مجلس الدولة ينتهى من تعديل قا نون مكافحة الإرهاب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الحكومة.
وأوصى قسم التشريع بضم مشروعي تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية,وان يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقًا للمادة 237 من الدستور، على ألا يجوز مد العمل بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب القادم.
واشار القسم القسم الى مخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص احتجاز المتهم لمدة 72 ساعه حيث نص الدستور في المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائي لأكثر من 24 ساعة.
كما عدل القسم المادة 15 من هذا القانون والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث «يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًّا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
ووضع القسم تنظيمًا خاصًّا للمادة الثامنة التي «تتيح لمأموري الضبط القضائي استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها»، بحيث يسري إذن النيابة لمدة 30 يومًا فقط، ولا يجوز مده إلا بإذن خاص من النيابة..
وفي مشروع تعديلات قانون العقوبات، طلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح «الجماعة الإرهابية» نظرًا لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها، ورأى أيضًا ضرورة ضبط تجريم استخدام وسائل القوة، وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدي على منفذي القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتي نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرر «ب» التي تنص على «الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال.
ورأى القسم إلغاء عقوبتين من التي تنص المادة 88 مكرر «د» على جواز أن توقعها المحكمة كعقوبات إضافية على جرائم الإرهاب حسب تقديرها، وهما عقوبتا «حظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها»، بينما أيد الإبقاء على 6 عقوبات أخرى هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيًّا، وحظر الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة، وحظر التردد على أماكن معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله لمدة مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات عدا إبعاد الأجنبي.
وطلب القسم أن يسرى قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقًا للمادة 237 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب، على ألاّ يجوز مد العمل بالقانون إلاّ بموافقة مجلس النواب المقبل.