تأجيل اجتماع اللجنة التشريعية بالشوري

كشف المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري عن أن اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده اليوم
تقرر تأجيله بعد اعتذار غالبية الأعضاء عن عدم حضور هذا الاجتماع لوجودهم خارج القاهرة في إجازات الصيف‏.‏ وكذب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي كل ما أثير عن أنه سيتم في هذا الاجتماع مناقشة عدد من طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب الحزب الوطني الديمقراطي لتورطهم في جرائم استيلاء علي المال العام واستغلال نفوذهم السياسي داخل الحزب‏,‏ مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة‏,‏ لأن هذا الاجتماع أولا كان مخصصا لمناقشة خطة عمل اللجنة استعدادا للدورة البرلمانية المقبلة وثانيا أن جميع أعضاء مجلس الشوري سواء في الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أفاضل وليس بينهم من يستولي علي المال العام‏.‏
وقال إن كل طلبات رفع الحصانة التي كانت تصل إلي اللجنة عبارة عن شكاوي كيدية أو إصدار شيكات بدون رصيد‏,‏ وفور أن تتم المناقشة كان يسارع الأعضاء بسداد هذه الشيكات ولم نسمع عن أي طلب لرفع الحصانة داخل مجلس الشوري ولو عن نائب واحد استولي علي المال العام أو استغل نفوذه‏.‏
وأكد المستشار رجاء العربي أن هناك نحو‏3‏ أو‏4‏ نواب أكدوا حضورهم واتصل باقي النواب بي واعتذروا عن عدم الحضور ولذلك قررنا تأجيل هذا الاجتماع حتي أنا كنت سأذهب لمجلس الشوري اليوم ولكن قررت عدم الذهاب بعد تأجيل الاجتماع مبديا استيائي الشديد من أن يقال علي أعضاء مجلس الشوري هذا الكلام الخطير وغير الحقيقي والمرفوض‏.‏
وقال إنه أثناء الإجازة البرلمانية يكون من حق السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري دراسة طلبات رفع الحصانة‏.‏