نظيف وعثمان يفتتحان طريق السويس بورسودان الساحلي والمبني الإداري لفرع جامعة القاهرة

بعد ماراثون من التأجيلات‏..‏ تقرر عقد اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة يومي‏13‏ و‏14‏ أكتوبر الحالي ويرأس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وفد مصر‏,‏ ويرأس الجانب السوداني علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني‏
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا أعمالها في كل من جوبا والخرطوم وذلك لأول مرة بما يؤكد حرص مصر علي إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية في الجنوب السوداني‏.‏
ويفتتح نظيف عددا من مشروعات التعاون بين البلدين أهمها افتتاح المبني الإداري لجامعة القاهرة فرع الخرطوم والطريق الساحلي بين‏(‏ السويس‏/‏ الحدود المصرية‏/‏ بورسودان‏)‏ ويبلغ طوله‏280‏ كم وتم تنفيذه مناصفة بين البلدين‏.‏
وتعقد اللجنة التحضيرية بالخرطوم علي المستوي الوزاري في يومي‏11‏ و‏12‏ أكتوبر وترأسها من الجانب المصري السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ ومن الجانب السوداني جلال الدقير وزير التعاون الدولي‏,‏ وذلك للإعداد لاجتماعات اللجنة العليا‏,‏ التي تضم مجموعة من الملفات المهمة التي تستهدف توسيع التعاون بين مصر والسودان في مختلف المجالات ودفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين‏,‏ وتستعرض اللجنة العليا ما تم تنفيذه من اتفاقيات وبرامج موقعة خلال اجتماعات اللجنة بالقاهرة في دورتها السادسة‏.‏
وتناقش اللجنة العليا في دورتها السابعة تطور تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين البلدين‏,‏ وتشمل التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني‏,‏ وإنتاج الوقود الحيوي واستكمال إنشاء شبكة الطرق البرية بين البلدين الشقيقين‏,‏ وتفعيل نشاط مجلس الأعمال المشترك والغرفة التجارية المشتركة‏.‏
كما سيتم التشاور حول آخر التطورات في العلاقات المصرية السودانية وبصفة خاصة بحث سبل تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلي المستوي الذي يتلاءم وقدراتهما الإنتاجية والتصديرية‏,‏ إضافة إلي ملف النيل وتداعيات الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها دول المنبع في عنتيبي بأوغندا‏.‏
وتجدد مصر من خلال أعمال اللجنة حرصها علي تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار في ربوع السودان وتنمية الجنوب بما يساعد علي دعم خيار الوحدة‏,‏ وفي هذا الصدد تؤكد مصر مجددا استمرارها في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب‏,‏ ومنها إقامة فرع لجامعة الإسكندرية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتمهيد الطرق وإقامة المستشفيات وافتتاح قنصلية مصرية بجوبا وتسيير خط ملاحي جوي منتظم بين القاهرة وجوبا‏.‏
ويحتل الملف الاقتصادي جانبا مهما من اجتماعات اللجنة العليا ويشمل سبل التغلب علي المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين إلي المستوي الذي يلبي طموحاتهما‏,‏ حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين عام‏2009‏ نحو‏601‏ مليون دولار مقابل‏215‏ مليون دولار عام‏2007,‏ كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان حتي‏30‏ أغسطس الماضي‏5.4‏ مليار دولار في المجالات الزراعية والصناعة والخدمية مقابل‏100‏ مليون دولار عام‏2002‏