‏4‏ قرارات مهمة لرئيس مجلس الوزراء

‏3‏ دولارات لكل مليون وحدة غاز لصناعات الحديد والأسمنت و الأسمدة والألومنيوم والنحاس

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏4‏ قرارات مهمة لتعديل اسعار بيع الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية وتخصيص الاراضي للمناطق السياحية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ اعمال البنية التحتية‏.‏
وتضمن القرار الاول إعادة صياغة المواد الخاصة بمنظومة متابعة التنفيذ في إطار القرار رقم‏2908‏ لسنة‏1995‏ في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية‏,‏ واستبدال المادة‏15‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء بالنص الآتي‏:‏ تقوم الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمتابعة مشروعات التنمية السياحية المتعاقد عليها مع المستثمرين بصفة دورية خلال المدة المحددة لاتمام المشروع‏.‏
بينما ينص القرار الثاني الذي صدر برقم‏1953‏ لسنة‏2010‏ علي استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة‏(‏ الحديد الأسمنت الأسمدة الألومنيوم النحاس‏)‏ دون تغيير طبقا للأسعار المنصوص عليها والمحددة ب‏3‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‏.‏
والنسبة لقطاع صناعة البتروكيماويات فان الغاز المستخدم كوقود تنطبق علية الأسعار المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار‏,‏ والغاز المستخدم كمادة أولية يتم تسعيره طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي بالنسبة لقطاعات صناعات الزجاج المسطح‏,‏ السيراميك والبورسلين‏..‏ تحدد أسعار الغاز الطبيعي المستخدم فيها ب‏2.3‏ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية‏.‏
و بالنسبة لكل القطاعات الصناعية الأخري غير المذكورة في المواد ا‏,3,2‏ فتحدد أسعار الغاز الطبيعي ب‏2‏ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية‏.‏ و يستمر العمل بأسعار الطاقة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏446‏ لسنة‏2009‏ بالنسبة لصناعات الزجاج السيراميك الكيماويات حتي‏2010/6/30‏ تتم مراجعة الأسعار بصفة دورية في ضوء تغيرات الأسعار العالمية ومتوسط سعر تصدير الغاز المصري‏.‏
وصدر القرار الثالث برقم‏2075‏ لسنة‏2010‏ وهو خاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏1996,‏ والتي استحدثت‏30‏ مادة من أهمها‏:‏ توضيح المعني المقصود من التعريفات والعبارات الواردة في اللائحة‏,‏ والتأكيد علي أن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية‏,‏ وأن القانون يكفل حقوق الطفل‏,‏ ويراعي واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ وحقه في التأديب المباح شرعا‏,‏ وحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة‏,‏ كما تكفل الدولة بعده عن النزاعات المسلحة وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية‏,‏ واحترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث‏,‏ وملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب جرائم في حق الطفل‏.‏
اما القرار الاخيرالصادر برقم‏1875‏ فيعني بتشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة‏14‏ من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء‏.‏