قضت محكمة جنح الدقي في جلستها أمس بمعاقبة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمود خليل بالدقي بالحبس3 سنوات مع الشغل وكفالة مالية10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وذلك بتهمة الاهمال والقصور في أداء واجباتهم الوظيفية مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي والتي تقدر قيمتها بأكثر من55 مليون دولار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشهيدي رئيس المحكمة بحضور علي داوود رئيس نيابة الدقي. كانت المحكمة قد استمعت إلي طلب الدكتور سمير صبري محامي المتهم الرئيسي في القضية محسن شعلان الذي طلب تأجيل المرافعة لحين ضم تحقيقات النيابة الإدارية التي تثبت عدم مسئولية شعلان عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش. كما طلب محسن شعلان من داخل محبسه بضرورة مثول فاروق حسني وزير الثقافة أمام المحكمة للمساءلة الجنائية عن دوره في الاهمال الذي انتشر بالمتاحف علي مستوي الجمهورية وعلي رأسها متحف محمود خليل وحرمه بالدقي وقد دفع محامي شعلان بانعدام التهمة الجنائية واخلاء سبيله بأي ضمان مالي لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي مؤكدا أن المخالفة التي تقدم بها شعلان وجميع المتهمين في هذه القضية مخالفة تأديبية وليس هناك دليل أو شاهد واحد في القضية علي سرقة اللوحة. وأضاف أنه حدثت مخالفات كثيرة داخل وزارة الثقافة وكان التحقيق فيها اداريا وشدد الدكتور سمير صبري علي ضم تحقيقات النيابة الإدارية في المحضر رقم21 لسنة2010 الخاص بالتحقيق في واقعة سرقة لوحة الخشخاش. كما دفع محامي المتهم الثاني في القضية محمود بسيوني مشرف الإدارة الهندسية بانعدام الركن المادي في جريمة الاهمال بصورها الثلاث والتمس من هيئة المحكمة الاطلاع علي أمر الاسناد المشار إليه في تحقيقات النيابة العامة وهو الخاص باسناد اعمال ترميم وتجديد متحف محمود خليل إلي شركة المقاولون العرب, وتمسك الدفاع في حقه بالمرافعة عن موكله وطلب ضم شهادة من المحضر رقم21 لسنة2010 الخاص بتحقيقات النيابة الإدارية في واقعة السرقة وقد طلب دفاع المتهم الخامس ندب مستشار من الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي من اختصاصها تقييم كل التعاقدات لمناقشته في كيفية التعاقد علي ترميم وتجديد المتحف ولتحديد اختصاص كل ادارة وضم الملف الخاص بمتحف عائشة فهمي ومحمود خليل وتحديد مستند الطرح علي المكتب الاستشاري والعقد المبرم معه والمقايسات الخاصة بتطوير المتحف وأمر الاسناد الصادر وأمر التكليف الصادر من رئيس الوزراء والعقد المبرم مع شركة المقاولون العرب وقد دفع محامي المتهمة ريم أحمد بسهير مديرة المتحف بانتفاء الاتهام الموجه لها لأنها ليس من اختصاصها اتخاذ سلطات وقرارات ادارية أو مالية وأكد الدفاع أن المتهمة قامت بمخاطبة المسئولين بوزارة الثقافة وبقطاع الفنون عن الحالة الأمنية المتردية بالمتحف وعن تعطل كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار. مؤكدا أن محسن شعلان ذكر ذلك بتحقيقات النيابة العامة. فيما تقدم محامي مدير أمن متحف محمود خليل بمذكرة دفاع أكد فيها أن ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية بقطاع الفنون التشكيلية قامت بنقل كل صلاحياته واختصاصاته إلي مديرة المتحف بعد أن طلب بضرورة تعيين أفراد أمن جدد بعد أن تم استقالة102 فرد أمن فتم تعيين44 فرد منهم8 في الواحات في متحف الفن الحديث. وقد طلب دفاع المتهم الرابع بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أعمال المتحف وبيان إذا كانت أصلية من عدمه وبيان بعدد العاملين بالمتحف وطلب أخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالي حيث أنه مريض بالكبد ولا يستطيع تحمل الحبس لظروف مرضه. وقد طلب دفاع المتهم الحادي عشر اخلاء سبيل موكله مؤكدا أنه ليس من اختصاصه تأمين اللوحة المسروقة لكونه أمين متحف بمعني أنه مرشد سياحي مؤكدات أن محمود متولي فرد أمن هو المسئول عن تأمين اللوحة. ومن جانبه قال الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان أنه تم بالفعل سداد مبلغ10 آلاف جنيه الكفالة في خزينة المحكمة وأنه يقوم بانهاء إجراءات الافراج عن شعلان حتي يصل إلي منزله في غضون ساعات قليلة. وأضاف أنه قام بعمل استئناف في حكم الحبس وتم تحديد جلسة يوم9 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وأكد الدكتور سمير صبري أنه لا تعليق علي أحكام القضاء ولكن الحكم كان بمثابة صدمة له ولأسر جميع المتهمين مؤكدا أنه تقدم إلي هيئة المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي ب49 حافظة مستندات وجلسة أمس تقدم ب62 حافظة مستندات تضم أوراق ومستندات تتضمن مكاتبات ومخاطبات من محسن شعلان إلي مكتب وزير الثقافة يخبره بالحالة الأمنية المتردية بالمتاحف وخاصة متحف محمود خليل وكذلك توقيعات وتأشيرات شعلان علي أوراقا ومستندات إلي صلاح المليجي وصبحي إبراهيم يؤكد لهما بكلمة أحملكم كامل مسئولية هذا الوضع الأمني الخطير في متحف محمود خليل بناء علي خطاب موجه لشعلان من مدير إدارة شرطة المتاحف بتردي الوضع الأمني داخل المتاحف وغيرها من الحافظات التي تتضمن الكثير من التأشيرات. كما أضاف الدكتور سمير صبري كيف لعمال أمن أن تدفع مبلغ10 آلاف جنيه كفالة وأن مرتبهم لا يتعدي350 جنيها وأكد أن بعض أفراد الأمن المحبوسين لم يتمكنوا من دفع مبلغ الكفالة وبذلك سيظل من لم يسدد الكفالة محبوسا حتي جلسة الاستئناف.
