هناك رأي يري أنه يجب أن يكون المسئول عن أجهزة الإعلام جهازا مستقلا وليس عضوا في احد الأحزاب السياسية فالإعلام القومي هو الذي يعبر عن كل التيارات والاتجاهات السياسية الموجودة في المجتمع. من المهم في إطار الاحتفال بمرور خمسين عاما علي التليفزيون المصري أن نتكلم عن المستقبل, مستقبل الخمسين عاما القادمة, ومن المهم في هذا الإطار أن نتحدث عن مفهوم ملكية الدولة للإعلام, في ظل انتشار فضائيات كثيرة خاصة, هل الذي يملك التليفزيون هو الحكومة أم الدولة, وهل بهذا يصبح تليفزيونا منسوبا للدولة أم منسوبا للحكومة. هذه الأسئلة وغيرها طرحت من خلال الندوات التي عقدت علي هامش الاحتفال, وطالب عدد من المفكرين والمهتمين بالإعلام بوضع إستراتيجية واضحة لتحقيق رسالة الدولة والدفاع عن كيانها, وأنه يجب علي تليفزيون الدولة أن يدعم الدور الوطني ويهتم بالتنمية البشرية. أحد الآراء المهمة التي طرحت في هذا الإطار أن تليفزيون الدولة عليه القيام بدوره في ضوء المحددات الاجتماعية وان تكون مهمته هي تقديم الأرقي والأنفع للجمهور وان يرتقي بالذوق العام, وأنه يجب أن يكون التليفزيون معبرا عن الدولة بما تمثله من كل التيارات والآراء في الدولة وليس الحكومة والحزب الحاكم, فلن يستطيع أن ينافس إلا في جو من الحرية والتعددية الإعلامية. هناك رأي يري أنه يجب أن يكون المسئول عن أجهزة الإعلام جهازا مستقلا وليس عضوا في احد الأحزاب السياسية فالإعلام القومي هو الذي يعبر عن كل التيارات والاتجاهات السياسية الموجودة في المجتمع. هناك رأي آخر يقول ان هيمنة الدولة علي الإعلام تراجعت في السنوات الأخيرة, وبالتالي لم يعد هناك ما يعرف بإعلام الدولة بعد انتشار الإعلام البديل المتمثل في صحافة الانترنت والفيس بوك و تويتر والمدونات والتي يصعب فرض سيطرة الدولة عليها وأحكامها, وهو ما يستوجب أن يفعل ميثاق الشرف الإعلامي أو تعاد صياغته من قبل متخصصين دون تدخل الدولة. مستقبل الإعلام, و دور الدولة فيه, أحد القضايا المتعلقة بمستقبل صناعة الإعلام كله, يتوجب علينا ونحن نحتفل بعام التليفزيون الخمسين أن نتوقف لمناقشتها, وما فعلته في السطور السابقة هو أنني طرحت بعض الآراء المطروحة حول هذه القضية وأدعو للمناقشة حولها.