‏13‏ تعديلا قانونيا لضبط الأسواق

في تحرك حكومي جديد لضبط الأسواق‏,‏ يناقش مجلس الوزراء خلال أيام التعديلات الجديدة التي اجرتها وزارة التجارة‏,‏ ونشرها الأهرام المسائي أمس علي قانون حماية المستهلك وتتضمن إلزام التجار بتقديم فاتورة للمستهلك‏,‏ مع مضاعفة عقوبات الاعلانات المضللة لتصل إلي‏200‏ ألف جنيه‏.‏
وفي السياق نفسه صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة بأن الوزارة انتهت من تعديل‏13‏ تشريعا جديدا منها الغش التجاري‏,‏ والسجل‏,‏ والباعة‏,‏ الجائلين‏,‏ والرقابة التموينية‏,‏ والأسماء التجارية‏,‏ وتركز التشريعات علي تغليظ العقوبات وتقليص العقوبات السالبة للحريات‏.‏
وقال المهندس رشيد محمدرشيد وزير التجارة أن الاجندة التشريعية المطروحة أمام الدورة البرلمانية المقبلة سيكون ضمن أولوياتها تشريعات منظومة التجارة الداخلية بما يستهدف زيادة العقوبات علي الممارسات غير المشروعة في الاسواق وتقليص العقوبات السالبة للحريات‏.‏
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مساندة الغرف التحركات الحكومية من اجل ضبط الاسواق ومحاصرة العشوائيات والمخالفين وقال الوكيل ان هناك عددا من الاجراءات سوف تطبق في الفترة المقبلة منها تحديد مواعيد عمل للمحلات وفق كل محافظة‏,‏ وإعطاء التجار الملتزمين شعار جودة للصقه في محلاتهم‏,‏ وتشكيل لجنة من الحكماء في كل محافظة تتولي توقيع العقوبات ورفعها إلي هيئة عليا للبت في هذه العقوبات‏.‏