نظرة

بقلم جمال عبد الجواد

إذا كان لك ابن في إحدي مراحل التعليم فقد تحتاج شهادة من المنطقة التعليمية بأن نجلك مسجل في مدرسة تابعة لها‏.‏ لا مشكلة‏,‏ ستحصل علي الشهادة التي تريدها‏,‏ وبدون عناء يذكر اللهم إلا الزحام الذي تشهده المناطق التعليمية في موسم دخول المدارس وموسم الامتحانات والذي منه‏.‏
أكثر من هذا فإن رسوم الحصول علي الشهادة المطلوبة متواضعة جدا‏,‏ فهي لا تزيد علي الخمسة جنيهات‏,‏ وهذا رائع‏.‏ أما الأمر الذي سيثير غيظك ويفقع مرارتك هو أنك لا تستطيع أن تدفع الجنيهات الخمسة في المنطقة التعليمية‏,‏ وإنما سيكون عليك أن تذهب إلي مكتب البريد لإرسال حوالة بريدية بالمبلغ المطلوب‏.‏ تكلفة الحوالة ليست هي المشكلة‏,‏ لكن المشكلة هي أنه سيكون عليك أن تقود سيارتك أو تبحث عن وسيلة مواصلات تحملك إلي أقرب مكتب بريد‏,‏ وأنه سيكون عليك أن تجد مكانا مناسبا لتركن فيه سيارتك قرب مكتب البريد‏,‏ كما أنه سيكون عليك أن تزاحم العشرات من أصحاب المعاشات الذين يقبضون معاشهم من مكتب البريد‏,‏ وأنك ستجاهد حتي تتعرف علي طابور الحوالات من بين الطوابير العديدة التي تملأ مكتب البريد‏,‏ وعندما تجد الطابور فإنك ستجد فيه مواطنين مثلك قادمين من جهات حكومية عدة لدفع حوالات من فئة الخمسة جنيهات أو أكثر قليلا‏,‏ وكلهم يلعنون الحكومة والطوابير والزحام والحر والذكاء الإداري المعدوم الذي حملهم كل هذه المشقة بلا سبب مفهوم‏.‏
لا أفهم السبب الذي يمنع المناطق التعليمية من تخصيص موظف في عهدته دفتر إيصالات لتسلم الرسوم المطلوبة من المواطنين بدلا من كل هذه البهدلة‏.‏ لا أظن أن هناك نقصا في موظفي الإدارات التعليمية‏,‏ أو أن هناك نقصا في الشباب الباحثين عن عمل‏,‏ والذين لديهم ما يكفي من المهارات والأمانة لتسلم الجنيهات الخمسة‏.‏
لا يوجد تفسير منطقي واحد قادر علي شرح هذا العبث الإداري‏,‏ لكن يوجد كثير من التفسيرات الشيطانية الملتوية‏.‏ الخبثاء يرون أن البعض في الحكومة يحرص علي إرباك حياة المواطنين حتي ينشغلون بمشكلاتهم عن قضايا السياسة والشأن العام‏.‏ البعض الآخر يري أن هناك في داخل الحكومة من يعمل ضدها وضد النظام السياسي كله‏,‏ أما خطته البسيطة فتقوم علي أن المواطنين سيصبحون أكثر استعدادا للتمرد علي النظام والثورة ضده كلما تعرضوا للإهانة والبهدلة من جانب جهات حكومية‏.‏ أنا شخصيا لا أصدق هذا أو ذاك‏,‏ لكنني عاجز عن تقديم تفسير منطقي لما يحدث‏.‏