أبداً.. لن تشبعوا

أشفق على المشير السيسي هذه الأيام ، وهو يخاطب الشعب المصري ، قارنت تعبيرات وجهه الهادئ المطمئن حين أعلن للناس من قبل " أن مصر حتكون أد الدنيا " وبين تعبيرات وجهه القلق غير المطمئن وهو يخاطب الشعب الآن ، لو دققتم قليلآ وحاولتم قراءة تعبيرات الوجه لأدركتم أن الرجل شعر بالعبء الكبير وخطورة المسئولية التي سيتحملها ، كان وجهه مهمومآ ولكنه آثر أن يكون صادقآ وعمليآ ، لم يبع للشعب الآمال الكاذبة والأوهام مثلما يفعل غيره ممن ينافسوه على الرئاسة طمعآ في المنصب الذي لا يستحقونه.
لقد قال في بساطة شديدة أننا إذا لم نتعاون معآ لإنقاذ مصر من تركة ثقيلة عمرها ثلاثون عامآ ، فإنكم ستخرجون إلى الشارع مرة أخرى تطلبون التغيير ، وكان يقصد تغييره هو شخصيآ عندما يصبح رئيسآ لمصر ، أو تغيير أي رئيس غيره ، هل هذه قسمات وجه مبتهج ، لشخص أصبح قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب رئيس جمهورية مصر ؟
وبمنتهى الشفافية والصدق أخبركم السيسي أن من يتصور أن أحدآ ، مهما كان ، يمكنه وحده إنقاذ مصر من المصير الذي ينتظرها، ويحل مشاكلها ، فهو واهم ، فالمشاكل أكبر بكثير من قدرة شخص الرئيس ، ولابد أن نعمل جميعآ يدآ واحدة لإنقاذ الوطن ، إحترمت هذا الرجل إحترامآ كبيرآ أمس ، لصدقه وأمانته وشفافيته في مخاطبة الشعب المصري ، وبمنتهى الصراحة لم أشعر بهذه المشاعر نحوه من قبل حين قال للناس " أن مصر حتكون أد الدنيا " ، وشعرت أنه إما لا يعرف حجم المشاكل الحقيقية التي تنتظره ، أو يعرف ولكنه يكتم الحقيقة حتى لا يشيع الإحباط بين الموطنين المصريين ، وفضل أن ينشر التفاؤل بينهم ، وهى كارثة في الحالتين ، فأنا واحد ممن يعرفون حجم المخاطر الكبيرة التي تنتظرنا ، وليس أهمها الإرهاب ، بل إن الإرهاب هو مجرد أداة لتحقيق ما هو أخطر على الشعب المصري ، ودعوني أحاول أن ألخص لكم حجم الكارثة المتوقعة ، وأتمنى أن أكون مخطئآ :
1- على الرغم من المشاكل الإقتصادية الرهيبة التي تمر بها مصر فإن الشعب المصري لم يكن قادرآ على إستيعابها ولا على إدراك مخاطرها ، فمضى في التناسل دون إحساس بأية مسئولية وحدث إنفجار سكاني جديد ووصل التعداد الرسمي إلى 95 مليون نسمة ، ونحن نعلم أن الرقم الحقيقي يزيد عن الرقم الرسمي من 3-5 مليون ، ويمكننا بسهولة أن نعتبر أن تعدادنا وصل إلى مائة مليون نسمة ، ونتعجب حين نجد أن الزيادة تحدث بين الطبقات الفقيرة من الشعب والتي لا تجد لقمة العيش ، ولا تتوافر لها الحياة الكريمة ، وربما تصوروا أنها المتعة الوحيدة الباقية لهم في الحياة فلم لا ينهلون منها ، هل يوجد شعب في الدنيا غير الشعب المصري يتكاثر عندما تنقطع عنه الكهرباء والمياه .
