لا يمر يوم إلا ونطالع خبرا في الصحف من نوعية اعتداء طالب علي مدرسه داخل أو خارج المدرسة, أو استخدام تلميذ آلة حادة في مشاجرة مع زملائه داخل المدرسة. هذه الظاهرة المزعجة تحولت إلي ما يشبه الوقائع اليومية, وبعد أن كانت تمثل صدمة للمتلقين وتثير انتباه المسئولين من هول الصدمة, أصحبت خبرا عاديا ربما لا يلفت الانتباه من كثرة تكراره واعتياد الناس عليه. المثير أن ظاهرة العنف في المدارس لم تلفت نظر القائمين علي العملية التعليمية حتي الآن بما يتيح البحث عن وسائل لمحاصرتها والتعامل معها بصورة صارمة تضع حدودا تمنع تحول أبنائنا إلي بلطجية منذ الصغر. ربما يري البعض أن الحالة مازالت محدودة, أو كما يفضل بعض المسئولين استخدام مصطلح ظاهرة فردية, واعتقادي أن هؤلاء لايرغبون في فتح ملف جديد لمشكلات التعليم في مصر, أو أنهم يرغبون أكثر وأكثر في غض الطرف عن واحدة مما يمكن اعتبارها مشكلة استراتيجية تهدد مستقبل الجيل الجديد, وتغرس بذرة العنف في أخلاقياته. المؤكد أن هموم وزير التربية والتعليم تتفاقم يوميا, وهو يواجه علي مدار الساعة ملفات من المشكلات والأزمات المتراكمة علي مدار سنوات طويلة جراء الإهمال في متابعة مشكلات التعليم الحقيقية مقابل الانغماس في البحث عن حلول لمشكلات تجد صدي إعلاميا أكثر من المجتمعي. مواجهة العنف في المدارس ليست مشكلة وزارة التعليم بمفردها, وإنما هي مع الفارق أشبه بمكافحة الإرهاب التي اعتقد البعض أنها مشكلة أمنية فقط, فأحال ملفها بالكامل علي أكتاف الأمن المظلوم, وتناسي البعض من القائمين علي الأمر أنها مشكلة اجتماعية ومجتمعية بالدرجة الأولي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال عمل متكامل الإطارات. الإعلام مسئول في جانب عن بعض وسائل مواجهة الظاهرة والتعامل معها, الدراما والسينما المصرية ضلع أساسي وأصيل في هذا الملف, وزارة الأسرة والسكان واحدة من الوزارات الأساسية المعنية, لكنها للأسف خارج الخدمة تماما, ولا يمكم إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني إذا ما وجد إطار يتيح لها التفاعل مع هذه الظاهرة الخطيرة علي المجتمع. مشكلتنا أننا لا ننتبه إلا متأخرا, فتأتي الحلول عصبية قاصرة.. فهل يمكن أن نبدأ مبكرا؟! حازم منير [email protected]