وجهة نظر

أراضي الدولة‏..‏ مرة أخري بقلم : عبد اللطيف المناوى

اعتقد ايش جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن اراضي الدولة بدلا من تشتتها بين اكثر من وزارة وجهاز‏,‏ من شأنه ايضا ان يحافظ علي ثروة الوطن‏,‏ التي هي من جهة اخري ثروة الاجيال القادمة‏.‏ للمرة الثالثة
أكتب عن اراضي الدولة وضرورة حماية املاك الدولة من المتلاعبين وواضعي اليد‏,‏ المناسبة للكتابة هذه المرة هي الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقده الرئيس مبارك امس لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامجه الانتخابي‏,‏ وتوجيهاته بوضع نظام جديد وشامل لاستغلال والتصرف في اراضي الدولة‏,‏ ومراجعة كل القوانين والقرارات ذات الصلة‏,‏ وعرض تصور متكامل عليه في موعد لايتجاوز الشهر‏,‏ بما يكفل الحفاظ علي اراضي الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للاراضي وتيسير اجراءات تخصيص الاراضي للانشطة الانتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة‏.‏
والحقيقة ان توجيهات الرئيس في هذا الشأن تغلق الباب علي من يريد ان يتلاعب بأراضي الدولة تارة تحت اسم وضع اليد وتارة بتغيير النشاط وتارة بتسقيع الاراضي‏,‏ وغيرها من الطرق‏,‏ فأراضي الدولة هي جزء من ثروة البلاد‏,‏ وجزء من حق الاجيال القادمة في وطنهم‏,‏ ومن اللافت في توجيهات الرئيس المطالبة بوضع تصور متكامل يعرض عليه خلال موعد لايتجاوز شهرا‏,‏ وهذا ايضا يلفت لاهتمام الرئيس بهذه القضية‏.‏
واعتقد ان وضع قواعد موضوعية لتسعير اراضي الدولة بما يتفق مع وضع هذه الاراضي والنشاط الاقتصادي المخصصة من اجله‏,‏ وعدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص او بترك الاراضي المخصصة دون استغلال كما وجه السيد الرئيس أمس من شأنه ان يشجع الاستثمار ويحقق الشفافية‏,‏ ويقطع الطرق علي اي شبهات للتلاعب والانحراف‏,‏ واعتقد ايضا ان تخصيص جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن اراضي الدولة بدلا من تشتتها بين اكثر من وزارة وجهاز‏,‏ من شأنه ايضا ان يحافظ علي ثروة الوطن‏,‏ التي هي من جهة اخري ثروة الاجيال القادمة‏.‏