علي خلفية بلاغ الصباح ضد إبراهيم عيسي ومحمد الوشيحي

خاطبت نيابة شمال الجيزة الكلية أمس‏,‏ نقابة الصحفيين بشأن البلاغ المقدم ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور الخاصة‏
ومحمد عايض العجمي الشهير ب محمد الوشيحي المحرر بالجريدة للاستفسار عما إذا كانا عضوين بالنقابة أم لا‏,‏ وذلك لاستدعائهما من أجل سماع أقوالهما في ضوء البلاغ المقدم ضدهما إلي المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ النائب العام‏,‏ من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح‏,‏ والذي اتهمهما فيه بسبه وقذفه عبر‏6‏ أعداد بالجريدة علي مدار شهري مايو ويونيو الماضيين‏.‏ حيث استمع رئيس نيابة شمال الجيزة إلي أقوال الدكتور عبدالرءوف المهيتي الوكيل الخاص عن الشيخ ناصر الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي‏,‏ والذي قرر في أقواله أن موكله تعرض لحملة شرسة من قبل جريدة الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن الجريدة المذكورة اتهمته بأنه ينهج سياسة تتسم بعدم الفهم والتخبط وأنه صاحب سياسة رخوة طابعها العبث‏.‏
وأضاف المهيتي في أقواله‏,‏ ان الجريدة اتهمت أيضا الشيخ ناصر بأنه يتحكم في جريدة تعمل علي زرع الفتن في أطياف الشعب الكويتي‏,‏ وأن الصحيفة ذكرت أيضا أن استجواب الشيخ ناصر في مجلس الأمة الكويتي‏(‏ البرلمان‏),‏ إنما جاء في جلسة سرية‏,‏ وذلك حتي لا يعرف المواطنون الكويتيون حقيقته‏,‏ بحسب ما أوردته الصحيفة وذكره المهيتي في أقواله‏.‏
وقدم المهيتي للنيابة ملفا يحوي السيرة الذاتية للشيخ ناصر الصباح والتي تضمنت المناصب التي عمل بها وتولاها منذ بدء عمله في السلك الدبلوماسي الكويتي عام‏1964‏ وتوليه وزارات الإعلام والشئون الاجتماعية والشئون الخارجية وشئون الديوان الأميري وحتي تقلده منصبه الحالي كرئيس لمجلس الوزراء بالكويت منذ عام‏2006.‏
وطالب المهيتي في نهاية التحقيقات بتحريك الدعوي الجنائية ضد إبراهيم عيسي ومحمد عايض العجمي وتوقيع أقصي العقوبات المقررة قانونا بحقهما مع إلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه ليتمكن بموجبه من رفع دعوي تعويض ضدهما أمام المحاكم المدنية المختصة‏.‏
وكان الشيخ ناصر الصباح قد تقدم ببلاغه ضد صحيفة الدستور إلي المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ وأشار فيه إلي أن الصحيفة نشرت ضده أمورا لو صحت لاستوجبت عقاب مرتكبها وفاعلها‏,‏ حيث تؤدي إلي احتقاره بين بني وطنه‏,‏ مؤكدا أن النشر أساء إليه ولم ينطوي إلا علي أكاذيب وافتراءات ضده تمس بالشرف والاعتبار فقرر النائب العام إحالة البلاغ إلي المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق فيه‏.‏
وفي سياق متصل أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين‏,‏ أنه إذا كان النائب العام يطلب الاستفسار عن إبراهيم عيسي والزميل الآخر سوف نجيب عن هذا الاستفسار‏,‏ مؤكدا أن نقابة الصحفيين سوف تتضامن مع الزميلين‏,‏ نظرا لأن هذا الموضوع يدخل في باب الرأي ولا يدخل في باب التشهير‏,‏ إضافة إلي أننا سنقدم الدعم القانوني بتكليف محاما للدفاع عن الزميلين‏.‏
وباتصال الأهرام المسائي بإبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور رفض عيسي الرد علي هذا الموضوع وأشار إلي أن هذا الأمر متروك في يد الأستاذ إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور للرد علي أي استفسارات‏.‏
ومن جانبه قال إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور إنه لم يصل إليهم أي مكاتبات من النيابة‏,‏ مؤكدا أنها قضية رأي‏,‏ حيث إن ما نشر كان دفاعا عن محمد عبدالقادر الجاسم الذي أعتقل من قبل السلطات الكويتية في قضية رأي‏,‏ وأكد أن الجريدة سوف تستمر في الدفاع عن قضايا الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة‏.‏