سعيد عبدالحافظ‏:‏ طالبت باستبعادي من أي نشاط حزبي أثناء الانتخابات‏..‏ ومعظم المراقبين لاتتوافر فيهم الشروط

يعترف الناشط الحقوقي سعيد عبدالحافظ‏,‏ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان‏,‏ والمستشار الاعلامي لتحالف سنا لمراقبة الانتخابات‏,‏ انه رغم التدريبات المكثفة التي تلقاها الآلاف من العاملين في مجال حقوق الانسان‏,‏ لم يتم اعداد مراقب يتمتع بالمهارات اللازمة لعملية رصد الانتخابات‏,‏ كما ان معظمهم لاتتوافر فيهم الشروط المطلوبة والمعايير الدولية التي وضعتها الامم المتحدة مثل الحياد وعدم الانتماء السياسي‏,‏ والاستقلالية‏.‏ بالاضافة إلي القدرة علي رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحدث اثناء الانتخابا
واشار سعيد إلي انه عندما كان عضوا في تحالف لمراقبة الانتخابات طالب بتجميد عضويته من حزب الوفد‏,‏ وارسل خطابا إلي الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب يطالبه بعدم تكليفه بأي نشاط حزبي خلال فترة الانتخابات‏.‏
واضاف ان الناشط الحقوقي والصحفي محمود علي رئيس الجمعية المصرية للتطور الديمقراطي واجه هذه المشكلة‏,‏ ووجهت له اتهامات بالانحياز للوفد‏,‏ مشيرا إلي ان النشطاء الحقوقيين ذوي الخلفية اليسارية يعتمدون في مراقبتهم للانتخابات علي نشطاء اليسار‏.‏
وقال سعيد ان الجمعيات والمراكز الحقوقية دربت آلاف المراقبين لكنها لم تنتج في النهاية مراقبا محترفا لعدة اسباب اهمها‏,‏ ان المراقب يتم استدعاؤه موسميا ولا علاقه له بالانتخابات بعد انتهائها‏,‏ مضيفا انه لايوجد ايضا مؤسسات مهمتها الاساسية اصلاح النظام الانتخابي ليس اهمها المراقبة وطالب بانشاء مؤسسات قومية للمراقبة ولكنها تتضمن ايضا الاطار التشريعي والاسلوب الانتخابي‏,‏ لكن للاسف ما يتم هو تشغيل مراقب فترة الانتخابات بأجر‏500‏ جنيه وهو ماتسبب في عدم وجود دليل للمراقبين علي الانتخابات حتي الان يحتوي علي الاقل علي‏1000‏ مراقب من عدة آلاف تم تدريبهم‏.‏
ووصف سعيد الدورات التدريبية السريعة التي تقام للمراقبين بالعبث‏,‏ لأنه لايمكن اعداد مراقب خلال‏6‏ محاضرات دون محاكاة للعملية الانتخابية‏,‏ وذلك في ظل مراقبة ورصد اعلامي متفوق كثيرا ونستخدم المنهج العلمي والبحثي والتوثيقي‏,‏ وفي المقابل تم صرف عشرات الملايين بدون أي ناتج‏.‏
وعن اسباب اللغة السياسية التي تكتب بها التقارير النهائية عن نتائج المراقبة يقول سعيد ان السبب الخلفية السياسية لرؤساء الجمعيات والمنظمات الحقوقية والخلط بين السياسة والعمل الحقوقي‏.‏