من مكتبه في البناية الرئيسية للبنك الدولي, تحدث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق المدير العام الجديد للبنك الدولي عن الأيام الأولي للمنصب الدولي الرفيع بعد أن شد الرحال إلي العاصمة الأمريكيةواشنطن قبل أسبوعين فقط في محطة جديدة لرجل الاقتصاد المصري البارز.. يحمل محيي الدين اليوم علي كتفيه مهمات دولية محددة ومتنوعة تنطوي علي نقلات نوعية في عمل المؤسسة الدولية الكبري تهدف بالأساس رفع كفاءة برامج التنمية وبخاصة التنمية البشرية وهو التحدي الأكبر الدي يواجه الاقتصاديات الجديدة الواعدة ومن بينها مصر. حوار شامل مع أرفع مسئول مصري وعربي اليوم في البنك الدولي..فيما يلي نصه: *خرجت من مصر مديرا للبنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هدا المنصب الرفيع. كيف سارت الأيام الأولي لتلك النقلة النوعية في مشوارك مع المناصب المرموقة بعد الوزارة في مصر؟ وكيف رأيت المؤسسة الدولية بعد تقلد مهام المنصب؟ ** أولا, الأيام الأولي مثل اي عمل تحتاج إلي تمضية بعض الوقت في ترتيب الأوضاع في الوقت التي تزامنت الفترة الأولي مع التحضير وبدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وهي الاجتماعات التي اعتدت المشاركة فيها بصفتي محافظا ممثلا لمصر في السابق. الضغوط كبيرة جدا في العمل اليومي ولكن كانت هناك فرصة للتعرف علي المساعدين ونواب رئيس البنك من اجل تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة خاصة بعد أن اعلن رئيس البنك عن عدد من التغييرات المهمة في المستقبل من الناحية التنظيمية من اجل ان يصبح العمل في البنك الدولي أكثر استجابة للتغيرات العالمية وانتفاع الدول الأعضاء علي نحو أكبر وتحديدا في مجال التمويل. *واحدة من المهام المحددة في عملك الحالي هي التعامل مع مبادرات خاصة بالعالم العربي ورفع قدرات البنك في تمويل مشروعات التنمية. كيف تعاملت الاجتماعات الأخيرة مع هدا الأمر؟ ** منصب مدير البنك له عدة مهام محددة مثل الموضوعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبنية الاساسية والطاقة والتنمية البشرية والتعليم والصحة. والامور المرتبطة بتطوير القطاع المالي ومكافحة الفقروتنمية القطاع الخاص. وأضيف إلي عملي مسألة الاسهام في تطوير مبادرة العالم العربي. وهي المبادرة التي اعلنها رئيس البنك الدولي بعد أسابيع قليلة من توليه مهام منصبه قبل ثلاث سنوات واستبشر الوزراء العرب بها عند طرحها. وهي مبادرة ترتبط بعدة دول وليست مقصورة علي الدولة التي تستفيد بها ولكنها تهدف إلي ربط الدول العربية بعضها البعض وهو ما ينطبق علي مشروعات الطرق والبنية التحتية والنقل. والبعد الثاني وهو الخاص بتطوير القطاع الخاص, خاصة ما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لتطويرها ودعمها وتقديم الدعم الفني لها. والامر الثالث يتعلق بالتعليم والتدريب والتأكيد علي المكون المعرفي العالي في المنتجات والخدمات الاقتصادية العربية. أيضا, في إطار مشروعات البنية الاساسية كان هناك تأكيد علي مشروعات الطاقة المتجددة. وهناك دول عربية لديها مشروعات من هذا النوع مثل المغرب بها مشروعات للطاقة الشمسية وهناك دول خليجية والتي يتوافر لديها النفط والغاز لديها مشروعات هامة في مجال الطاقة البديلة. وبالتنسيق مع البنك الدولي سيتم الدفع بهده المشروعات في المستقبل. وما أكده رئيس البنك ورئيس المجموعة العربية في الاجتماعات التي حدثت الاسبوع الماضي هو أن تكون هناك' مواقيت' محددة لتنفيد هده المشروعات. ويمكن القول أننا قد تجاوزنا مرحلة البحث عن أهم المشروعات وأولياتها نحو التنفيذ الفعلي. وإن كان البحث عن المشروعات الجديدة هو أمر