أجلت محكمة جنايات الاسكندرية نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة23 أكتوبر المقبل. شهدت المحكمة في الصباح الباكر وجودا أمنيا مكثفا وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات علي رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة وتعديل قيد وصف التهم الموجهة لهما بالإضافة إلي مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة. وفي المقابل قدم المحامون المدعون بالحق المدني عددا من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي أصدر شهادة الوفاة. وكان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان إلي المحاكم بعد أن وجهت لهم ثلاث تهم وهي القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسو والتعذيب البدني. وأكدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض علي الشاب أثناء جلوسه في مقهي انترنت بالقرب من مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده وتبينت حيازته أثناء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.