ارتفاع المخاطر وراء تحفظ البنوك على تدشين صناديق المشروعات القومية

أكد المصرفيون أن أرتفاع المخاطر الائتمانية وراء تحفظ البنوك على تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى مشروعات البنية التحتية.
ورأى البعض أن تدشين صناديق استثمار لتمويل هذه النوعية من المشروعات لها أبعاد قومية واجتماعية تقع على عاتق الحكومة وليس القطاع المصرفي التي تأتي الربحية في قائمة أولوياته .

قال مختار يوسف الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة بنك المصرف المتحد سابقا أن هناك مخاطرة كبيرة في تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي لايوجد تشجيع لدى البنوك على اقتحام هذا المجال .

وأوضح يوسف أن تدشين صناديق استثمار خاصة بهذه المشروعات لاتؤتي بثمارها حتى وان انعدمت مخاطرها لعدم وجود اقبال على التمويل بسبب القيود المفروضة التي تتسبب في قلة التمويل .

وبحسب يوسف فإن البنوك تفضل اقراض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فوائض الأموال لديها بموجب ضمانات خاصة يتم من خلالها المنح .

وبسؤاله عن سبب عدم اطلاق صناديق استثمار لمشروعات البنية التحتية قال يوسف أنها تحتاج إلى دراسات وخطط على المدى الطويل ولايتمكن القطاع المصرفي من انجازها برغم أنه استثمار مجدي .

وأوضح أنه بالاضافة الى الدراسات التي تأخذ وقتا طويلا فإن ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد تحول دون اطلاق أي نوعية من صناديق الاستثمار .

ودعا يوسف البنوك إلى اعادة النظر في تدشين صناديق استثمار لمشروعات البنية التحتية وان يتاح لديها الامكانيات التي تؤهلها لتدشين هذه الصناديق من خلال وجود مستثمرين محليين وأجانب ، مشيرا إلى أنها يجب ان تستغلها كبديلا عن مشروع الصكوك الذي تم تأجيل اطلاقه لأجل غير معلوم .

وتوقع يوسف أن يظل تدشين صناديق لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق الخدمة لدى البنوك المصرية لعدم جدوى هذه الصناديق ، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية ستأتي ضمن الخطط المدرجة للبنوك خلال الفترة القادمة عقب حدوث استقرار سياسي وأمني .

من جانبه قال هشام شوقي رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربي أن تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مشروعات البنية التحتية لايندرج ضمن اهتمامات البنوك التي تفضل التمويل بعيدا عن اطلاق اي صناديق استثمار .

وأوضح شوقي أن تدشين هذه الصناديق تأخذ أبعادا قومية واجتماعية وتدخل ضمن مسئوليات الدولة والحكومة وليس القطاع المصرفي .

ورأى شوقي أن هيئة الاستثمار بالاضافة الى الصندوق الاجتماعي للتنمية هما الجهتين المنوط بهما تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنهما جهات حكومية وتندرج هذه المشروعات في أولويات توجهاتهم .

تابع شوقي أن هناك شركات خاصة بهذا النشاط كشركات الأوراق المالية المتخصصة ، معتبرا أن قيام البنوك باطلاق صناديق استثمار لهذه المشروعات يخالف توجهاتها التمويلية لعدم وجود جدوى تعود عليها .

لفت شوقي الى ان البنوك ترفع شعار الربحية في تمويلاتها وتجعل المسئوليات الاجتماعية والقومية على هامش اهتماماتها .

وبسؤاله عن تدشين صناديق استثمار لمشروعات البنية التحتية أكد شوقي أنها تحتاج الى تمويل كبير ووجود ضامن وهي أشياء تقع على عاتق الدولة وليس االبنوك ، ومن المجازفة توجه البنوك الى هذا المسار لعدم وجود خبرة لديها في ادارة هذه الصناديق الخاصة بمشروعات البنية التحتية .

وتوقع شوقي ان يظل تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حبيسا للأدراج في ظل عدم وجود منفعة تعود على البنوك من ورائه .

وفي سياق متصل قال عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران للتنمية أنه من غير البديهي أن تتجه البنوك الى تدشين صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاختلاف مقومات القطاع وعملائه عن أي قطاع آخر ، واصفا اياه بأنه قطاع محفوف بالمخاطر .

وأوضح طنطاوي أن العائد سيكون ضعيفا في حالة تدشين صناديق استثمار للمشروعات ولن يجلب للبنوك اي ربحية .

وأشار العضو المنتدب الى أن مشروعات البنية التحتية تدخل ضمن مسئولية الدولة لأنها تؤدي خدمات يأتي مردودها على المدى الطويل .وتحتاج الى استقرار في سعر الفائدة بحكم تكلفتها العالية التي تمول من خلال الموازنة العامة للدولة .