متجدد وطلب رئيس البنك من المجموعة العربية البحث في الافكار الجديدة وما سوف تسفر عنه القمة العربية' الاقتصادية' المقبلة من مشروعات يمكن أن يشارك البنك الدولي فيها من خلال التمويل الطويل الاجل أو من خلال المشروعات المهمة لمؤسسة التمويل الدولية- وهي دراع القطاع الخاص في البنك الدولي. * في الاجتماعات السنوية أثيرت مسألة أن التمويل المصرفي يتراجع بشدة تحت تأثير الأزمة المالية العالمية. هل يمكن التعويل علي دور البنك الدولي كممول وما هو الدور المتجدد الدي تشيرون إليه؟ ** أشار رئيس البنك في اكثر من مناسبة إلي ضرورة تجديد دور البنك في القطاع المالي وهو ما سأقوم به في إطار مهام المنصب في المرحلة المقبلة. وعملية التطوير تشمل القطاع المالي في شقه المصرفي وهو البنوك وفي شق المؤسسات المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل العقاري واسواق المال. وتحديدا, في مجال أسواق المال من المشروعات التي سوف تسمح بالتمويل, هي مبادرة جديدة تعرف بإسم' الجين لوك' وتتولي مؤسسة التمويل الدولية تنفيدها من خلال التمويل الطويل الاجل, وهناك عدد من الاجتماعات التي تمت بخصوص المبادرة والمؤتمر الأول لهده المبادرة عقد في مصر أخيرا من أجل تشجيع سوق التمويل الطويل الاجل' بالعملة المحلية' لأننا لو كنا جادين في مشروعات البنية التحتية فلابد من تشجيع التمويل المحلي لتجنب الخضوع لتقلبات أسواق أسعار الصرف في الخارج.. وبديهي أن تمويل مثل مشروعات من هذا القبيل لابد أن يأتي من السوق الداخلية.. فيجب أن نشجع سوقا متطورا وناميا للسندات وهي واحدة من المشروعات المهمة التي تقوم بمساندة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له. * وزير الخزانة الامريكي وجه انتقادات لعمل البنك وقال في الاجتماعات السنوية الأخيرة إن المؤسسة العالمية يجب أن تركز علي النتائج. كيف يمكن أن يركز البنك علي النتائج بينما دوره ينحصر في' الدعم الفني والخبرات' فقط..؟ وكيف يمكن التصدي لفساد تنفيذ المشروعات في العالم النامي؟ ** بالنسبة لمسألة دور البنك في الدعم الفني, جري التأكيد في الاجتماعات علي ما قام به البنك من إصلاحات داخلية ومنها الحصص التصويتية للعالم النامي والتي جرت علي نحو سري وهو ما يمكن محاكاته في مؤسسات دولية أخري مثل صندوق النقد الدولي وهناك خبرات متميزة لدي مجموعة البنك الدولي يمكن الاستفادة بها. وبالنسبة لقضايا مكافحة الفساد في العالم النامي, هناك قواعد ملزمة في عمل البنك الدولي تؤكد ان المشروعات يحب أن تتم في إطار من الشفافية والمتابعة والإفصاح علي مستوي كل مشروع. وما أراه أن البنك يأخذ هده الأمور بجدية بالغة. ومن المبادرات الجديدة المهمة قيام البنك بالافصاح للمرة الاولي عن قواعد البيانات التي كانت حبيسة الادراج في السابق. واعلن رئيس البنك في لقاء مع الوزراء العرب أن تلك البيانات سوف يتم وضعها بلغات عديدة من بينها اللغة العربية وأن تتاح للكافة وليس المتخصصون فقط. * في خطاب رئيس البنك الدولي الخاص بتكليفك بالمنصب هناك تركيز علي' المعرفة والتنمية' في إطار أوسع للتنمية البشرية علي مستوي العالم. ما هو تصورك لطرق دفع التنمية البشرية في مصر والعالم العربي بالنظر للخبرة التي تراكمت لديكم من سنوات الوزارة الطويلة؟ ** هناك بالفعل قطاع كبير يعمل تحت إشرافي خاص بالتنمية البشرية والرعاية الصحية والتعليم وتمكين فئات بعينها من الحصول علي فرص متكافئة في مجتمعاتها. وللبنك الدولي مشروعات مع عدد من الدول العربية والامر الآن يتجاوز مسألة التركيز علي أعداد المندرجين في التعليم علي نحو منتظم ولكن حول تحديث نوعية التعليم وربطه بسوق العمل وان يكون هناك مكون معرفي يرفع من مدارك البشر ويرفع من قدرتهم علي المنافسة وزيادة القدرة التنافسية. وفي إطار المشروعات الخاصة بتنمية القطاع المعرفي والتنمية, يأتي دور البنك ليس فقط بالتمويل ولكن ايضا بتوفير المعارف والأفكار أو ما يعرف في الغرب ب' بنك المعرفة'. كما يمكن نقل الخبرات ما بين الأقطار المختلفة وتطويعها بما يخدم التنمية في الدول المختلفة بما فيها الدول العربية. واعجبني في الأيام الأخيرة أن مشروعات التنمية البشرية صارت مطروحة بكثافة من الدول العربية حيث يدرك مسئولون عرب أهمية المكون المعرفي في التنمية. وقد حاضر رئيس وزراء تونس في البنك الدولي أخيرا حول المكون المعرفي في برامج التنمية في بلاده. * التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدث عن' ضرورة إطلاق طاقات القطاع الخاص في مصر'. ما هو المطلوب لزيادة حجم وكفاءة مشاركة رأس المال الخاص؟ **القطاع الخاص المصري صادف نقلات نوعية كبيرة في الفترات الماضية سواء في إسهامه في الاستثمارات من اجمالي الاستثمارات في الدولة او ما حدث فيما يخص مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجمالي المشروعات. ومن اللافت أن75% من المشروعات التي يتم تنفيدها في مصر تنتمي إلي فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والمطلوب من القطاع الخاص التركيز في الفترة المقبلة علي مجالات المكون المعرفي الأعلي والانفاق علي البحث والتطوير والتركيز بخاصة علي المجالات المتصلة بأطر المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والبني التحتية والاستمرار في دعم مشاركة القطاع في الإنتاجية. وتنافسية القطاع الخاص في مصر والعالم العربي إيجابية للغاية والدليل علي توسيع الدور هو وجود مشروعات مصرية وعربية في أسواق مختلفة اليوم سواء باستثمارتها وتمويلها أو دخولها في عدد كبير من المجالات. * هل انت راض عن نتائج الاجتماعات الأخيرة المشتركة للصندوق والبنك الدوليين فيما يخص التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟ ** مسألة الرضا في وقت يشهد العالم حالة الاضراب الحالية في الأسواق مسألة بعيدة. ولكن يجب النظر إلي أمرين أن الجهد الدولي الدي بذل في الفترة الماضية خاصة في إطار مجموعة العشرين وفي إطار المؤسسات المالية الدولية قد حمي العالم من الدخول في مشكلات كبري كان محتملا أن تكون أكثر ضراوة مما شهدناه في الأزمة الحالية. ولكن المطلوب في الفترة القادمة أكبر من حيث ضرورة العودة إلي معدلات نمو مرتفعة والمزيد من التعاون الدولي من أجل العودة لمعدلات النمو العالية. مسألة الحصص التصويتية في الصندوق والبنك, ورفع حصص العالم النامي هي مسألة آخذة في التطور في ظل مراعاة تنامي دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي وان الترتيبات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من حيث دور المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين لم تعد مناسبة اليوم بعد زيادة حصة مجموعة الدول النامية في التجارة الدولية والتدفقات المالية وهو ما يجب أن يراعي في توزيع الحصص في المستقبل. وهناك تفهم في البنك الدولي لهذه التغيرات والمشاورات بدأت في صندوق النقد الدولي والمسألة ليست سهلة بالمرة حيث تريد كل دولة رفع حصتها التصويتية بما يتناسب مع زيادة مشاركتها في الاقتصاد العالمي. والاتجاه العام هو مراعاة العالم الجديد. والعبرة في النهاية ليست في تعديل رفع النسب أوالعدالة التصويتية فقط... ولكن في تمكين المؤسسات الدولية من القيام بدورها التنسيقي' المبكر' لمنع وقوع الأزمات العالمية وليس الاكتفاء بدور' رجل الإطفاء' وتجنب أن يدفع الفقراء ثمن الأزمات العالمية الكبري دائما.
