التقارير تكشف تجاوزات قد تطول نظيف وغالي في قضية الفساد علي نفقة الدولة

‏ تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقرير مباحث الأموال العامة الجديد‏,‏ وكذلك التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات
حول المخالفات التي تضمنتها قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وقد جاء بالتقرير ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج علي المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية‏,‏ فيما كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود تجاوزات خطيرة في ملف العلاج بالداخل والخارج‏,‏ حيث أشار إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يأتي قي مقدمة المتجاوزين‏,‏ حيث قام بصرف مليوني جنيه لعلاج عينيه‏,‏ كما حمل التقرير رئيس مجلس الوزراء المسئولية الكبري عن اصدار قرارات مخالفة للعلاج بالخارج‏,‏ حيث قام بصرف قرارات علاج بقيمة‏4‏ ملايين جنيه لموظفي مجلس الوزراء‏,‏ رغم وجود تأمين صحي لهم‏.‏
حيث أكد تقرير مباحث الأموال العامة بخصوص العلاج علي نفقة الدولة أحد النواب باحدي دوائر دمياط باستصدار‏1316‏ قرارا في‏4‏ أشهر فقط بقيمة تصل إلي‏4‏ ملايين جنيه علي مستشفي واحد فقط‏.‏ فيما أشار التقرير إلي أن نائبا آخر استطاع خلال فترة الفحص التي تبدأ من‏9/1‏ إلي‏2009/12/31‏ تزكية واستصدار‏50‏ قرارا من إجمالي القرارات المشار إليها بنفقات تصل إلي‏583‏ ألف جنيه لعدد‏8‏ مستشفيات خاصة‏.‏
وأشار التقرير إلي قيام مسئولي الادارة العامة للمجالس الطبية الذين حددهم التقرير وباعتبارهم من موظفي وزارة الصحة المختصين بالحصول علي القرارات ومحاولة الحصول للبعض من المستشفيات الخاصة علي ربح ومنفعة دون حق ومن بينها إصدار‏36‏ قرارا مزكاة من بعض أعضاء مجلس الشعب والشوري الذين ورد ذكرهم لعدد‏35‏ مستشفي خاصة‏.‏
من جانب آخر‏,‏ أشار التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن ثلاثة من نواب مجلسي الشعب والشوري في البحيرة ودمياط وحلوان قد حصلوا علي قرارات علاج في‏4‏ أشهر فقط بقيمة‏76‏ مليون جنيه أي بما يزيد علي‏19‏ مليون جنيه شهريا‏,‏ وأن‏27‏ نائبا حصلوا علي قرارات علاج في‏4‏ أشهر تتجاوز ربع مليار جنيه‏.‏
وقد تم رصد أسماء‏174‏ نائبا‏,‏ حيث ترتب علي ما تقدم صرف ما يزيد علي‏27‏ مليون جنيه من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة خلال‏6‏ أيام بالمخالفة للقواعد التي تكشف عن إساءة استخدام النواب والمجالس الطبية للموارد المالية المخصصة مما يعد إهدارا للمال العام‏.‏
وقام المجالس الطبية بالموافقة علي طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات سابق صدورها لمستشفيات حكومية‏,‏ الأمر الذي أسهم في زيادة تكاليف العلاج وإهدار المال العام وقيام المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير‏2010‏ بإلغاء العديد من القرارات بلغت قيمة ما حصر منها‏1,738,102‏ يرجع صدورها لأعوام‏2009/2008/2007.‏
ثم استعرض التقرير بعض الحالات التي صدرت لها قرارات من رئيس الوزراء بالسفر للخارج في الفترة من‏2007/7/1‏ إلي‏2009/12/15‏ بقيمة‏60,525‏ مليون جنيه‏.‏ وضمن التقرير كشفا بأسماء هذه الحالات التي تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام‏1975‏ والذي يحرم العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل أو أن حالة الاعاقة لا تساعده علي السفر للعلاج بالخارج‏.‏ وأكد التقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات لإجراء عمليات التخسيس والمساج والأزون وتبيض الأسنان والليزك بالمخالفة للبروتوكول الذي ينظم إصدار قرارات العلاج‏.‏
وأشار التقرير إلي صدور قرار من رئيس الوزراء بصرف قرارات علاج بقيمة‏4‏ ملايين جنيه لموظفي مجلس الوزراء رغم وجود تأمين طبي لهم‏.‏