تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السادس من اكتوبر جهودها لضبط شخصين مجهولين استوقفا وكيل نيابة العياط بعد ايهامه بحدوث عطل في اطار سيارته في أثناء قيادتها علي الطريق وعند توقفه لفحص الاطار, قام الاثنان بتهديد وكيل النيابة بسلاح ناري مسدس واخبراه بضرورة تنحيه عن التحقيقات في قضية نزاع علي قطعة أرض, تم تحرير محضر بالواقعة واحالته الي نيابة العياط. يباشر التحقيقات المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة, وقد أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته بسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم وسرعة الانتهاء من التحقيقات لتقديم المتهمين الي محاكمة عاجلة. البداية عندما تلقي اللواء اسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لأمن اكتوبر اخطارا من اللواء أحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بتقدم خالد محمد ناجي وكيل نيابة العياط ببلاغ الي مركز شرطة العياط يفيد بأنه في أثناء قيامه بقيادة سيارته ملاكي جيزة بعد الانتهاء من عمله بالنيابة أمس الأول, وهو في طريق عودته الي القاهرة علي طريق مصر اسيوط الزراعي, قام أحد الأشخاص علي الطريق بالاشارة إليه بأن اطار السيارة قيادته فارغ من الهواء. وعند قيام وكيل النيابة بركن سيارته علي جانب الطريق لفحص الاطار وجد شخصا يطرق له علي زجاج السيارة وعند نظره اليه وجد شخصا بالجانب الآخر يمسك بيده سلاحا ناريا مسدس أشهره في وجهه وطلب منه الاثنان ضرورة التنحي عن التحقيق في احدي القضايا الخاصة بالنزاع علي قطعة أرض. وقام المتهمان بتهديده بالقتل والإيذاء ما لم يتنح ويترك التحقيقات في هذه القضية ولاذا بعد ذلك بالفرار بدراجة نارية بدون لوحات معدنية. وفور علم مدير أمن اكتوبر اصدر تعليماته بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد محمد أبوزيد رئيس مباحث المديرية لضبط المتهمين وكشف غموض الواقعة. وتبين من الفحص والتحريات أن هناك نزاعا علي قطعة أرض كبيرة ببلدة الرقة بدائرة مركز العياط, وهي ملك مستشار وعدد من اقاربه وهي مشاع بين المستشار واقاربه بمعني أن كل شخص له مساحة في الأرض ولكنها غير محددة في المساحة الكلية. وكشفت التحقيقات الأولية أن بعض الأشخاص قاموا بشراء جزء من مساحة الأرض من أقارب المستشار ولكنهم عجزوا عن تسلمها أو وضع أيديهم عليها نظرا لوجود خلافات علي قطعة الأرض بين المستشار وأقاربه, وتم تحرير محاضر وقضايا بسبب ذلك وأرسلت الي النيابة للتحقيق. وعند علم هؤلاء الأشخاص بالتحقيقات في هذه المحاضر بنيابة العياط طلبوا من المتهمين عمل هذه الخدعة لاستيقاف وكيل النيابة وتهديده لعدم التحقيق في القضية وارسالها الي استيفاء النيابة لتحديد جلسة لها بدون تحقيق, ويعكف العقيدان محمود الجمسي رئيس فرع البحث الجنائي وسعيد عابد مفتش المباحث علي اجراء التحريات اللازمة وسؤال طرفي النزاع علي قطعة الأرض لتحديد المتهمين وضبطهما.