قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى تختصم اللجنه العليا للانتتخابات الرئاسيه بسبب عدم قبولها اوراق مرشح رئاسى لعدم حصوله على مؤهل عالى للحكم بجلسة 22 ابريل المقبل كان علي أيوب المحامي، اقام دعوى قضائيه وكيلًا عن محمود أبوالليل، مواطن مقيم بمحافظة الأقصر حملت رقم 44472 لسنة 68 قضائيه ضد ر ئيس اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه طالب فيها باصدار حكم قضائى يلزم اللجنه العليا للانتخابات لاستلام اوراق ترشح وذلك بسبب رفض اللجنه قبول أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية لعدم اكتمالها، بسبب عدم حصوله على موهل عال. وقالت الدعوى: إن قبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسة بشرط حصوله على مؤهل عال، مخالف للقانون، وغير دستوري، حيت أن عدد الذين يمتلكون حق التصويت في مصر 52 مليون، أغلبهم من غير الحاصلين على مؤهل عال، وهم الذين خرجوا لإنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأي انتخابات. كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى إلغاء شرط المؤهل العالي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.