رفض ممثلو أصحاب المدارس الخاصة قرارات بعض المديريات التعليمية بالمحافظات باخضاع المدارس الخاصة للجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدين أن الجهاز رقيب علي الأموال العامة وليست الخاصة وأنه لاتوجد أي تعليمات من الوزارة بهذا الشأن, كما ناقشو تحذيرات الوزير بعدم رفع المصروفات بالمدارس الخاصة إلا بعد موافقته شخصيا. وقال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة نحن مع قرار الوزير بعدم رفع المصروفات الدراسية إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور قرار من الوزارة بهذا الشأن مراعاة للبعد الاجتماعي. وقال: نحن نرفض أي زيادات عشوائية في المصروفات لاتستند إلي الشرعية. وأضاف أن هناك اجتماعا سيعقد مع وزير التربية والتعليم عقب إجازة العيد لمناقشة العديد من المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة علي رأسها الشروط التعجيزية للأبنية التعليمية حول المبني التعليمي والتي تقف عائقا أمام حصول عدد من المدارس الخاصة علي شهادة الاعتماد والجودة. وأشاد المندوه بموقف الوزارة بتحويل تجاوزات ومخالفات المدارس الخاصة إلي جمعية أصحاب المدارس الخاصة لمناقشتها وحل مشكلة رفع المصروفات وعودتها إلي أولياء الأمور خاصة في ظل تغير وجهة نظر المجتمع حول المدارس الخاصة بعد اعتمادها من الجودة80% من عدد المدارس المتقدمة للجودة. وأكد المندوه انه سيتم ارسال مذكرة إلي الدكتور أحمد زكي بدر لتنفيذ وعده بقيام المدارس الخاصة بصرف الكتب من مخازن المديريات التعليمية بالمحافظات تسهيلا عليهم حيث انه يتم صرف كتب المحافظات من مخازن الوزارة بشارع فيصل بالجيزة وهذا يشكل عبئا علي المدارس الخاصة وقد يؤدي إلي تأخير وصول الكتب إلي التلاميذ.