"العربى": استمرار العنف الممنهج ضد المرأة أهم تحديات المنطقةالعربية

أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته أمام افتتاح أعمالالاجتماع رفيع المستوى حول"الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية" أن افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري للدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة سيناقش أجندة التنمية والأولويات الإستراتيجية للمرأة العربية لما بعد عام 2015، من أجل الخروج بوثيقة عربية جامعة حول أهم التحديات والمعوقات التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية، ووضع التوصيات العربية الواجبة لضمان بقاء الهدف الثالث والخاص ب"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" كأحد أهم الأهداف في أجندة التنمية على المستوى الدولي لما بعد عام 2015، وهو الاجتماع الأول الذي تحتضنه الجامعة العربية للمساهمة في دعم هذه القضية ذات الأولوية الهامة مما سيعكس اهتمام الحكومات العربية بالارتقاء بأوضاع المرأة باعتبارها الركن والمكون الأساسي لعملية التنمية المستدامة.
ووجه الشكر إلى "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" على التعاون المثمر والفاعل مع جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفولة، وهنأ السيدة لاكشمي بوري على افتتاح المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية بجمهورية مصر العربية في القاهرة، مشيرا الى أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة انطلاقة عمل للمكتب الإقليمي، وبداية لبرنامج أنشطته، متمنيين له كل التوفيق في المساهمة في الارتقاء بأوضاع المرأة العربية.

وأوضح أن الأهداف الإنمائية للألفية تعمل كخارطة طريق لرصد التقدم المحرز في عدد من الغايات التي تمثل بعض من مجالات التنمية منذ عام 2000 -عند تبني الأمم المتحدة لإعلان الألفية- وحتى العام 2015، إلا أن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف لازال حتى الآن غير متكافئ، إذ أن هناك فجوات كبيرة وتحديات كثيرة تقف حائلاً دون إحراز تلك الأهداف وبصفة خاصة المتعلقة بالمرأة والفتيات ويجب بالطبع أن نصارح أنفسنا في هذا المجال وباقتراب عام 2015 كموعد لتحقيق هذه الأهداف، فإنه يتم تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذها لحين بلوغ هذا العام.

وأشار الى أن هناك جهود حكومية على المستوى الدولي من قبل المجموعات الإقليمية لوضع الأجندة الإنمائية لما بعد عام 2015، العام الذي يصادف أيضًا الذكرى العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، ومن هنا فإن الحاجة أصبحت ملحة وماسة إلى تنفيذ التزاماتنا الدولية تجاه هذه التعهدات التي مضى عليها قرابة 20 عامًا.

وأكد العربى أن جامعة الدول العربية أولت اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق وتمكين المرأة بصفة عامة، وتم تجسيد هذا الاهتمام في العديد من المواثيق والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بدءاً من إستراتيجية النهوض بالمرأة في (2002) مرورا بالميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)، وغيرها من المواثيق والقرارات ذات الصلة بشؤون المرأة لافتا الى أن الجامعة دأبت على اقتراح الاستراتيجيات ووضع خطط وبرامج عمل مرحلية وفقا للأولويات في المنطقة العربية، مما كان له الأثر في تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما دأبت الجامعة العربية على رفع موضوعات تخص المرأة العربية وحقوقها وأوضاعها على اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولعل كان آخرها قمة الدوحة (2013)، حيث اعتمد "إعلان الدوحة" الصادر عنها، الخطة العربية لمكافحة الأمية بين النساء.

