قرار بإيقاف بث16 فضائية مؤقتا لحين تصحيح الأوضاع, وإنذار22 فضائية أخري لمخالفتها بنود التعاقد فيما يتعلق بنوع النشاط الإعلامي أو ما يتعلق بقيم المجتمع وثقافته ومخالفة الدستور والقوانين المصرية هل يمكن أن يختلف مصري واحد عاقل مع هذه الإجراءات ؟ سؤال مطروح علي هؤلاء المنتشرين علي الفضائيات بالتعليق والهجوم والنقد علي هذه القرارات من زاوية ما يدعون أنه اعتداء علي حريات الرأي والتعبير, وبداية تضييق علي الإعلام قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. مشكلة قطاع من المثقفين والنخبة المصرية في تكوين الراي بالانطباع والتحليل غير المستند علي وقائع ومعلومات متكاملة, ومشكلة هؤلاء أيضا التحليل بالموقف المسبق, بمعني أوضح أنهم يرفضون كل مايصدر عن الدولة التي يعارضونها, ولا يدققون في ما يقولون, فكل ما يصدر عن الدولة شر يجب رفضه. التجارب السابقة كلها تؤكد أن مصير هذه الرؤي وأصحابها إلي زوال, ليس لحسنات الدولة, وإنما لفقدان الناس الثقة في ما يقوله هؤلاء من كثرة ما تصل تحليلاتهم ورؤاهم السياسية إلي طرق مسدودة, ومن كثرة ما يتبين خطأ نتائج ما يقولونه. أدهشني بعض هؤلاء خلال الأيام الماضية, وهم لا ينتقدون هذه القرارات بل يعيبون توقيتها!!!! وكأن خطأ الحكومة في إهمال تطبيق القانون لفترة طويلة مبرر للاحتجاج عليها وقت أن تقرر تطبيقه, ومن ناحية أخري يتناسي هؤلاء أن قرارات الإيقاف المؤقت جاءت في توقيت صحيح لا علاقة له بالانتخابات إنما لأسباب أكثر أهمية من الانتخابات. لعل هؤلاء لم يلاحظوا في الآونة الأخيرة تصاعد الحرب الكلامية من هذه الفضائيات المسماة بالدينية ضد المذهب الشيعي الإسلامي, وتحريض المسلمين السنة علي المسلمين الشيعة, في بداية طريق لا نهاية له سوي القتال بين الدول أوالاقتتال الطائفي بين المسلمين في الدولة الواحدة. ماسبق مجرد مثال واحد, وهناك عشرات الأمثلة الأخري التي يمكن إيرادها عن أحوال هذه الفضائيات في الآونة الأخيرة كأسباب حقيقية وراء قرارات التصويب الصادرة ضدهم والتي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالانتخابات التي تدور مناقشاتها وحواراتها في فضائيات أخري لم نسمع عن اتخاذ إجراءات ضدها. يبدو أننا من كثرة ارتكاب الأخطاء نعتبر أن تصحيح الخطأ.. خطأ. [email protected]