تشير التوقعات الي أن الموسم المقبل سيشهد انخفاضا في انتاج القمح نتيجة للمتغيرات المناخية التي تؤدي الي التراجع في انتاجية هذا المحصول الاستراتيجي مما ينعكس سلبا علي مصر باعتبارها المستورد للقمح رقم واحد وشدد الخبراء علي ضرورة توجه الدوله نحو مزيد من الاهتمام بمحصول القمح والعمل علي التوسع في زراعته لتخفيض حجم الاستيراد وتقليل الفجوة ما بين الاستهلاك والانتاج المحلي وتقول نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ان العمل علي زيادة الانتاج المحلي من القمح يجب ان يحظي باهتمام اكبر في ظل التوقعات بزيادة اسعاره العالمية بسبب تأثير التغيرات المناخية علي الكثير من المحاصيل خاصة القمح واشارت الي ضرورة تقليل الفاقد واختيار افضل الطرق في التوزيع ليصل المنتج الي المستهلك بصورة منظمة بالاضافة الي تسريب الدقيق وزيادة الرقابة علي منافذ البيع والتوزيع. ويطالب الدكتور عبدالسلام جمعة خبير زراعة القمح: بدعم الفلاح المصري لدعمه بشكل عام بدلا من ان يتم توفير السيولة المالية لعمليات الاستيراد من الخارج. ويري محمد عويضة عضو غرفة الصناعات المصرية: ان عشوائية التعامل مع قطاع الزراعة سيؤدي خلال الفترة المقبلة الي ازمة كبيرة بسبب عزوف الفلاح المصري عن الزراعات الاستراتيجية التي يرتكز عليها المستهلك مثل القمح والذرة والارز فيجب التنسيق بين الجهات المتخصصة في دعم الفلاح المصري الذي اصبح يواجه الكثير من العقبات في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية وستجعله يبتعد عن زراعته مما سيعرض الجميع لأزمات كبري. وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان الفلاح يحجم عن زراعة الحبوب والغلال وهي الارز والقمح والذرة ويقوم بزراعة المحاصيل الاخري مثل الفراولة, والكنتالوب, والبطيخ لأن هذه السلع يتم بيعها للقطاع الخاص وتحصيل المستحقات سريعا وهذا سيعرض زراعة القمح لنقص كبير في الانتاج المحلي وزيادة الاسعار العالمية. ويقول الدكتور عمر الحسيني الاستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها: انه لو استمر المسئولون في وزارة الزراعة, وبنك التنمية والائتمان الزراعي علي هذا المنوال, فاننا سنجد خلال سنوات قليلة قادمة ان الفلاح المصري قد تخلي عن زراعة القمح ووقتها ستحدث كارثة.