2- عدم الإحساس بالمسئولية لدى الشعب المصري بكل طوائفه ، الجميع يشعر بضعف الدولة ويتصور أن هذه الأيام هى فرصته ليحسن دخله ويفرض على الدولة وضع حد أدنى للأجور ، وشاعت مقولة بين كل الفئات أن من لم ينتهز الفرصة هذه الأيام فلن يفلح في الحصول عليها مستقبلآ ، فشاعت المظاهرات ، وتعددت الإضرابات ، ليست فقط العمالية بل وصلت إلى فئات لم نكن نتصور أنهم يمكن أن يضربوا عن العمل ، وأن يحملوا زميلآ لهم على الأعناق ليهتف مثل شباب ما يسمى بثورة 25 يناير أو شباب 6 أبريل الذين غشيت أبصارهم فما عادوا يبصرون ، هل كنا نتصور أن الأطباء رموز الحكمة يرفضون علاج المرضى حتى ترتفع أجورهم ، ونحن نعرف أن القليل منهم من يذهب لمقر عمله الحكومي والغالبية تقضي معظم الوقت في العمل الخاص للحصول على المال ، ونفس الوضع للصيادلة ، وأطباء الأسنان ، نحن نعلم كم يقاسي رجال الشرطة ليل نهار وكم إستشهد منهم الكثير ، ولكن هل كنا نتصور أن أمناء الشرطة يضربون عن العمل ويغلقون مراكز الشرطة حتى تتحقق مطالبهم ، هل هذا هو الإنضباط العسكري الذي يجب أن يتحلى به رجال الشرطة ، وهل هذه الإضرابات هى التي سترفع أجورهم ، وتحقق الأمن لهم ، إنظروا إلى العمال وسائقي النقل العام ، نعم هم مظلومون في كل شئ ، وظروف حياتهم المعيشية لا تتفق مع آدميتهم ، ولكن هل بالإضرابات ستتحقق مطالبهم ، إن كل هذه الفئات وأمثالها يذبحون الوطن ، يذبحون مصر ، من أجل مصالحهم الفئوية ، وهى جريمة سوف تدفعون ثمنها حتمآ .
3- وعند التشكيل الوزاري الجديد ، وبمجرد أن أعلن المهندس إبراهيم محلب عن أسماء الوزراء الذين إختارهم ، وجدنا فئات معينة تمارس شيئآ جديدآ لم نعتد عليه من قبل ، إحتجاجات على إسم بعض الوزراء المرشحين ومطالبة بعدم توليهم الوزارة لسبب أو آخر ، وللأسف الشديد وجدنا رئيس الوزراء يستجيب لهؤلاء ويسحب ترشيح بعض الوزراء مثل وزير الثقافة ، ووزيرالري ، ويعين بديلين لهما ، وكأنه يعترف بخطئه في الإختيار ، فكيف نثق فيه بعد ذلك ، وكيف نثق في قدرته على التعامل مع مشاكل مصر ، كنا نصف حكومة الببلاوي بأنها الحكومة الضعيفة المرتعشة ، فماذا نسمي حكومتنا الحالية وهذه هى بدايتها .
