تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وضم‏2‏ مليون اسرة للمعاش

عقد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد حضره وزراء التنمية الادارية والتضامن الاجتماعي حيث عرض وزيرا التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي
علي رئيس الوزراء عدة تقارير تتعلق بالتعجيل بتنفيذ القانون لان سيتيح بنية اساسية محدثة وتدريب البنية الاساسية المتعلقة بالموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي
وأوضح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مجلس الشعب وافق في اخر جلساته علي قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد ان اخذ دراسة مستفيضة من الحكومة وفترة طويلة في اعداده بسبب عدم قدرة القانون القديم علي الوفاء بادراج جميع الاسر الأولي بالرعاية داخل المنظومة وهم نحو مايزيد علي‏2‏ مليون اسرة‏,‏ انطلاقا من ذلك كانت الحاجة إلي تغيير النمط الذي يقوم به القانون لتحديد المستفيدين من جانب وضرورة توحيد انماط المعاشات‏.‏
وناقش الاجتماع والتصريحات مازالت للدكتور مجدي راضي برنامج تدريب طموح تشرف عليه وزارة التنمية الادارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب الباحثين الاجتماعيين والارتقاء بادائهم ورفع كفاءتهم واجراء تدريب تحويلي لبعض الموظفين الاخرين للوفاء باحتياجات الوزارة من الباحثين يتضمن التدريب علي الجوانب الاجتماعية الخاصة بالقانون وتطوير هيكل خطة المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي وعلي الحاسب الآلي‏,‏ وبدء عملية التدريب بشكل اساسي وسريع للبدء في تنفيذ البحوث الاجتماعية بما يزيد من كفاءة الربط بين الوزارة والمديريات والوحدات وتحقيق المزيد من التسهيل في تبادل المعلومات‏.‏
وقال إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق علي تنفيذ ثلاثة مشروعات لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد‏.‏ ويشمل المشروع الأول تنفيذ برنامج تدريبي طموح للباحثين الاجتماعيين أما المشروع الثاني فيتعلق بتطوير وتفعيل نظام المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏بينما يتضمن المشروع الثالث التطوير الشامل للوحدات الاجتماعية التي تصل إلي مايزيد علي‏2200‏ وحدة وعلي مستوي الجمهورية بما يحقق زيادة كفاءة العمل‏.‏