وأوضح أنه وفقاً للتقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013 الصادر عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فقد كان هناك تقدما ملحوظا في تحقيق تعميم التعليم الابتدائي ولاسيما بين الفتيات إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يعكس واقع المرأة والفتاة العربية، حيث مازال الكثير من التحديات والصعوبات تحول دون تحقيق الهدف الثالث من أهداف الألفية وبصفة خاصة على المستوى السياسي، حيث تمثل المشاركة السياسية للمرأة العربية ثاني ادني مستوى عالميا ويؤسفني أن أقول هذا ولكنها حقيقة الأرقام وبالنسبة للعديد من دول المنطقة لا تزال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومنها النمو غير العادل وارتفاع معدلات البطالة وبصفة خاصة بين النساء من بين الأسباب الرئيسية التي تعوق الوصول إلى الانجازات المرجوة من تلك الأهداف وفي ظل استمرار العنف الممنهج ضد المرأة والفتاة لمنعهن من المشاركة في الحياة العامة.
وأشار الى أن إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظات تاريخية فاصلة تمر بها المنطقة العربية تلك اللحظات التي تشهد تغيرات غير مسبوقة تحمل معها الكثير من الآلام والأزمات إلى جانب الآمال والأحلام هذا كله يضعنا أمام مسؤوليات إنسانية تتطلب منا جميعاً توحيد المسار وتطوير الأفكار وتعديل البرامج، وإصلاح الآليات والعمل معاً من أجل مواجهة كافة التحديات.

وقال العربى إن الوضع المؤلم الذي تعيشه المرأة السورية -مع استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سورية لافتا الى أنه قد صدر أمس قرار مجلس الأمن الذي يعالج بعض المسائل الإنسانية ولا شك أن هذا القرار الذي يقضي بضرورة ايصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يرقب من أربعة سنوات الآن وهناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء ودواء مشيرا الى أن القرار يقضي بفتح ممرات لايصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ، وعلينا أن نتوقع ان يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن ولقد انزعجت حينما قرأت في القرار أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول التنفيذ خلال 30 يوماً لماذا 30 يوم؟ أتذكر أن في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط كان يطلب من السكرتير العام أن يقدم التقرير خلال 48 ساعة على كل حال فإن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية فالمرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن ما تتعرض له من عنف واستغلال، وويلات ومخاطر نتيجة للأزمة التي عصفت بحقوقها، وهددت حياتها وحياة أبنائها الذين حرموا من الحماية والصحة والتعليم.

وأضاف أن المرأة الفلسطينية مازالت تعاني من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، عبر اعتداءاته المتكررة على البشر والحجر، مما يهدد المرأة في فلسطين بالاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب، وهدم المنازل وتجريف الأراضي، وما يحرمها من حقوقها الأساسية من التعليم والرعاية الصحية والأمنمشيرا الى أن الأوضاع التي تعاني منها النساء في هذه المناطق وغيرها توجب علينا جميعاً العمل سوياً على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما تلاه من قرارات خاصة بخصوص المرأة والسلام وحماية النساء في أماكن النزاعات والبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار وفي هذا الشأن تقوم الجامعة العربية حالياً بوضع خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الإقليمية المرأة العربية: الأمن والسلام"، والتي تم إطلاقها في العام الماضي.

وأكد العربى أنه رغم كل هذه التحديات فقد استطاعت المرأة العربية أن تذهل العالم أجمع بفضل مشاركتها الواضحة في الحراك المجتمعي الذي شهدته العديد من الدول العربية، خلال المظاهرات التي تمت في 25 يناير 2011 وكذلك 30 يونيو عام 2013 وكان هناك أعدادا من النساء ربما تفوق أعداد الرجال، ومازالت المرأة تتقدم بخطوات واسعة نحو تحقيق والتي لا يمكن إغفالها باعتبارها شريكا أساسياً في عملية التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

كما وجه الشكر أيضا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهما المتواصلة في الدفع ببرامج التنمية في المنطقة العربية وبصفة خاصة برامج التنمية المستدامة والتي تنعكس بدورها على تحسين وضع المرأة العربية وتمكينها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وفى نهاية كلمته أعرب عن امله فى أن يحقق الاجتماع الغايات المرجوة منه والتضامن حول أهمية الاحتفاظ بهدف "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" كأحد أهم الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015.