رأي آخر

ضمانات المعارضة بقلم : حازم منير

طبيعي أن تصيبك الدهشة من تقدم أحزاب المعارضة بمذكرة تطلب فيها ضمانات انتخابية إضافية لنزاهة الانتخابات قبل شهرين أو ثلاثة علي الأكثر من الموعد المحدد للانتخابات التشريعية‏
و طبيعي أن تصيبك دهشة أكثر حينما تطالع المذكرة فتكتشف أن الغالبية العظمي من المقترحات المقدمة و لا خلاف علي أغلبها‏-‏ يرتبط تنفيذها بإدخال تعديلات تشريعية علي القوانين ذات الصلة‏.‏و طبعا المؤسسة التشريعية الآن انتهت دورتها البرلمانية‏,‏ ولا يجوز انعقادها إلا في أمر جلل يتعلق بالأمن القومي للبلاد‏,‏ إذن الهدف أن يحل رئيس الجمهورية بديلا و يصدر قرارا جمهوريا بتعديل النصوص التشريعية المطلوبة‏,‏ علي أن يعرض علي المجلس في أول انعقاد لإقراره كما هو أو رفضه كما هو دون إدخال تعديلات‏.‏
و المعروف سلفا أن إصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون في فترة غياب المجلس يرتبط بقواعد و إجراءات محددة دستوريا و وفقا للقانون‏,‏ و هذا من الجوانب القيمة في الدستور و القانون‏,‏ حتي لا تطغي سلطة الرئيس علي المؤسسات المعنية‏.‏لا خلاف علي ترتيب أقصي درجات الضمانات للانتخابات‏,‏ و لا خلاف علي أهمية إدخال تعديلات علي بعض نصوص القانون الخاص بالانتخابات‏,‏ و لكن الخلاف ينصب علي طريقة تعامل المعارضة مع الوضع السياسي في البلاد‏,‏ فالحياة لا ترتبط بإرادة جهة أو مجموعة جهات‏,‏ حتي تتقدم وقت ما تشاء بمقترحات‏,‏ وحينما تصطدم بأوضاع قانونية‏,‏ تهيل التراب و تلطم الخدود‏,‏ وتوزع الاتهامات بدلا من إعادة تقييم ذاتها‏.‏دعونا نتساءل كيف يمكن الآن و قبل شهرين من الإنتخابات الغاء جداول الناخبين‏,‏ واعتماد جداول جديدة وفقا لمن حصلوا علي الرقم القومي؟ بالمناسبة من ضمانات نزاهة الانتخابات الامتناع عن إجراء أي تعديلات علي قوائم الناخبين قبل الانتخابات بمدة زمنية‏.‏المسألة الجوهرية هنا‏,‏ أن تحرك المعارضة المتأخر جدا يؤكد أنها أحزاب مناسبات‏,‏ وليست جماعات سياسية تتحرك وفق رؤية و استهدافات و برامج و تكتيكات و أساليب واضحة و محددة سلفا‏.‏في مذكرة المعارضة مطلب مهم و هو ضمان حصول وكلاء المرشحين علي التوكيلات العامة‏...‏ أعتقد أنه مطلب عادل للغاية‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