أيمن عقيل‏:‏ التكتلات العائلية والقبلية لا تعد انتهاكا لأنها ثقافة مجتمع

قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الانسان انه لايوجد أي اختلاف بين القواعد الدولية والقوانين الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية والملزمة لمراقب الانتخابات‏,‏
مضيفا انه لايمكن لأي قوانين محاصرة أي ظواهر اجتماعية‏,‏ كما ان هذه الظواهر لا تعتبر انتهاكا لقواعد الانتخابات‏,‏ لان القاعدة القانونية يجب ان تعبر عن المجتمع‏,‏ مشيرا الي ان التكتلات العائلية أو القبلية‏,‏ أو ضعف نسبة نجاح الاقباط قياسا لعددهم‏,‏ لأن الناخب المصري يدلي بصوته علي اساس خدمي أكثر منه برامجي أو قبلي حتي في التكتلات العائلية يكون هدفه ان ابن عائلته سيقدم له خدمات أكثر‏.‏
ويضيف ان أي قوانين تخالف قواعد المجتمع وثقافته يجب تغييرها لانها لن تنفذ ولن تجد لها مستجيبا‏.‏
وأشار عقيل الي ان التزوير ليس عملا حكوميا فقط‏,‏ فهو سمة في اي انتخابات بأي دولة في العالم حتي في الولايات المتحدة الامريكية‏,‏ لكنه يختلف من دولة الي أخري حسب التطور الديمقراطي داخلها‏,‏ ولذلك نجد مرشحا مستقلا أو حزبيا يسعي للتزوير وشراء الأصوات‏,‏ واصفا التعزيز بالناخب والكذب عليه بالتزوير المعنوي‏,‏ ومضيفا ان التزوير عملية مجتمعية تحدث من خلال الأفراد والدولة هي مجرد شخصية اعتبارية‏,‏ والجميع يمارسه من خلال المجاملات والتكتلات العائلية‏.‏
ويقول عقيل ان كل عمليات المراقبة علي الانتخابات التي تمت من قبل لم تلتزم بالمعايير الدولية لأسباب مجتمعية وأسباب فنية منها أنه لا يمكن اعداد مراقب من خلال تدريب لايزيد علي ساعتين‏.‏ ويفرق عقيل بين المراقبين الذين يعملون علي رصد الانتهاكات التي تحدث اثناء الانتخابات بقوله ان هناك من يراقب وهو يحمل اجندة ما‏,‏ بتمويل ما لرصد انتهاكات ما بعينها‏,‏ وهناك من يراقب العملية الانتخابية بغرض تطورها‏,‏ ويرصدها منذ فتح باب الترشيح حتي اعلان النتائج‏,‏ ولا يركز علي طرف دون الاخر‏,‏ وحتي اداء الناخبين انفسهم‏,‏ وتشتمل المراقبة وسائل الإعلام القومية والخاصة والمعارضة‏.‏
ويرفض عقيل المراقبة الدولية للانتخابات‏,‏ مشيرا الي ان وضع مصر القانوني لا يسمح بمراقبة دولية‏.‏
وطالب عقيل بدعم فكرة المراقبة الشعبية التي أعلن عنها ليكون هناك‏110‏ آلاف مراقب بواقع مراقب لكل لجنة حتي لا يراقب الانتخابات المصرية إلا الشعب المصري‏.‏