4- ورغم الجهود التي تقوم بها الشرطة المصرية وتحملها لأعباء تنوء بحملها الجبال ، ورغم إستشهاد رجالها الأبطال من كل الرتب ، حيث أن الإرهاب لا يفرق بين وزير أو ضابط أو صف ضابط أو عسكري ، فالشهداء من كل الرتب ، بدءآ من رتبة اللواء إلى رتبة العسكري ، رغم كل ذلك ، فإنه هناك قصور واضح في النواحي الأمنية ، وقد قلت سابقآ أن شرطتنا ليست مدربة للتعامل مع مثل هؤلاء الإرهابيين ، هى مؤهلة تأهيلآ عاليآ للتعامل مع المجرمين ، والحرامية ، وتجار المخدرات ، وغير ذلك من مرتكبي الجرائم المدنية ، وكذلك التعامل مع المظاهرات الفئوية الغير كبيرة ، أما التعامل مع عصابات إجرامية مثل هؤلاء ، فالشرطة لم تكن مؤهلة لهذا ، والأسباب كثيرة ، وربما كان الإنضباط العسكري لدى وزير الداخلية وقياداته هو السبب أنهم لا يريدون التحدث عن الأسباب ، فمن أين الميزانيات التي يحتاجونها لشراء الأجهزة الأمنية ، وتجنيد المزيد من العساكر وتدريبهم ، وأين المفر من فلسفة من يسمون أنفسهم لجان حقوق الإنسان ، وبعض الإعلاميين المتآمرين الذين لا يفعلون شيئآ سوى تصوير الشرطة المصرية على أنها وحش يلتهم السجناء ، وعندما نحاول أن نتفاهم معهم ، يحتجون بأن رئيس الجمهورية عدلي منصور قد صرح بهذا في خطاب سابق له ، وأتساءل أيضآ هل تقدم أحد المليونيرات المصريين الذين كونوا ثروات هائلة في مصر إلى وزارة الداخلية ليعلن لها إستعداده لشراء ما تحتاجه من كاميرات مراقبة وأجهزة أمنية متطورة تحتاجها الظروف الحالية التي نمر بها ، هل تقدم أحد منهم ليعلن أنه سيتولى رعاية عائلات الشهداء الذين سقطوا من الشرطة ، وخاصة الرتب الصغيرة الذين تركوا خلفهم عائلات لا تجد قوت يومها ، ولما يفعلون هذا ، مصر موجودة ، والسيسي موجود ، وإحنا مالنا ، مش مشكلتنا . . أليس كذلك .
5- لا أحب التعليق على القضاء المصري ، ولكن الحقيقة أن الشعب المصري قد ضج من بطئ هذا القضاء ، وتأجيل المحاكمات ، أو التنحي عنها لسبب أو آخر ، وآخرها تنحي قضاة المنصورة عن نظر قضية سائق التاكسي الذي قتل وأحرقت سيارته ، ونعلم أن هذا حق من حقوق القاضي ، كما نعلم أن القضاة مهددون في حياتهم ، وحياة عائلاتهم ، ولكن ليس بالخوف يمكن أن تحل الأمور ، والذي يخاف يمكنه أن يستقيل من سلك القضاء ، ويترك منصبه ، مع كل الإحترام للقضاء المصري الرفيع ، وأتساءل لماذا لا تشكل محاكم ثورية لسرعة البت في القضايا ، ولماذا لا يتدخل القضاء العسكري في محاكمة الذين يعتدون على العسكريين من الجيش والشرطة ، ماذا يمنع ، دستور 2014 ، فليعطل الدستور بإعلان حكم الطوارئ فنحن في حالة حرب حقيقية مع قوى الإرهاب ، ومن يدعمونهم من خارج مصر ، وممكن تعديل بعض مواد الدستور فهو ليس كتابآ مقدسآ من السماء ، بل هو كتاب صاغه بعض المصريين ، من بينهم مخرج سينمائي وشباب من تمرد لا أعرف لهم عملآ ، وأستاذ أمراض نساء وولادة ، وأستاذ جراحة كلى ومسالك بولية ، وأستاذ جراحة قلب ، وصحافيون ، وبعض الشخصيات المحترمة الأخرى ، بينما بقى فقهاء الدستور الدكتور إبراهيم درويش ، ودكتور شوقي السيد ، والمستشار رجائي عطية ، والمستشارة تهاني الجبالي في بيوتهم ، وإعتمدوا على