعة من المشاهدين, بحيث يمكن القول إن الاحتكار الحكومي للإعلام بات غير قائم, بل و يواجه بمنافسة قوية علي جذب المشاهدين. الدور المتعاظم لوسائل الإعلام طرح تساؤلات عديدة عن الدور الانتخابي المطلوب لإستكمال عناصر النزاهة و الحياد في الانتخابات, خصوصا أن النظام الانتخابي المصري قائم علي مفهوم الانتخابات الفردية, والتي تشارك فيها الأحزاب إلي جانب المستقلين طبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة فإنها تتحقق من خلال مبدأ الانتخاب الحر والحق في المشاركة السياسية ثم ضمان حرية الرأي و التعبير, وفيما يتعلق بالإعلام ضمان تحقق مبدأين أساسيين أولهما حق المرشح في الوصول للناخبين, وثانيهما حق الناخب في التثقيف الانتخابي والحصول علي المعلومات. من هنا لا تتضمن المواثيق الدولية إجراءات محددة تضمن تحقق هذه المبادئ, وإنما يتم تقييم الإجراءات المحلية لدور الإعلام الانتخابي وفقا لتحقيقها الأهداف والمبادئ العامة من عدمه. و من بين الإجراءات الضامنة لتحقيق تغطية إعلامية عادلة للانتخابات وجود تعددية إعلامية في الدولة تتيح تغطية متنوعة تستطيع التعبير عن المجتمع بكل تنوعاته الإجتماعية و السياسية و الفكرية.السؤال المهم الأن هو كيف يمكن تحقيق التغطية الإعلامية العادلة والمحايدة للانتخابات التي تضمن للمرشحين الوصول للناخبين, و بما لا يخل بحق أي منهم في الترويج لأفكاره, وسط كل هذا التنوع في وسائل الإعلام, والعدد الكبير من الأحزاب(19 حزبا) والكم الضخم من المرشحين( مايقترب من4000 مرشح(. وللحديث بقية..