فقيه دستوري هو الدكتور جابر جاد نصار الذي كان يجب أن يستقيل من كل مناصبه ويتوارى خجلآ عندما إتهم الداخلية المصرية بأنها المسئولة عن مقتل طالب كلية الهندسة ، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الرصاصة إنطلقت على القتيل من خلفه ، أي من واحد من المتظاهرين الطلبة ، بينما كانت قوات الشرطة أمامه وليست خلفه ، وموجودة خارج المبنى ، وحين أصيب إبنه بطلق ناري شبيه بالذي أطلق على طالب الهندسة تغيرت لهجته وعنجهيته ، ولم يعد يمارسها إلا فقط على أستاذه الكبير الدكتور إبراهيم درويش ، ونتيجة لهذا الدستور الذي وضعه مجموعة من الهواة حسني النية ، وجدنا أنفسنا الآن في مطبات دستورية وقانونية خطيرة أولها قانون تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية والذي يتنافى مع دستور 2014
6- في الصيف الماضي كنت في رحلة إلى بعض الدول الأوروبية ، وشعرت بخطورة الوضع هناك ، وقوة التنظيم العالمي للإخوان ، وقدرتهم على تضليل الشباب المصري والعربي أو على شرائهم بالمال ، وكتبت من هناك محذرآ من هذا الوضع ، وطالبت بضرورة تكثيف جهود الدبلوماسيين المصريين للتعامل مع هذا الوضع بإتباع أساليب غير تقليدية بعيدة عن النشا الذي يصبغ تصرفات هؤلاء الدبلوماسيين حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى هؤلاء الشباب ويصلحوا الخلل الذي أحدثه التنظيم العالمي للإخوان في عقولهم وشخصياتهم ، كما طالبت أيضآ أن يتحمل الملحق الإعلامي في كل سفارة مسئولياته ويدافع عن بلده ، ولكن لم يتحرك أحد لا من الخارجية ، ولا من الإعلام ، وربما لديهم أسبابهم ، ولكن حدث بعدها ما توقعته ، فما من شخصية مصرية معروفة ذهبت إلى هناك ، إلا وأهينت ، وتمت محاولة الإعتداء عليها في مشاهد رآها العالم كله ، حدث هذا مع السيدة منى مكرم عبيد في ألمانيا ، ومع الدكتور علاء الأسواني في باريس ، ومع الفنان نور الشريف وأعضاء الأوبرا المصرية في لندن ، ومع وفد سينمائي مصري في السويد .
7- مشكلة سد النهضة في إثيوبيا هى أخطر مشكلة تواجه مصر ربما في تاريخها ، لأنها تمس الوجود والحياة للشعب المصري ، فبعد ثلاث سنوات من الآن ستنخفض حصة مصر من مياه النيل بنسبة 30 ٪ وهذا معناه تصحر ملايين الأفدنة من الأرض الزراعية وهجرة الملايين من أماكنهم إلى أماكن أخرى بحثآ عن لقمة العيش ، ثم بعد إنتهاء السدود الثلاثة الأخرى سيصبح مجرى نهر النيل مجرد أثر عين ، ليس إلا ، وتجف فيه المياه ، وتختفي السياحة النيلية ، وتنخفض حصة مصر من مياه النيل إلى 60 ٪ ، وسوف تغرق مصر في الظلام ، ونحن نعلم أن مياه البحر لا تدخل على أراضينا الزراعية في الدلتا حاليآ بسبب ثقل المياه العذبة التي تصب في البحر ، لكن عندما تختفي مياه النيل هذه ، فلن يوقف شيئ مياه البحر المالح من الإنقضاض على أراضينا الزراعية وخاصة في منطقة الدلتا وغمرها بالكامل .
8- الحالة الأمنية على الحدود متردية للغاية ، سواء من ناحية سيناء ، حيث توجد حماس الإرهابية الإخوانية ، أو من ناحية السودان في الجنوب ، أو من ناحية ليبيا في الغرب والتي صار فيها المصري وخاصة القبطي سلعة رخيصة ومغرية للقتل والتنكيل بها .
9- أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية المصرية لا تستطيع حتى الآن أن تفهم خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد ، فما زالت تقدم برامج تافهة ، وأفلام ، ومسلسلات تجعل الشباب المصري يشعر أنه مات منذ زمن طويل ، وأن هذا العصر ليس عصره ، وأن هذه الحياة ليست حياته ، حين يرى نجوم الفن على الشاشات يعيشون حياة لم يرها هو أو أهله ، فيبدأ التمرد ، والإنجذاب لقوى الشر الإخوانية والتكفيرية ويتحول إلى مشروع مجرم ، ولعله من المضحك أنه في الوقت الذي تغلق فيه المدارس والجامعات لأسباب أمنية ، تعلن الراقصة دينا عن بدء دروس الرقص الشرقي على قناة القاهرة والناس ، وحسنآ فعلت إدارة القناة حين تداركت الخطأ وأعلنت عن عدم إذاعة هذا البرنامج مراعاة لمشاعر أسر الشهداء الذين قضوا نحبهم دفاعآ عن الوطن
10- كان من حق الشعب المصري أن يقدم له كشف حساب من حكومة الدكتور حازم الببلاوي ، وكان ذلك حقآ أيضآ للحكومة وليس للشعب فقط كي تدافع عن نفسها أمام كل الإتهامات التي إتهمت بها ، والسؤال هنا ، هل كان سيسمح للدكتور الببلاوي ومجموعته الإقتصادية التي قادها الدكتور زياد بهاء الدين من كشف كل الحقائق عن الإقتصاد المصري المفلس والذي بلغ 1.3 تريليون جنيه ، هل تعرفون كم هى ديون أوكرانيا والتي ربما تتسبب في حرب عالمية ثالثة بين روسيا من جهة ، وأمريكا ودول الغرب من جهة أخرى ، إنها 38 بليون دولار أي ما يعادل 266 بليون جنيه مصري أي تساوي 0.266 تريليون جنيه مصري ، بينما ديون مصر تبلغ 1.3 تريليون جنيه ومعنى ذلك أن ديون مصر خمسة أضعاف ديون أوكرانيا ، هل أدركتم حجم الكارثة ، ولولا مساعدات الدول الخليجية لما وجدت الحكومة مالآ تدفع منه أجوركم ، صحيح هناك دخل القناة ، ودخل البترول ، ولكنها بالكاد لتسديد فوائد بعض الديون وتسديد قيمة خدمة الديون وليس تسديد الديون نفسها ، وتوفير إحتياجات الشعب الضرورية . ( التريليون يساوي ألف بليون ، والبليون يساوي ألف مليون ، أي أن التريليون يساوي واحد وأمامه 12 صفرآ على اليمين )
11- على المستوى الدولي لازالت أمريكا وأوروبا تمارس مؤامراتها على مصر في إصرار واضح على تدميرنا ، وتدمير غيرنا من دول العالم من أجل إقامة نظام عالمي جديد ، تنصهر فيه كل دول العالم في دولة واحدة ، وحكومة واحدة ، وعملة نقدية واحدة ، وهذا أخطر ما يدبر ليس لنا فقط ، بل للبشرية كلها ، وسوف أحدثكم عن هذا الخطر الأعظم قريبآ إن شاء الله بعد أن تكتمل لدى المادة العلمية اللازمة لهذا البحث .
ربما يصفني بعضكم بالمتشائم الذي سود الدنيا في وجوهكم ، وأنتم تعلمون أنني أبدآ لم أكن هذا الإنسان من قبل ، ولكني أدرك الآن أن من يدعو للتفاؤل في مثل هذه الظروف ، فإنما يكون ، كمن يبيع الوهم لكم ، لابد أن تعرفوا الحقيقة كاملة لتفهموا ماذا أراد السيسي حين قال أننا يجب أن نكون جميعآ يدآ واحدة ، وأرجو أن أكون قد إستطعت أن أضع أمامكم الصورة الكاملة للمخاطر التي تحيط بمصر من كل جانب ، وربما تستطيعون الآن ان تعرفوا سبب تجهم السيسي في خطابه الأخير ، وعدم ظهور ملامح مريحة على وجهه ، فهو بشر ، يحب بلده جدآ ، ولكن لكل منا قدرات محدودة لا يستطيع أن يتحرك خارجها، ولقد أوضحت للسادة الذين يملأون مصر مظاهرات من أجل مصالح شخصية ، أوضحت لهم حقيقة المخاطر ، فإن إستمرت مظاهراتكم ، فإعلموا أنكم تجهزون على الجزء الباقي من جسد أمنا مصر ، مصر ستموت ، تفضلوا إنهشوا في لحمها ، ربما تشبع بطونكم الخاوية ، ولكنكم أبدآ لن تشبعوا ، أبدآ لن تشبعوا .